المقاولون .. خراب الشوارع

شوارعنا .. وصمة «عار» في جبين الطريق
رغم تميز الطرق في مدينة الرياض بالمساحة الكبيرة والتخطيط المنظم .. إلا أنها أصبحت تشكل خطراً كبيراً على مرتادي هذه الطرق بسبب سوء السفلتة، ووجود الكثير من الحفر والمطبات وحفريات مشاريع الخدمات والتي باتت تشكل تهديدا يوميا للسائقين خاصة في الأحياء الجديدة والتي تفتقد للكثير من الخدمات مثل : الإنارة وخدمات الماء والصرف الصحي، ( اليوم ) استطلعت آراء مواطنين تضرروا من طرق وشوارع العاصمة، وتضمنت آراؤهم مطالبات بضرورة الاهتمام بجودة السفلتة للشوارع والطرق وحماية مرتاديها من هذا الخطر اليومي .. إضافة إلى تعويضهم عن الأضرار والإصابات التي تحدث بصفة يومية في شوارع العاصمة .. مزيد من التفاصيل في هذه المادة :
خطر
في البداية يقول محمد البقمي إن الشوارع والطرق في مدينة الرياض أصبحت خطرا في مدينة كبيرة مثل العاصمة والتي تتميز بوجود كافة الخدمات والمشاريع التنموية العملاقة حيث أصبحت هذه الطرق خطرة جداً على الجميع بسبب وجود العديد من المفاجآت والكمائن الخطرة وغير المتوقعة مثل : حفريات الخدمات ، والحفر والتصدعات ، والمطبات التي راح ضحيتها الكثير من المواطنين بسبب إهمال الصيانة ووضع التحذيرات اللازمة لتنبيه السائقين حيث أصبح الكثير من المواطنين ومرتادي الطرق ضحايا للحفريات الموجودة في الطرق والشوارع ووقوعهم في حفريات المشاريع اصبح أمرا مألوفاً مع الأسف وذلك يرجع إلى عدم وجود عقوبات على الشركات العاملة على مشاريع الطرق إضافة إلى الجهات المسئولة عن حماية الطرق والشوارع في العاصمة .
تعويضات
ويتحدث سيف مسلم المطيري بأن الشوارع في مدينة الرياض أصبحت خطراً دائماً إضافة لخطر الطريق والسائقين المتهورين وذلك بسبب وجود الكثير من المطبات الصناعية والحفر القاتلة الموجودة في الأحياء والتي يتفاجأ السائقون بوجودها دون وجود وسائل تحذير للتنبيه خصوصاً في الأحياء المزدحمة مضيفاً بأن الحفر والمطبات الصناعية تتسبب بشكل يومي في أضرار كبيرة للسيارات من خلال إعطاب السيارة بين فترة وأخرى إضافة إلى أنها تتسبب في وقوع حوادث قاتلة وذلك في عدم قدرة صاحب السيارة على الحصول على التعويضات اللازمة التي لحقته من الجهات المسئولة عن انشاء مثل هذه المطبات الخطرة .
خسائر مادية
ويبين محمد البنيان أن كثرة الحفريات وإنشاء المشاريع في الطرق والشوارع في مدينة الرياض تسبب في وقوع أضرار مادية كبيرة عليه حيث خسر في محله التجاري الذي إنشأه وتعب عدة سنوات من أجله وذلك بسبب وجود حفريات لإنشاء شبكة للصرف الصحي في الشارع الذي يقع عليه المحل التجاري حيث استغرقت فترة الانتهاء من المشروع أكثر من سنة حيث لم يستطع الزبائن الوصول للمحل إضافة إلى ارتفاع تكلفة ايجار المحل دون صرف تعويضات لأصحاب المحلات والمتاجر المتضررة مضيفاً أن في أمريكا في حال رغبتهم فيإجراء صيانة في الشارع إبلاغ صاحب المحل ودفع التعويضات اللازمة المقدرة طوال فترة صيانة الطريق .
