كشف مستثمرون وعاملون في قطاع استيراد المواشي المستوردة عن تفعيل 4 اتفاقيات تجارية طويلة الأجل مع أربع دول أفريقية تضمن توريد المواشي المستوردة بأسعارها المعتادة إلى المملكة تفاديا لارتفاع الأسعار ومواجهة أزمة الغذاء العالمي، وقال العاملون خلال حديثهم ل «اليوم» : إن الدول التي تم تفعيل اتفاقياتها بعد عقد اجتماعات مع تجارها وإجراء اتصالات مكثفة مع نظرائهم في المملكة لضمان استقرار أسعار المواشي وعدم تأثرها جراء الأزمة الغذائية، إن الدول التي تم تفعيل اتفاقياتها بعد عقد اجتماعات مع تجارها وإجراء اتصالات مكثفة مع نظرائهم في المملكة لضمان استقرار أسعار المواشي وعدم تأثرها جراء الأزمة الغذائية وأوضح نائب رئيس لجنة المواشي الوطنية في مجلس الغرف السعودية ورئيس مجموعة السلمي لاستيراد المواشي المستوردة فهد بن سيبان السلمي أن تفعيل الاتفاقيات مع دول القرن الافريقي يأتي لوجود أعداد كبيرة من المواشي الحية لدى هذه الدول، والأسعار تعتبر معقولة مقارنة بدول أجنبية أخرى، أسعار المواشي لديها ارتفعت مع بداية العام الجاري إلى أكثر من 60 بالمائة، وقال السلمي : إن تفعيل المستثمرين السعوديين اتفاقياتهم مع 4 دول افريقية يأتي تفاديا لارتفاع أسعار المواشي عالمياً ومواجهة أزمة الغذاء العالمي، حيث إن العقود والاتفاقيات الموقعة تعتبر طويلة الأجل ولا تنقض، وبين السلمي أن الدول الافريقية التي ستلتزم بالاتفاقيات بعد تفعيلها مع المستثمرين في المملكة ونظرائهم في هذه الدول تتمثل في السودان وإثيوبيا والصومال وجيبوتي، حيث إن أغلب المستثمرين يعملون حاليا على توقيع صفقات تجارية مع هذه البلدان لتوريد مليوني رأس من المواشي 800 ألف رأس لصالح البنك الإسلامي للتنمية و 1.2 مليون رأس للتجار لبيعها في السوق المحلي واستهلاكها خلال موسم حج هذا العام، وأشار السلمي إلى أن ارتفاع أسعار المواشي محلياً والاعتماد على الاستيراد الخارجي ناتج عن تعثر مشاريع التسمين التي قام صندوق التنمية الزراعي بدعم مستثمريها بقروض لتنمية هذا القطاع الاقتصادي، إلا أنها فشلت نتيجة قلة الأمطار وتأثر المراعي بموجات الجفاف التي اجتاحت المملكة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي جعل الصندوق يوقف القروض بشكل نهائي حتى إشعار آخر. وعن الأعلاف المحلية أفاد نائب رئيس لجنة المواشي الوطنية في مجلس الغرف السعودية ورئيس مجموعة السلمي لاستيراد المواشي المستوردة بأن المياه في المملكة مركزة خلال الفترة الحالية في القصيم وطبرجل ما جعل الأعلاف محتكرة من قبل شركات معينة في تلك المنطقتين الأمر الذي جعل أسعارها ترتفع بواقع 25 بالمائة خلال الفترة الراهنة، وفيما يخص الاستثمار الخارجي أوضح السلمي أن نسبة حجم الاستثمار الخارجي من قبل المستثمرين السعوديين لا يتجاوز 10 بالمائة من إجمالي عدد المستثمرين في قطاع المواشي والأعلاف بالمملكة، وتعتبر هذه النسبة منخفضة مقارنة بالدول الخليجية نتيجة خوف المستثمرين من تكبدهم خسائر كبيرة في بعض البلدان التي توفر المقومات الاستثمارية لهذه الاستثمارات على المدى البعيد. وكانت مبررات المبادرة السادسة «كيان الإكثار وتحسين الماشية (الأغنام)» التي أطلقها صندوق التنمية الزراعية تتضمن تدني أداء وإنتاجية قطاع اللحوم الحمراء 160 ألف طن فقط رغم أنه يستفيد من أكثر من 75 بالمائة من حجم دعم القطاع الزراعي وضعف أداء قطاع تربية الأغنام في الوقت الذي يستهلك أكثر من 70 بالمائة من حجم الدعم الذي يقدم لقطاع الأغنام، وتشير المبررات التي أعلنت مؤخراً إلى انخفاض الكفاءة التناسلية لبدائية أساليب التربية وقلة خبرة أصحاب المشاريع وعدم كفاءة العمالة الفنية وتدني نسب الولادات بالأغنام المحلية وضعف مقاومتها للأمراض وضعف التغذية بسبب ضعف المراعي، كذلك انتشار الأمراض بالأغنام وارتفاع نسبة النفوق. وكشف الصندوق خلال مبرراته عن انخفاض المردود الاقتصادي على المربين أو خسارتهم وارتفاع التكاليف وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالسوق المحلي. واعتبر الصندوق أهداف إطلاقه المبادرة السادسة إلى ضرورة التحسين الوراثي للأصناف المحلية ورفع نسبة الولادات من خلال الانتخاب والتهجين واتباع برامج بيطرية متكاملة وهي عملية تحتاج إلى كثير من الخبرة والدراية ورفع الكفاءة الاقتصادية لمشاريع الإكثار والتسمين، كذلك رفع قيمة التحويل الغذائي عبر استخدام العلائق المتوازنة، وبأسعار مناسبة وتوفير مصادر لأغنام التسمين للمختصين في هذا النشاط.