إن الاندفاع الذي حدث خلال تداولات الأسبوع الماضي وارتفاع قيم التداولات بشكل ملحوظ يفهمه المتعاملون على اتجاهين، فالبعض يقول إنه بداية الموجة الصاعدة وبداية انطلاقة جيدة والبعض الآخر يقول إن ضخ هذه الأموال بهذه الطريقة قد يضرب عصفورين بحجر، أولهما رفع المؤشر إلى مستويات يبتعد بها عن مراكز الدعم الرئيسية خوفًا من كسرها مع افتتاح السوق بعد إجازة العيد وثانيهما هو تشجيع المتعاملين على الدخول مع هذه الانطلاقة ليكونوا يدًا مساعدة لكبار محركي السوق في تحريكه صعودًا وهبوطًا، وعليه أرى أن أفضل إجراء يمكن للمتعاملين اتخاذه في مثل هذه الحالات يتمثل في البحث عن الشركة ذات العوائد والمتينة ماليًا وأساسيًا وعند مستويات دعوم فنية قوية مع الاحتفاظ دومًا بوقف خسارة دون تلك المستويات أو يكون هناك استراتيجية عمل متبعة تحكم هذا العمل. المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي بما مقداره 225 نقطة وهو ما نسبته 3.39% من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 6666 نقطة والتي بدأ منها الصعود ليغلق على مكاسب طوال الجلسات الخمس الماضية والجدير ذكره أن قيم التداولات قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسبوع الماضي حيث وصلت إلى مستويات 34.8 مليار ريال بعد أن كانت في الأسبوع الذي سبقه 22.3 مليار أي بارتفاع بلغ 12.4 مليار وهو ما نسبته 55.8% من قيم تداولات الأسبوع ما قبل الماضي، وتأتي هذه الارتفاعات بعد أن فشل المؤشر في كسر مستويات الدعم الموجودة على نقطة التماس المؤشر مع الخط الواصل بين آخر قمتين والموضح بالرسم البياني المرفق والذي كانت نتيجته أن حافظ المؤشر على مستويات الدعم لشهرين متتاليين بالإضافة إلى إغلاق الشمعة الشهرية الماضية بشكل إيجابي حيث حقق بها مكاسب وصلت إلى 169 نقطة وهو ما نسبته 2.5 من قيمة افتتاح الشمعة الشهرية وهو الأمر الذي يساعد كثيرًا في تكوين انطباع إيجابي عند المتعاملين يدفعهم للشراء مما يعطي دفعًا للمؤشر العام ليصل إلى مقاومته الأولى عند مستويات 7084 نقطة والواقعة على حاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري والتي إن اخترقها فسوف تفتح الباب أمام الانطلاق إلى مستويات أعلى يأتي أهمها عند مستويات 8016 نقطة الواقعة على حاجز 50% فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه.. ومن اللافت ذكره أيضًا أن إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستويات 6892 يعتبر من الناحية الفنية إغلاقًا إيجابيًا حيث أتت قيمة الافتتاح مع أدنى قيمة للشمعة الأسبوعية وكذلك قمة الشمعة فقد كانت قريبة جدًا عن سعر إغلاق الأسبوع ولم تبتعد سوى ست نقاط، حيث كانت قمة الأسبوع الماضي عند مستويات 6898 نقطة وعليه تكون الشمعة الأسبوعية شمعة اندفاعية قوية ومن المنتظر أن يحقق المؤشر في شمعته الأسبوعية القادمة تداولات أعلى من قمة الأسبوع الماضي. قطاع المصارف والخدمات المالية حقق قطاع المصارف والخدمات المالية ارتفاعًا بلغت قيمته 295 نقطة وهو ما نسبته 1.93% من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 15322 نقطة والتي كانت بداية انطلاقة حقق في جلستها الأولى 126 نقطة قبل أن يتراجع في الجلسة الثانية بقيمة 41 نقطة ومن ثم ليكمل صعوده ليكسب في الجلسات