فشل رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عبدالباسط سيدا في إقناع المسؤولين الروس الذين التقى بهم الاربعاء في موسكو بوقف دعمهم لنظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي يشترط المجلس تنحّيه قبل البحث في اي مرحلة انتقالية. وجاءت زيارة سيدا على رأس وفدٍ من المجلس الوطني الى روسيا غداة تقدّم موسكو بمشروع قرار الى مجلس الامن لتمديد تفويض بعثة المراقبين الدوليين في سوريا من دون الاشارة الى احتمال فرض عقوبات. وقال سيدا لصحافيين عقب انتهاء محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «اؤكد باسم كل المعارضة الشعبية في سوريا ان الحوار غير ممكن ما لم يرحل الاسد. لكن روسيا لها رأي آخر». وقال عضو المكتب التنفيذي في المجلس ورئيسه السابق برهان غليون «لم نلاحظ تغيّرات في الموقف الروسي. كنت هنا قبل سنة والموقف (الروسي) لم يتغيّر». واوضح منذر ماخوس، العضو في المجلس، «تباحثنا في الموقف الروسي ونحن نتفهّم موقف (المسؤولين الروس) بشكل افضل. لكن موسكو لم تغيّر موقفها وهي تعتقد ان الاسد لا يزال يحظى بدعم غالبية الشعب السوري». وكان سيدا وصف في مستهل المباحثات مع لافروف ما يجري في سوريا بأنه «ليس مجرد خلاف بين المعارضة والحكومة، بل ثورة»، معتبرًا انه يشبه «ما شهدته روسيا عند انهيار الاتحاد السوفياتي في العام 1991 عندما سارت على طريق الديمقراطية». وقال لافروف قبل الاجتماع انه يريد اغتنام الفرصة «ليوضح مرة اخرى» موقف موسكو من الازمة السورية والداعي الى «الحوار» بين اطراف النزاع. وشدّد على «ضرورة وقف العنف بجميع اشكاله من جميع الاطراف بأسرع وقت يمكن» وفتح «حوار بمشاركة الحكومة ومجموعات المعارضة»، من اجل «الاتفاق على عناصر ومهل العملية الانتقالية». وبعد وقت قصير على انتهاء المحادثات، اعلنت موسكو انها ستواصل تسليم الحكومة السورية انظمة مضادات جوية. ونقلت وكالة انباء انترفاكس عن مساعد مدير الجهاز الفيدرالي للتعاون العسكري فياتشيسلاف دزيركالن قوله «سنواصل تطبيق عقد تسليم انظمة مضادات جوية»، مشيرًا الى انها معدات «ذات طابع محض دفاعي». ووافقت مجموعة العمل الدولية حول سوريا التي تضمّ الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن الدولي وتركيا ودولًا تمثل الجامعة العربية في 30 يونيو في اجتماع عقدته في جنيف على مبادئ مرحلة انتقالية في سوريا تنص خصوصًا على تشكيل حكومة تضمّ وزراء من الحكومة الحالية ومعارضين. الا ان المعارضة السورية اعلنت رفضها البحث في اي عملية انتقالية قبل تنحّي الاسد. وقدّمت موسكو الثلاثاء الى الاعضاء ال14 في مجلس الامن الدولي مشروع قرار يمدّد لمدة ثلاثة اشهر مهلة التفويض المُعطَى لبعثة المراقبين الدوليين الموجودة في سوريا بقرار من مجلس الامن للتحقق من وقف لإطلاق النار اعلن في 12 ابريل ولم يتم الالتزام به. ولا يلحظ المشروع الروسي الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه على فرض اي عقوبات. وتنتهي في 20 يوليو مهلة مهمة المراقبين. ويطالب المشروع السلطة والمعارضة السوريتين ب «البدء فورًا بتطبيق» خطة الموفد الدولي الخاص كوفي عنان للحل في سوريا وتنفيذ توصيات مجموعة العمل الدولية. في باريس، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو الاربعاء ان مشروع القرار الروسي الجديد حول سوريا في مجلس الامن الدولي «دون توقعات القسم الاكبر من الاسرة الدولية». واعتبر فاليرو انه «من الضروري نقل كافة السلطات التنفيذية الى هيئةٍ حكومية انتقالية (في سوريا)». ورفضت الولاياتالمتحدة الثلاثاء كلام مبعوث الاممالمتحدة والجامعة العربية كوفي أنان حول دور «ايجابي» لإيران في الازمة السورية. