أوضح قاضي المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف الشيخ مطرف البشر أن الأحكام البديلة تدخل في باب "التعزير" الذي لا يوجد نص شرعي يحدد العقوبة فيجتهد القاضي ناظر القضية في إصدار عقوبة في الغالب تكون تقديم خدمة اجتماعية والمشاركة في أعمال عامة يكون نفعها عائدا للمجتمع وللمتهم أيضا. وحول الدلائل التى يعتمد عليها القاضي لإصدار مثل هذه الأحكام التعزيرية أشار البشر إلى أن القاضي يعتمد على ملابسات وقوع القضية وحال المتهم وصغر سنه وعدم السوابق ومدى ندمه ومعرفته للخطأ الذي وقع منه، وكذلك نوعية القضية وفي الغالب أن مثل هذه الأحكام تصدر في حق الأحداث وصغار السن والفتيات في القضايا اليسيرة التي تقع منهم ولا يوجد فيها حق خاص وكذلك من الأمور المهمة التي يعتمد عليها القاضي عدم استخدام العنف ممن وقعت منه هذه المخالفة وغير ذلك من الأمور. وفيما يخص المنافع التي لمسها ممن حكم عليهم بأحكام بديلة أوضح البشر أن النفع والآثار كثيرة في تطبيق هذه العقوبات فقد لمسنا تجاوبا كبيرا من الأشخاص الذين توقع عليهم مثل هذه العقوبات وفي الغالب لم يصدر منهم بعدها أي مخالفة وهذا يدل على الاستفادة من هذه الفرصة التي أعطيت لهم، وكان المدير العام للسجون بالمملكة اللواء الدكتور علي الحارثي قد أثنى على الشيخ مطرف البشر، لانتهاجه أسلوب الأحكام البديلة عن عقوبة السجن ، ووجه اللواء الحارثي شكرا لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، حول الحكم الذى أصدره القاضي ونشرته "اليوم" مؤخرا تحت عنوان "إلزام حدث بالعمل في مستشفى 30 يوماً" . وأكد الحارثي أهمية تطبيق العقوبات البديلة في الأحكام التعزيرية، لما يحقق مصالح المواطن والمجتمع وهي تقلل نسبة تكدس النزلاء في السجون، وتراعي الجانب النفسي للمخطئين . وشدد الحارثي في خطاب أرسله إلى القاضي البشر أن الأحكام البديلة التي وردت في حيثيات الخبر تنبع من تعاليم الإسلام السمحة التي ترى تكييف عقوبة السجن حسب تنوع الوسائل والدوافع والأفراد في مختلف القضايا. وذكر ان استمراركم في إصدار الأحكام البديلة يساعد في التوسع في تطبيق العقوبات، وكانت محكمة القطيف الجزئية أصدرت حكماً قضائياً على حدث يقضي بإلزامه بالعمل في قسم الطوارئ في مستشفى القطيف المركزي ثلاث ساعات يومياً لمدة 30 يوماً، تحت إشراف مباشر من قبل مدير المستشفى في واقعة مرافقة شاب فى سرقة هاتف محمول من أحد المحلات التجارية.