الثلاث الباقية ما مقداره 210 نقاط؛ ليغلق بذلك عند مستويات 15617 نقطة والتي تعتبر دون مستويات المقاومة الرئيسية الأولى له عند مناطق 16174 نقطة والواقعة على حاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والتي جاءت إغلاقات الأشهر الثلاثة الأخيرة دونها والكثير من المتعاملين يترقبون سلوكيات مؤشر القطاع، فيما لو تحرّك نحو اختراق المقاومة خصوصًا أن الشمعة الشهرية الماضية أغلقت على مكاسب 266 نقطة فقط ولكن على الرغم من ذلك فلا يزال الإغلاق على هذا الشكل يعتبر جيدًا إلى حد كبير خصوصًا أن المؤشر لا يزال فوق خط الميل السعري الصاعد والذي يعتبر دعمًا جيدًا للمؤشر.. إن الحاجز الأخطر لمؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية يقع عند مستويات 18007 نقاط والتي تعتبر الضلع العلوي للمسار الجانبي الذي لا يزال يسير به المؤشر منذ ما يزيد على ثلاث سنوات ونصف السنة والتي يعتبر اختراقه حدثًا جيدًا سوف يغيّر مفاهيم البعض من المتعاملين حول توجّه قطاع المصارف خلال الفترة القادمة حيث إن اختراقًا كهذا سوف يخلق انفلاتًا سعريًا قد يصل لمئات النقاط وليس مستغربًا أن يصل قطاع المصارف بسرعة إلى مناطق 19225 الواقعة على حاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة السابق ذكرها. قطاع الأسمنت ارتفعت قيم التداولات في قطاع شركات الاسمنت بنسبة 17% وهو ما تبلغ قيمته 89 مليون ريال فقط حيث جاءت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 598 مليون ريال بعد أن كانت في الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 508 ملايين ريال وهذا يدل على خوف من التفريط بأسهم تلك الشركات من قبل حاملي تلك الأسهم ومخاوف لدى المتعاملين الذين لا يملكون بتلك الأسهم والتي نشأت بسبب تقدير معيّن لأسعار تلك الأسهم في الوقت الراهن بأسعار بعيدة عن أسعارها المنطقية والمقبولة لدى فئة كبيرة من المتعاملين وهو ما أدى إلى إحجام فئة كبيرة عن الشراء من المستويات الحالية وعليه نشاهد أن التداولات في القطاع خلال العشرين أسبوعًا الماضية كانت في مسار جانبي يسير بين قاع المسار الواقع على مناطق الضلع السفلي له عند 5807 نقاط والتي كبحت هبوطه وكانت دعمًا جيدًا له إلى الأسبوع ما قبل الماضي والتي لمسها المؤشر وارتد منها معلنًا أن تلك المناطق مستويات دعم رئيسية وعليه يجب على المتعاملين استغلال هذا الأمر في وضع غالبية أوامر وقف الخسارة دون هذه المستويات التي سيؤدي كسرها غالبًا إلى انزلاقات سعرية قد تصل إلى مستويات 5427 نقطة والواقعة على حاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي وهو الخيار الأكثر ترجيحًا فيما لو لم تصمد مستويات الدعم الحالية لأي سبب كان، أما إن صمدت تلك المناطق فلابد أن يتجه المؤشر إلى مستويات مقاومته الأولى عند مناطق 6202 والتي تبعد عن إغلاق المؤشر الأخير عند مستويات 6003 حوالي 200 نقطة، حيث إن المؤشر لا يمكن له أن يسير في مسار جانبي إلى ما لا نهاية ولابد له من التقدّم نحو اتجاه معيّن إما صعودًا أو هبوطًا وعلى المتعامل أن يعلم إلى أين التوجّه القادم من حيث رصد بعض النماذج التي تتكوّن على الرسم البياني للمؤشر والتي يعتمد عليها الكثير من المحللين الفنيين في اتخاذ قراراتهم الشرائية والبيعية.