تشوهات
ويشتكي عبدالله السليمان من كثرة الحفريات وسفلتة الطرق والشوارع في الرياض خصوصاً في فصل الصيف مضيفاً أنه يسكن في حي السويدي بالقرب من شارع النخيل حيث لا يمر وقت طويل إلا ويتم حفر الشارع والذي يعد من الشوارع الرئيسية في الحي إضافة إلى ان الشوارع والطرق في العاصمة أصبحت مشوهة حيث تجد الطريق مسفلتا من عدة أجزاء وهذا الكلام ينسحب على كافة طرق وشوارع العاصمة مبيناً أنه سافر لعدة دول خليجية حيث وجد شوارع جميلة ومعبدة بطريقة منظمة وحضارية ولا يوجد فيها تصدعات أو حفريات .
غياب التخطيط
ويتحدث علي الغامدي أنه يسكن في حي لبن في مدينة الرياض ويشتكي من الحفر والتصدعات في الشوارع الموجودة في الحي ما دفعه للقيام بعمل عدة بلاغات لإصلاح هذه الحفر ولكن لم يجد الاهتمام والتجاوب المطلوب مضيفاً أن وجود المشاكل في الطرق وشوارع العاصمة يرجع إلى غياب التخطيط السليم للأحياء حيث يجب قبل السماح للسكن في الحي أن يتوفر في الحي الخدمات الضرورية مثل الماء والصرف الصحي والكهرباء والهاتف ومن ثم يتم رصف وسفلتة الطرق والشوارع حتى يتم توفير الإسفلت ومنع الحوادث والازدحام المروري بسبب هذه الحفريات والسفلتة المتكررة . ويضيف الغامدي بأن المجلس البلدي في مدينة الرياض يقع عليه دور كبير في مخاطبة الجهات المسئولة والاهتمام بشكاوى ومعاناة المواطنين وحل هذه المشاكل في أسرع وقت حتى يتم حل كافة العوائق التي تقف أمام راحة ورفاهية المواطن .
طال انتظار المواطن والأمانة غائبة عن رقابة المقاولين
المواطن هو الناقد الأول لتلك المشاريع التي يغلب عليها طابع العشوائية والتخبط في التنفيذ، فمن خلال استطلاع رأي بعض المواطنين تبين حجم الكارثة التي تعانيها مشاريع السفلتة في المنطقة الشرقية.
المواطن المغلوب
عبر علي العتيبي عن تضرره من إهمال الجهات المختصة وقال: للأسف مشاريع البلديات بصفة عامة تتسم بسوء التنفيذ وانخفاض الجودة، وخاصة إذا كانت المشكلة تتعلق بالسفلتة وما أدراك ما السفلتة ؟!! كما أن عقود الباطن استشرت في عالم البلديات في كل شي، ونظام المناقصات العقيم القديم للأسف مازال موجودا، ألا وهو اقل سعر من بين المتقدمين !!،وكما هو معروف أن السفلتة لها أسس وأنظمة ولها ارتباطات مع جهات أخرى ( الكهرباء، الاتصالات، المياه،،، الخ ) فتتعجب لماذا يُحفر شارع لأجل السفلتة وبعد فترة بسيطة من انجاز المشروع الذي كان يسير بسرعة السلحفاة، تقوم شركة من شركات الخدمات ضاربة بالتخطيط والتنظيم عرض الحائط، وتبدأ بالقص واللصق وتزيد في تشويه الشارع على تشويه مقاول السفلتة التي سبقتها !!
حواجز خرسانية تزيد من معاناة مرتادي الطريق
ويضيف العتيبي: أصبح المواطن المغلوب على أمره ضيفا دائما لورش صيانة السيارات بسبب ما يعانيه من الحفر والشروخ الناتجة عن تقاعس المنفذين لتلك المشاريع المُهْمَلة والتي تستمر لفترات طويلة حتى يبدأ المقاول في أعمال السفلتة.
ويتساءل العتيبي: هل توجد دراسة مستقبلية للبنية التحتية لمدة 3 أو 5 سنوات على الأقل لمعرفة الاحتياجات التي تحتاجها المنطقة ؟؟، أشك في ذلك لأنه يتبين لنا من خلال متابعتنا للمشاريع الحالية أن هذه المشاريع يغلب عليها الاجتهاد والتخمين. ويضيف علي: أجزم أنه لا يوجد تنسيق بين الجهات الحكومية الخدمية مع البلديات بحيث أن أي جهة تربط خطط التطوير مع البلدية لتنفيذهم عدة مشاريع في موقع واحد .
