أشاد المدير العام للسجون بالمملكة اللواء الدكتور علي الحارثي لقيام القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة القطيف الشيخ مطرف البشر، لانتهاجه أسلوب الأحكام البديلة عن عقوبة السجن. وأكد اللواء الحارثي أهمية تطبيق العقوبات البديلة في الأحكام التعزيرية، لما يحقق مصالح المواطن والمجتمع وهي تقلل نسبة تكدس النزلاء في السجون، وتراعي الجانب النفسي للمخطئين. وشدد الحارثي على أن الأحكام البديلة التي يصدرها بعض القضاة تنبع من تعاليم الإسلام السمحة التي ترى تكييف عقوبة السجن حسب تنوع الوسائل والدوافع والأفراد في مختلف القضايا ، وقال الحارثي مخاطبا القاضي في المحكمة الجزئية في محافظة القطيف الشيخ مطرف البشر: «إن استمراركم في إصدار الأحكام البديلة يساعد في التوسع في تطبيق العقوبات، ويجعلها ضمن روح النظام المتبع»، وأضاف بقوله: «إن إصداركم لمثل هذه الأحكام يدل على دعمكم لمبدأ الإصلاح الفعلي» ولقد تابعنا بكل سرور وإعجاب، بعض الاحكام البديلة الصادرة منكم بدلاً من السجن حيث يعتبر هذا الأسلوب توجهاً إبداعياً متوافقاً مع تعاليم الإسلام السمحة، التي خصت جرائم التعزير بعدم التحديد، ما يوسع من سلطة القاضي، ويمنحه إمكان اختيار العقوبات المناسبة لطبيعة الجرم، وشخصية الجاني، وظروف ارتكاب الجريمة، ويحقق مصلحة المجتمع، ويصلح شأن المنحرف، ويمنعه من العودة إلى الانحراف . من جهته اكد عدد من القضاة أن العقوبات البديلة لا تصدر إلاّ في القضايا اليسيرة، ولا تطبق إلاّ على من ليسوا أصحاب سوابق من الذين يواصلون دراستهم، حتى يشعر المتهم الذي ارتكب جنحة بما اقترفه ويتم الحكم عليه بالعمل في مستشفى أو أعمال خيرية أخرى. واشاروا الى أن الأحكام البديلة تدخل في باب «التعزير» الذي لا يوجد نص شرعي يحدد العقوبة فيجتهد القاضي ناظر القضية في إصدار عقوبة في الغالب تكون تقديم خدمة اجتماعية والمشاركة في أعمال عامة يكون نفعها عائدا للمجتمع وللمتهم أيضا. واضافوا إن الاحكام البديلة بدأت تأخذ مسارها الصحيح، لكنها بحاجة الى نظام يضبطها ويحدد آلية تنفيذها حتى تتحقق الفائدة المرجوة منها، مؤكدين على أنه سيكون لها أثر كبير على الفرد والجماعة، بشرط تعاون الجميع من أفراد ومؤسسات ودوائر حكومية. وطالب القضاة بتفعيل تلك العقوبات والتي تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، مشيرين إلى أنه من الأهمية أن يكون هناك برامج للعقوبات البديلة، من خلال دراسة الحالات المحالة من أصحاب الفضيلة القضاة ذات الجوانب النفسية والاجتماعية مع تقديم المقترحات المناسبة لمجال العقوبة.
