لن نتكلم كثيرًا عن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال هذا المقال التحليلي، حيث إنه لا متغيّرات كثيرة حدثت خلال الفترة الماضية سوى ثباته عند مستويات دعم رئيسية تتمثل في خط الميل السعري الواصل بين قمة السنة الماضية مع قمة السنة التي سبقتها والذي أتى عند مستويات 6550 تقريبًا، وذلك خلال الشمعتين الشهريتين الماضيتين واللتين حدث عندهما تدخل شرائي جيد كبح هبوط المؤشر القادم من مستويات الثمانية الآلاف نقطة بعد فشله في الوصول حتى إلى مستويات المقاومة الرئيسية الأولى له عند مناطق 8055 نقطة والواقعة على حاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الكلية الهابطة على الإطار الزمني الشهري، حيث يعتبر هذا المستوى هو الهدف الأول لأي صعود قد يحدث خلال الفترة القادمة والتي لا أعتقد أن تكون خلال ما تبقى من الشهر الحالي أو الشهر القادم بأي حال وذلك استنتاجًا من سلوك المؤشر خلال الفترة الماضية والنماذج المتشكلة فيما سبق في أوضاع مشابهة ومطابقة لما يحدث الآن إلا أن سيناريو الصعود واستهداف تلك المناطق ليس بعيدًا عن أي احتمال بل واردًا وبنسبة عالية خصوصًا بعد المسار الجانبي الذي يسير به السوق بشكل عام على مدار ما يزيد على ثلاث سنوات وهو ما قد يدفع البعض في التفكير في أن الوقت قد حان لتغيّر الاتجاه وهو أمر مرهون بالأوضاع الاقتصادية وكيفية تعامل المتعاملين مع الشركات المدرجة في السوق. قطاع المصارف والخدمات المالية عندما نعود لمؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية وتحديدًا إلى الرسم البياني الشهري فسوف نستنتج بكل سهولة أنه فشل في اختراق مستويات مقاومة شرسة جدًا تتمثل في الضلع العلوي للمسار الجانبي الذي يسير به منذ ما يقارب ثلاث سنوات وثمانية أشهر والتي تقع عند مناطق 18007 نقاط، حيث اصطدم بها قبل خمسة أشهر من الآن وبلغ مناطق 18125 نقطة وبالفعل قد حقق يومها إغلاقًا شهريًا عند مستويات 18064 نقطة، الأمر الذي أربك الكثير من المتعاملين ولكن ليس المحللون الفنيون خصوصًا أن العرف السائد في مثل هذه الحالات أن يتحقق إغلاق شهري ثان فوق الحاجز المخترق ليكون قد تأكد فعليًا وهو ما لم يحدث حيث منذ افتتاح الشمعة الشهرية التالية بدأ مسلسل انخفاض مؤشر القطاع إلى أن وصل في ثلاثة أشهر إلى مستويات 14959 نقطة كاسرًا بذلك مستويات الدعم المتمثل بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري والذي يقع عند مستويات 16174 نقطة والذي يتم التداول دونه طيلة الشمعات الثلاث الشهرية السابقة، حيث تمّ اختباره في تداولات الشهر الماضي إلا أنه فشل في العودة أعلاه مما استدعى البعض أن يتريّث قليلًا في وضع الأوامر الشرائية بالشركات المدرجة تحت هذا المؤشر رغم أن غالبيتها تعتبر لدى البعض عند مستويات جيدة من الناحية الاستثمارية إلا أن الفئة الأخرى لديها مخاوفها من فشل اختراق المقاومة مرة أخرى خصوصًا أنه في طور اختبار المستوى مجددًا وبالتالي فإن أي فشل في اختراقه سوف يؤدي إلى تراجعات تستهدف مستويات ما دون الخمسة عشر ألف نقطة وهو ما لا يرغب فيه الكثير من المتعاملين خصوصًا أن هذا القطاع يُعتبر من القطاعات الأقوى تأثيرًا في المؤشر العام لسوق الأسهم وهو ما ينعكس سلبيًا وتحديدًا من الناحية النفسية على أداء المتعاملين الأمر الذي ينشأ عنه نوع من الانزلاقات السعرية بسبب التدافع للتخلص من الأسهم عند أفضل الأسعار حسب تقييمهم، إن العودة فوق حاجز المقاومة الأولى سوف يفتح الباب على مصراعيه للوصول إلى مستويات المقاومة الأشرس حاليًا عند مناطق 18000 نقطة والتي سوف نراقب سلوكيات المؤشر حين الوصول إليها، حيث إنه بذلك يعطي تلميحاتٍ قد تصل لنسبة تفوق التسعين بالمائة حول التوجّه القادم للمؤشر. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أغلق مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في آخر تداولات له قبل إجازة عيد الفطر المبارك عند مستويات 2071 نقطة، وذلك بعد أن ارتد في تداولات الشهر الحالي من مستويات الدعم الرئيسي الحالي عند مستويات 2004 نقاط، والمتمثلة بسقف المسار الجانبي الذي سار به لأكثر من ثلاث سنوات، وتم اختراقه في الشهر الثاني من العام الحالي، حيث وصل بعد ذلك الاختراق إلى مستويات 2279 قبل أن يرتد في الأشهر الأربعة الأخيرة إلى مستويات الدعم المذكور لاختباره وهو فعلًا ما حدث حيث تمركزت قوى شرائية جيدة عند مستويات الدعم الرئيسي، وقد كبح الهبوط الذي وصلت نسبته لما يزيد على 12% وذلك قبل شهرين من الآن وهو الأمر الذي شجّع المتعاملين في الفترة الأخيرة للإقدام على الشراء في هذا القطاع خصوصًا أن بعض الشركات التي تندرج دونه تعتبر ذات أسعار جيدة من الناحية الاستثمارية وعليه فقد كان التوجّه إليه واضحًا منذ البداية وهو ما أدى أيضًا إلى تحقيق مكاسب في الشهر الحالي منذ بدايته إلى إغلاقه الأخير بلغت قيمتها 49 نقطة فقط وهو ما نسبته 2.4% من قيمة افتتاح الشمعة الشهرية الحالية عند مستويات 2022 نقطة، وهنا لابد لنا أن نلاحظ أن جلسات التداول في هذا الشهر إلى تاريخ إغلاقه الأخير بلغت إحدى عشرة جلسة فقط وذلك بسبب إجازة العيد ولكن التساؤلات التي تطرح في الوقت الراهن يأتي معظمها حول ما ستؤول إليه الأمور بعد العودة إلى التداول الذي أعتقد حسب النظرة الفنية البحتة أن مؤشر القطاع سيتجه رويدًا رويدًا إلى مستويات المقاومة الأولى الرئيسية له عند مناطق 2153 نقطة، والواقعة على حاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري ومن ثم إن اخترقها فسوف يتجه إلى مستويات المقاومة التالية له عند مستويات 2279 والتي لا أعتقد أن تصمد في وجه الصعود إن وصل إليها، حيث إنها ستكون داعمة لوصول المؤشر إلى مستويات المقاومة التالية عند مناطق 2400 نقطة والواقعة على حاجز 50% فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه، وعليه فإن البحث عن أفضل الشركات المدرجة في القطاع من الناحية المالية والأساسية والشراء بها عند أفضل مستويات دعم رئيسية يُعتبر أحد الخيارات الجيدة، حيث إنه وبالنظر إلى مؤشر القطاع على الإطار الزمني الشهري نجد أنه من المحتمل أن يكون المؤشر في طور تكوين موجةٍ دافعةٍ تستهدف مستويات لن تقل عن مناطق 2650 نقطة. محلل أسواق مالية