مقاول الباطن
أغلب المشاريع الحكومية وخاصة البلدية يغلب عليها الإهمال ورداءة المواد .. هكذا يرى محمد ال صويع أحد سكان حي الفيصلية بالدمام الذي قال: أغلب المراقبين والمهندسين إلا من رحم ربي لا يعمل بإخلاص والبعض منهم يعتمد توقيع أوراق المعاينة وهو في مكتبه !! فنقول هنا من أمن العقوبة أساء الأدب.
ويضيف أيضاً: أصبح من الطبيعي جداً أن يستخدم المقاول أردأ المواد على حساب الجودة، وذلك من أجل الربح وللأسف تجد بعد البحث أنه المقاول الثالث أو الرابع في العقد الباطن، فلا عقوبات صارمة تواجهه ولا حتى حرمان من عقود جديدة يوقف تجاوزاته.
على حسب ما قرأت وشاهدت في دول الخليج أو بعض الدول الصديقة أن السفلتة لها أسس منها أن الأساس له طبقات بين رمل وتراب وحصى وطين وكل طبقة لها ارتفاعات معينة وليس ما نراه من مشاريع بدائية.
أعمال بطيئة
سعيد الفرحان أحد سكان حي المنار بمدينة الدمام أبدى تذمره من الخدمات المقدمة من أمانة بلدية المنطقة الشرقية وعبر عن وجهة نظره قائلاً: من وجهة نظري أن المستفيد من أكثر مشاريع المواصلات بنسبة 90% هم أصحاب التنفيذ، وللأسف المواطن لم يستفد سوى المعاناة من تشقق الطرقات وذلك لتردي جودة الإسفلت وضيق المسارات بالطرقات الرئيسية والفرعية مما جعل المواطنين يعانون من كثرة الحوادث المرورية وكثرة الازدحام. وأضاف الفرحان: هناك كثرة في مشاريع الطرقات الرئيسية والفرعية ولكن العمل البطيء جداً في تنفيذها وعدم الرقابة اللازمة والجازمة لتنفيذها يزيد من حجم المشكلة، وهناك يوجد الكثير من المشاريع التي تم تسويتها ولم تسفلت، كما توجد انخفاضات عميقة جداً عن مستوى الإسفلت الناتجة عن تردي مستوى التنفيذ وإهمال الرقابة ولا يوجد هناك أي لافتة لتحذير سائقي السيارات لتفادي الوقوع في بعض تلك الحفر التي تستمر لفترات طويلة.
مستوى سفلتة رديء.. ومقاولون بلا رخصة عمل
لا يكاد يمر سوى عدة أشهر على سفلتة أي شارع من شوارع المنطقة الشرقية في أغلب مدنها بداية بالدمام أكبرها ومن ثم الخبر ورأس تنورة والنعيرية وحفر الباطن وغيرها من المحافظات والقرى إلا وترى التشققات والتصدعات تنخر في هذه الشوارع وكأن هناك لا مبالاة بحقوق المواطنين وحقوق الحكومة في ما خصصته لإنشاء وإصلاح الطرق وفق المواصفات والمقاييس العالمية والسليمة، عدة آراء من الكثير من المواطنين الذين رأوا أن لابد وأن يكون هناك رؤية وإستراتيجية واضحة للمشاريع المستقبلية بل وطالبوا برقابة على أمانات البلدية والمقاولين الذين يتسلمون تلك المشاريع ويعيثون فيها فسادا. بداية تحدث لنا المواطن سامي الحربي وهو أحد سكان محافظة الخبر قائلاً: "أستغرب ما يحدث في شوارع الخبر فعندما نفرح بسفلتة شارع معين لا تطلع شمس اليوم الثاني إلا وقد تم تكسيره إما بسبب حفريات لشركة المياه أو حفريات لشركة الكهرباء أو للهاتف وعلى هذا المنوال والسؤال هنا أين التخطيط بين هذه الدوائر الحكومية في تنفيذ شوارع قد لا يتعدى طولها 10 كم فالكل يضع المسؤولية على الآخر والمواطن في نهاية الأمر هو الضحية.