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني «لا اعتقد ان بإمكان احد القول جديًا ان ايران كان لها تأثير إيجابي على التطورات في سوريا». ميدانيًا، شهدت دمشق وريفها صباح الاربعاء اشتباكات بين القوات النظامية السورية والمقاتلين المعارضين تلتها حملة مداهمات واعتقالات واسعة، بينما يتركّز القصف على احياء مدينة حمص (وسط) الخارجة عن سيطرة النظام، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وافاد المرصد عن استهداف مجموعة من المقاتلين المعارضين حافلة صغيرة في ريف ادلب في شمال غرب البلاد، كانت تقل «أحد عشر عنصرًا من الجيش النظامي والاستخبارات ما ادى الى اصابتهم جميعًا». ورجّح مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن في اتصال «مقتل معظم العناصر ال11 وأحد المقاتلين المعارضين» في العملية. واكد المرصد في بيانات متلاحقة مقتل 12 شخصًا في سوريا الاربعاء نصفهم من المدنيين، نتيجة اعمال عنف في مناطق مختلفة. لبنان يعلق علاج النازحين السوريين من ناحية ثانية قال لبنان امس الاربعاء انه جمّد تغطية نفقات العلاج لأي جريح او نازح سوري بسبب نقص التمويل وتحويل البلاد الى مكان للسياحة الاستشفائية من قبل الوافدين السوريين. وحسب الهيئة العليا للإغاثة التي تُعنى بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات لبنانية وعربية ودولية بتدبير شؤون اللاجئين السوريين هناك نحو 32 الف نازح مسجّل لدى الدوائر الرسمية ولكن فعليًا فان عدد الاشخاص الذين يزعمون انهم نازحون قد ناهز الخمسين الفًا. وبخلاف الوضع في تركيا لا يوجد مخيّم للاجئين السوريين في لبنان وهم يقيمون في ظروفٍ صعبة عند عائلات لبنانية فقيرة أصلًا او يستأجرون منازل صغيرة تتكدّس فيها عائلات عدة. وقال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل ابو فاعور الاربعاء لرويترز: لقد تمّ تجميد تغطية تكاليف الرعاية الصحية للنازحين السوريين ولم يتم توقيفها لإعادة بلورة وضع آلية جديدة تضمن عدم حصول استغلال. وأضاف: لا يوجد قرار سياسي بتوقيف المساعدات.. هناك سوء استغلال من قبل اناس يدعون انهم نازحون وهم غير نازحين. ويتركّز وجود النازحين في مناطق عكار ووادي خالد وطرابلس في شمال لبنان القريبة من الحدود مع سوريا وكذلك في منطقة البقاع في شرق البلاد. وأدت صعوبة الإقامة في لبنان الى عودة بعض اللاجئين الى سوريا. وقال امين عام الهيئة العليا للاغاثة العميد ابراهيم بشير لرويترز ان 1147 مريضًا وجريحًا سوريًا استفادوا من التغطية الطبية حتى الآن. وان هناك الكثير من الجرحى بالاضافة الى حالات امراض السرطان والقلب المفتوح والولادة. وأضاف: القسم الكبير كان من الجرحى. ما لفت نظرنا ان هناك حالات بسيطة يمكن ان تتعالج في الداخل السوري لا تعالج الا هنا. وهناك حالات بعيدة تأتي لعندنا. أصبح وكأن لدينا سياحة استشفائية حتى ان اعدادًا كبيرة من السوريين باتوا يقصدون لبنان بهدف إجراء عمليات جراحية او الانجاب. ومضى يقول: لذلك اصبح هذا يشكّل عبئًا ماديًا علينا خاصة ان الوضع الاقتصادي صعب واللبنانيين يعطون الافضلية في هذه الحالة على السوري. واشار الى ان نفقات العلاج باتت تبلغ شهريًا مليون دولار في الفترة الاخيرة مما دفع الحكومة الى ان تأخذ القرار بالوقف لأن المبالغ اصبحت رهيبة. في البداية كنا ندفع مائة الف دولار ثم 120 الفًا ثم 200 الف دولار كانت الارقام مقبولة ولكن عندما وصل المبلغ شهريا الى المليون دولار صار هذا مؤذيًا. وأوضح بشير ان الذي توقف هو العمليات الطبية فقط وليس الدواء والغذاء. وتساءل: لماذا يأتي الجريح السوري من حلب ودرعا الى لبنان للمعالجة.. لماذا لا يذهب الى تركيا او الى الاردن.. لقد اسعفنا الكثير من الحالات تحت شعار الواجب الانساني علمًا ان العديد من اللبنانيين بحاجة ايضا الى المساعدة.