كان أداء سوق الأسهم السعودي لهذا الأسبوع يغلب عليه الطابع المضاربي ,فبينما كان مسار الشركات القيادية يميل إلى الهبوط كانت الشركات المضاربية في أوج عطائها مستغلةً بذلك بعض الأخبار الإيجابية, و كان على رأس هذه الشركات شركة زين السعودية , حيث أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار 65% تقريباً ثم رفع رأس مالها بما يُقارب الستة مليارات ريال و ذلك لاطفاء الخسائر المتراكمة عليها و التي بلغت 59% من رأس مال الشركة. و قد فُسّر هذا الإعلان بشكل إيجابي من قِبَل المتداولين بدليل صعود السهم خلال هذا الأسبوع بمقدار 18% تقريباً قبل تقليصه لهذه الأرباح في جلسة نهاية الأسبوع. و كان المؤشر العام قد فقد خلال أسبوع ما يُقارب 1.8% أي ما يزيد على 130 نقطة تقريباً , وكان ذلك بفعل غياب المحفزات الداخلية و ارتفاع وتيرة المضاربة على الأسهم الصغيرة و ضعف أحجام التداول على الأسهم القيادية. هذا السيناريو الأخير غير مستبعد نظراً لكون المكررات الربحية على معظم الشركات القيادية و الشركات ذات العوائد مغرية بالمقاييس العالمية أما من حيث المؤثرات الخارجية فكان للانخفاض الحاد لأسعار النفط في الأسواق الدولية الأثر الكبير على القطاعات الرئيسية كقطاع الصناعات البتروكيماوية و قطاع المصارف و الخدمات المالية, حيث هبطت أسعار النفط خلال هذا الأسبوع فقط من 94 دولارا للبرميل حتى 87 دولارا أي بما يعادل 7% تقريباً. و من المتوقع - فنياً- أن تزداد وتيرة الهبوط عند كسر مستوى 85 دولارا ،أما كسر الدعم الأخير وهو 75 دولارا فيعني أن كسر حاجز 70 دولارا – و التي هي أساس ميزانية المملكة لهذا العام – هي مسألة وقت فقط. و بناءً على ما سبق فإنه من المتوقع - حسب النظرة الفنية - أن يكون مستوى 6860 على المؤشر العام هي المحك الحقيقي لتداولات هذا الأسبوع لأن كسر هذا المستوى يعني صعوبة العودة فوق مستوى 7100 مرةً أخرى, أما تجاوز مقاومة 7121 و الثبات فوقها لأكثر من يومين و بقيم تداولات لا تقل عن سبعة مليارات ريال يعني أن السوق السعودي استطاع امتصاص الصدمات القادمة من الخارج, و هذا السيناريو الأخير غير مستبعد نظراً لكون المكررات الربحية على معظم الشركات القيادية و الشركات ذات العوائد مغرية بالمقاييس العالمية , و أيضاً ازدياد وتيرة الخوف لدى الكثير من المستثمرين من تراجع محتمل في أسعار العقارات السكنية منها و التجارية و التي بدأت بالفعل في أطراف المدن الرئيسية كالرياض و جدة و الدمام . أما من حيث القطاعات فمن المتوقع أن يكون قطاعا الاتصالات و الأسمنت داعمين إيجابيين للمؤشر العام , أيضاً سيكون قطاع المصارف و الخدمات المالية داعماً إيجابياً في حال احترم دعم 15,500 . في المقابل نجد أن أكثر القطاعات التي قد تؤثر على المؤشر تأثيراً سلبياً هي قطاعات الصناعات البتروكيماوية و التشييد و البناء و التأمين و التجزئة. تويتر /DAM_UNITED@