وأنظر كذلك لنوعية الإسفلت المستخدم في تعبيد الطرق وحدث ولا حرج فلا يمر عليك شهر بالكثير إلا وترى أنواع المطبات والحفر في هذا الشارع وكأن له عشرات السنين منذ إنشائه؟! لماذا لا تتم مراقبة المناقصات التي ترسى على المقاولين ولماذا لا يتم تقنين الشروط في هذه المناقصات بل وإخضاع المقاول الذي استلم المشروع لأشد العقوبات في حالة تهاونه في المواصفات والمقاييس العالمية في تعبيد هذه الشوارع بحيث تتم مراقبة نوعية هذه المواد المكونة لمادة الإسفلت بل
وفحصها والتأكد من صلاحيتها ومن ثم يتم مراقبة مستوى ارتفاع الإسفلت عن الطريق وما هي الطبقات المستخدمة تحته والتي تحافظ على جودته وصلاحيته لسنوات طويلة، أعتقد أن هناك خللا ما في عقود هذه المشاريع المهمة والتي هي واجهة لبلادنا قبل أن تكون خدمة لنا فالواجب من الآن أن يتم وضع آلية صريحة وواضحة لمعاقبة كل من يتهاون في تنفيذ وسفلتة هذه الطرق".
المواطن حمد الدوسري من سكان الدمام تحدث هو الآخر عن شوارع الدمام وما تعانيه من سوء مستوى السفلتة في الكثير من شوارعها فقال: "إن أكبر ما يواجهه المواطن في حصوله على شوارع ذات مميزات عالمية هو الكثير من المشاكل التي تقع في بلديات المناطق وخاصة التي تكون من ترسية بعض الجهات المالكة للمشاريع مع مقاولين بلا رخصة عمل وهذا سبب الكثير من الخلل في إنشاء مشاريع كنا ننتظرها بفارغ الصبر ولكن صدمنا بأن تلك المشاريع لم تكن سوى حبر على ورق! فالأحياء القديمة التي تقبع في وسط الدمام خير دليل على ذلك بل ويزيد الأمر سوءا أنك تسير على طريق سريع يربط بين مدينة وأخرى وتواجه نفس المشاكل التي واجهتها في كثرة الحفريات والمطبات مع سوء مادة الإسفلت المستخدمة في سفلتة الشوارع، وأنا أحمل هنا كلاً من أمانات البلدية والجهة المالكة للمشروع والمقاول المنفذ للمشروع في ما تسببوا فيه من تأخر كبير في تقدم شوارعنا والتي أصبحت بعض الدول المجاورة تمتلك شوارع أفضل منا بمراحل عديدة، ويشير الدوسري الى أن تلك الشوارع المتهالكة سببت لكثير من المواطنين الكثير من الخسائر الفادحة نتيجة الأعطال التي تحدث لسياراتهم لدى عبورها لها، ولم يقتصر المقاول على سوء تنفيذه للمشاريع بل وتعدى ذلك أنه في حالة عدم مقدرته على تنفيذ المشروع في وقته المحدد فإنه يقوم بإعطاء المشروع لمقاول آخر ليبدأ هو من جديد في الحفر والتكسير لتستمر معها معاناتنا مع الطريق صباحا ومساء وكأن لا يوجد هناك من يقف ضد هذه المهازل الكبيرة لبعض المقاولين الذين أخذوا من هذه المهنة لهم الكثير من حقوق الناس والحكومة.
فهد عجلان هو الآخر من سكان مدينة الجبيل تحدث قائلا: أستغرب كثيرا عندما أتوجه لمحافظة الدمام أو الخبر فالشوارع هناك حالها مزر للغاية وتختلف عما نحن عليه في مدينة الجبيل وهذا بسبب جودة المشاريع التي أقيمت في مدينة الجبيل حيث تم تنفيذها من قبل شركات تابعة للهيئة الملكية بالجبيل على العكس تماما ما يحدث في حاضرتي الدمام والخبر فكلنا نعرف مستوى السفلتة في الدمام والخبر ومستواها المتردي بسبب الإهمال الكبير من بعض المقاولين في جلب المواد ذات المواصفات والمقاييس العالمية، وأضاف عجلان أنه لا شك أن عمليات السفلتة التي تقوم بها الشركات مطلب ضروري للبنية التحتية والخدمات، ولكن كل ما نريده أن يعيد مقاولو الشوارع سفلتة الشوارع جيداً خاصة أنها مازالت مليئة بالحفر والمطبات التي صنعتها أيديهم.
جهاز فني ضعيف .. ومقاولون بكفاءات غير مؤهلة
لم تحرك الأمانة والمواصلات بالمنطقة الشرقية ساكنا في قضية جودة عمليات السفلتة في أغلب الشوارع والطرق العامة، ويوما بعد آخر تزداد أعداد وأحجام الحفر والتعرجات ومخلفات الترقيع التي خلفها مقاولو حفريات الخدمات، كل ذلك والجهات المعنية تلتزم الصمت أمام ما يجري من تخبط في دراسة مواقع المشاريع وعبث المقاولين المستمر .. حتى أصبحت الطرق التابعة للمنطقة الشرقية خارج المدن وكذلك الشوارع الداخلية في المدن نفسها ليست أفضل حالا من الطرق الزراعية الممهدة، وللوقوف على حقيقة الأمر طرحنا محور هذه القضية الرئيس على بعض المتخصصين وذوي العلاقة بهذا المجال، فجاءت آراؤهم لتتهم كلا من الأمانة وفرع المواصلات بالقصور من حيث عدم توفير دراسات تقنية مقننة للمواقع، وكذلك إهمال واضح في مراقبة المقاولين المنفذين للمشاريع، فضلا عن غياب التنسيق بين الجهات المشتركة، إضافة إلى التمسك بالطرق القديمة للسفلتة في الوقت الذي تواكب فيه دول نامية التطور الهندسي العالمي في هندسة الطرق، .. تفاصيل أكثر مع هذه الآراء :
تخبط الأمانة
أحمد الصومالي مدير إدارة الجودة في أحد مكاتب الإشراف الهندسي على بعض المشاريع الحكومية يقول : قسم الدراسات والإشراف التابع لفرع وزارة الشؤون البلدية هو المسؤول الأول عن تلك التشققات والتعرجات التي تظهر بعد الانتهاء من مشاريع السفلتة ، وذلك لافتقاد القسم للدراسة الدقيقة لطبيعة الموقع جيولوجياً ، لأن مناطقنا غير متساوية ، كما يوجد اختلاف في طبيعتها فالمناطق المتشبعة بالمياه الجوفية لا يمكن أن تستخدم فيها طرق السفلتة في المناطق الجافة وهذا ما يحصل في بعض المشاريع مما يجعل الطريق أسرع في التهالك والخسف ، فيفترض أن توجد دراسة خاصة بكل موقع .
ويضيف الصومالي : تخبط أمانة البلدية في دراستها للمشروع يتسبب في تأخر عمل المقاول ، لأنه يتفاجأ بعد عملية وضع طبقات ما قبل السفلتة بمشكلة هبوط في التربة فيضطر إلى استخدام مواد أكثر وفي هذه الحالة يتطلب زيادة في الميزانية ، وزيادة ميزانية المشروع تحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة من المماطلة التي تصدر من أمانة البلدية وقد تلجأ الأمانة لسد عجز ميزانية المشروع المتعثر من ميزانية مشروع آخر فيتم تأجيل المشروع الأخير وهكذا .
وذكر المهندس أحمد أن افتقاد المشاريع لإدارة موحدة للتنسيق بين الجهات المنفذة للمشروع من أبرز أسباب رداءة المشاريع وتهالكها السريع .. وقال أيضاً : بعض الشوارع تحتاج إلى تطوير البنية التحتية ولكن للأسف يتم البدء بمشروع صيانة الطبقات الخارجية والمداخل والمخارج ثم يُلتفت بعد ذلك لمشاريع البنية التحتية ، فيحدث ما يسمى بسوء أعمال الإعادة .
مخالفات المقاول
وكشف الصومالي عن بعض المخالفات التي تسببت في تعرجات وتشقق طبقة الإسفلت حيث قال : عملية «دك» التربة من العمليات التي تتطلب زيادة كمية كبيرة من مواد الدفن في بعض المواقع وجهد كبير في عملية الدك و استهلاك أكثر في استخدام المعدات ، لذلك يلجأ بعض المقاولين إلى دفن الموقع بكمية أقل من الاحتياج وبدون التركيز على عملية دك التربة بالمعدات من أجل توفير المال والجهد والوقت ، فتصبح النتيجة ظهور تشققات وميول وتعرجات بعد أشهر من الانتهاء من المشروع ، أيضاً من مخالفات بعض المنفذين للمشاريع الحكومية هو استخدامهم لعملية التحايل والتمويه ، وذلك عندما تطلب إدارة الجودة معاينة المواد التي ينوي استخدامها في المشروع ، فيعرض المواد عالية الجودة والمعروفة عالمياً ، ولكن بعد استلامه للمشروع يستخدم أنواعا رديئة جداً لا تتوافق مع البيئة المناخية للمنطقة فيحدث بسببها التشققات والحفر بعد الأمطار وتجمع المياه على شكل بحيرات ، وللأسف الكثير من المقاولين يلتزم بصيانة أكثر من مشروع في نفس الزمن مع عدم قدرته على الجمع بين تلك المشاريع ، فيصبح في أزمة توفر الأيدي العاملة والمعدات ، فيضطر إلى تعطيل العمل في أحد المشاريع والعمل في مشروع جديد بسبب قلة العمال والمعدات ، أو يلجأ إلى التعاقد الباطن مع عمالة لا تمت لمشاريع السفلتة بصلة .
وفيما يخص طرق السفلتة المستخدمة محلياً يقول الصومالي : تعتمد وزارة البلدية ووزارة النقل في أعمال السفلتة الخاصة بها على الطرق القديمة مثل طريقة (مارشال) وهي الطريقة الأكثر سهولة من بين طرق السفلتة ، بينما تستخدم الكثير من الدول طريقة ( سوبر بيف ) وهي ثمرة برنامج أبحاث قصيرة وطويلة المدى تعرف ببرنامج أبحاث الطرق الاستراتيجي وتتميز هذه الطريقة عن سابقتها بأنها نظام متكامل للتصميم وليست طريقة للتصميم فقط .
تعاون معدوم
ومن جانبه انتقد الدكتور فهد العنزي عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام والمتخصص في هندسة النقل والمرور وزارة الشؤون البلدية ووزارة المواصلات لضعف تعاونها مع مراكز الأبحاث في الجامعات السعودية حيث قال : العلاقة بين مهندسي البلديات وفروع النقل بالدكاترة والمهندسين المتخصصين في مجالات الطرق والسفلتة ومراكز الأبحاث ضعيفة جداً بل شبه معدومة ، وهذا يبقي مشاريعنا على الطرق القديمة غير مجدية بينما تتسارع باقي الدول المجاورة إلى مواكبة التطور الهندسي في تلك المجالات ، فعدم وجود العلاقة التي تجمع الأكاديميين بالوزارات المختصة يجعل المهندسين القائمين على المشاريع الحكومية ينظرون للمشروع بمنظار عمومي وليس بنظرة علمية دقيقة .. ويقول العنزي : لا بد من إقامة ورش عمل ( تقنية ) وليس مثل ما يحصل الآن من ورش عمل وصفية على شكل شرح فقط ، وهذا ما يجعل بعض المشاريع تفشل بسبب عدم اعتمادها على دراسات علمية مقننة ، كما أنه يجب على المشرف أو الاستشاري أن يكون على مستوى أعلى من المنفذ وهذا ما تفتقده إدارات المشاريع لدينا ، فمن المؤسف حقاً أن نرى الآمر الناهي في بعض مشاريعنا ذو خبرة وكفاءة بسيطة مما ينتج عن ذلك بعض الاجتهادات الخاطئة .
السفلتة المؤقتة
ويرى العنزي أن الجهات المنفذة للمشاريع في المملكة مثل البلدية والمواصلات أدخلت بعض السلبيات التي ليس لها أصل في هندسة الطرق ومن تلك السلبيات ما يسمى بالسفلتة المؤقتة وهي من أخطر التجارب التي تستخدمها أمانة البلدية ، وشدد العنزي على أنه لابد أن يُنظر لمشاريع الطرق بنظرة شاملة فيما يتعلق بالخدمات التحتية وأن تتوافق مع بعضها في زمن واحد وهذا لا يمكن أن يحقق نجاح المشاريع إلا بالتعامل معها كبرنامج متكامل وليس كمشروع بذاته .. ويقول الدكتور فهد : كنت أتمنى أن نرى عملية تنسيق بين الجهات المنفذة للمشاريع ولكن المشكلة أكبر من ذلك ، فالوضع الحالي تطور وأصبح يستدعي إشراف جهة مستقلة على مشاريع الطرق والتعامل معها كبرنامج متكامل ، والناظر في حال طرقنا وشوارعنا يجد أنها تفتقد للتنسيق بين الجهات ومثال ذلك ما نراه من تخبط في إدارة الدراسات والتخطيط الذي ينكشف عندما يبدأ العمل في مشروع صيانة وتزيين أحد الطرق والذي يعقبه بعد الانتهاء منه مشروع حفر وردم لمياه الصرف الصحي ، ثم تأتي إحدى شركات الاتصالات وتبدأ الحفر في نفس الموقع وهكذا حتى يصبح الطريق مرقعاً ومليئا بالحفر والتعرجات بعد إقامة الأمانة مشروع التحسين.
وبين الدكتور فهد على أن علاقة مادة البيتومين في جودة أو رداءة السفلتة تعتمد على كميات الخلط من قِبل المقاول المنفذ ، فهو المشرف على عملية الخلط والتي قد تتسبب في حدوث تعرجات وميول نتيجة سوء في زيادة أو نقص المادة .
وذكر العنزي بعض التجارب الناجحة في بعض مدن المملكة والتي لم تر النور في المنطقة الشرقية حيث قال : تفتقد المنطقة الشرقية لما يسمى نظام هيئة التطوير والذي شاهدنا أثره الإيجابي والمثمر في مشاريع مدينة الرياض والذي تشرف عليه هيئة تطوير مدينة الرياض ، فالمفترض إنشاء هيئة تطوير خاصة بالمنطقة الشرقية تتابع دراسة وتنفيذ المشاريع بمواصفات ومقاييس عالمية .
انعدام المحسنات
علي القحطاني أحد المهندسين المتخصصين ذكر أن عدم استخدام محسنات (الطبقة الأساسية) «الطين» من الأسباب الرئيسية في رداءة شوارع المنطقة الشرقية ، وكشف عن أن تلك المحسنات تستخدم في أماكن لا تحتاجها ، على سبيل المثال عمليات الترصيف تُستخدم فيها محسنات طبقات الأساس الحجري مع أنها مؤسسة بطبقة خرسانية ومع ذلك يتم تجاهل وضعها تحت الطبقات الأسفلتية ، أيضاً من أسباب حدوث حفر وتصدعات استخدام محسنات الخلطة (الأسفلتية) في أماكن قليلة و محدودة مثل وضعها عند الإشارات والتقاطعات الكبرى فقط أما باقي الطرق والشوارع في المدن فلا تستخدم فيها تلك المحسنات مع العلم أن تلك المحسنات باتت من أهم الأساسيات لمشاريع المنطقة الشرقية بسبب ارتفاع درجة الحرارة صيفاً وانخفاضها شتاء وهذا ما يسبب حدوث شروخ وتمدد وانكماش في الطبقة الأسفلتية .
سوبر بيف
وأضاف القحطاني : للأسف تقام دورات تدريبية على الطرق الجديدة لأعمال السفلتة ومنها دورة عن طريقة (سوبر بيف) التي لم تُطبق حتى الآن بسبب احتياجها لتقنيات عالية وجهاز فني وإشرافي مُدرب وصاحب مؤهل وخبرة تتفق مع تلك التقنية الحديثة ، كما أن تقنية (سوبر بيف) أعلى تكلفة من التقنية القديمة المعمول بها حالياً ( مارشال ) .
طرقنا تشكو تجاهل المسؤولين
عبد الله بن حجر
يستغرب الكثير من مرتادي الطرق في المملكة سوء اغلب هذه الطرق وعدم صلاحية البعض منها للاستخدام وكثرة المطبات والحفر وكثرة التجمعات المائية والناتجة عن سوء الترصيف والتصريف لمنسوب المياه ولو رجعنا ثلاثين عاما من الآن لوجدنا اغلب طرق المملكة وشوارعها أفضل بكثير من ناحية الرصف والتنفيذ والتقيد بأمور السلامة والأسباب لذلك كثيرة سابقا كان التقيد بالمواصفات والمقاييس والأمانة العملية موجودة ويحرص المقاول المنفذ للمشروع وصاحب المشروع سواء ادارة المواصلات أو البلديات على التقيد بذلك والحرص على تنفيذه حسب كراسات الشروط والمواصفات فمثلا شوارع أحياء ارامكو الحديثة والقديمة والتي نفذتها الشركة عالية الجودة وذلك لالتزام المقاول بالشروط ومراقبة الشركة فكما نعلم أن مادة الإسفلت والتي تنتجها ارامكو السعودية عالية الجودة والمواصفات وهي نتاج من مصافي الزيت والتي تعتبر بقايا محروقات الوقود من الديزل والبنزين وغيرها من مشتقات الزيت وهذا معروف عالميا بمادة «البنتومين» وعن توفر المادة فهي متوفرة وبكثرة وليس صحيح أن المادة رديئة أو غير متوفرة كما يدعي بعض مقاولي مشاريع السفلتة ولكن المشكلة تقع في طريقة التجهيز والتنفيذ حيث أن السفلتة تحتاج إلي مقادير ونسب معينه من الإسفلت والرمل والخرسانة حتى تحصل على منتج جيد وذو طاقة تحمل عاليه وهذا المفترض أن يقوم به المقاولون المنفذون للسفلتة حسب المواصفات الموجودة لدى وزارة النقل وكذلك البلديات فالطرق المسفلتة حتى تكون عالية الجودة تحتاج إلى أمرين الأول أن تدك الطرق جيدا قبل السفلتة ويؤخذ عينه وتختبر في مختبرات متخصصة لذلك وبعدها تتم السفلتة حسب المواصفات المطلوبة وبنفس النسب الموجودة في الشروط وبعدها يتم اخذ عينه من السفلتة وتختبر أيضا وهذا ليس موجودا في وزارة النقل أو بمعنى أنها لا تلتفت إلى هذه المختبرات فمشكلة الطرق إذا هي أن المقاولين لا يلتزمون بالشروط والمواصفات أيضا هناك العاملون غير مؤهلين وليسوا على درجة من الخبرة ولك أن ترى الأدوات والمعدات والخلاطات المستخدمة في السفلتة فهي ليست بمواصفات عاليه في وقت أصبحت ردئية في عملية الدك أيضا من الأسباب التي أدت إلى سوء مشاريع الطرق في مملكتنا الحبيبة أن العطاءات ترسو لمشاريع السفلته تبنى على اقل سعر مما يضطر المقاول إلى عدم تطبيق المواصفات والشروط حتى يستطيع أن يحصل على نسبه اعلى من الربح وكذلك غياب دور المراقبة من الجهات الحكومية على تنفيذ مثل هذه الطرق وعدم وجود العقوبة الرادعة في حالة المخالفات وكذلك يغيب دور المرور في هذا وعدم التقيد بالسلامة العامة وسلاسة الطريق في حال وجود تحويلات مؤقتة فالأمر يحتاج وقفة صادقة من الجميع حتى نرى طرقنا تضاهي الطرق في الدول المجاورة ولنا في دول الخليج اكبر مثال حيث من المستحيل أن تجد طريقا في المملكة خاليا من الحفر والمطبات وسوء السفلتة بسبب غياب الجودة وغياب المراقبة العامة.