وسط جدال كبير، اجتمعت الاربعاء الجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد، متجاوزة حدة الصخب السياسي الذي شغل مصر في الأسبوع الأخير، ونجحت الجمعية في انتخاب رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيساً بالتزكية. وتأخر الاجتماع لأكثر من ساعة تقريبا، لعدم اكتمال النصاب القانوني، ليبدأ عند الحادية عشرة ظهراً، وكان أبرز الحاضرين ممثلو حزبي الأغلبية « الحرية والعدالة والنور السلفي» ومن خارج البرلمان الشيخ نصر فريد واصل المفتي الأسبق والمستشار حسام الغرياني والشاعر فاروق جويدة والدكتور المعتز بالله عبد الفتاح ، بينما كان من الغائبين ممثلو حزب الوفد النائب محمود السقا والسيد البدوي رئيس الحزب ومن المستقلين الدكتور عمرو حمزاوي ومن خارج البرلمان الدكتورة منى مكرم عبيد. وأعلن المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة الذى يترأس الاجتماع باعتباره أكبر الأعضاء سنا، أن عدد من حضروا وصل الى 75 عضوا وهناك ثلاثة غابوا عن الاجتماع من نواب البرلمان لوجودهم في مأمورية بالخارج. وبدأ الاجتماع بكلمة للدكتور وحيد عبد المجيد، اقترح فيها تأجيل الاجتماع لحين اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع القوى السياسية المقرر اليوم، وأن يتم اختيار لجنة لوضع جدول أعمال اللجنة واستكمال «الجهود الأخيرة»، التى بدأت فى الأيام الماضية لخلق حالة توافق ،وأن يتم إعداد ورقة داخلية تنظم عمل اللجنة، وإذا لم تصل جهود التوافق لقرار يتم البدء فى الإجراءات. وهو ما اتفق معه أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، الذي طالب أيضاً بضرورة انتخاب رئيس للجمعية وأعلن عن ترشيحه للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لرئاسة الجمعية. وتحدث حسين إبراهيم من أغلبية حزب الحرية والعدالة فرأى هو الآخر الاكتفاء بانتخاب رئيس للجمعية ووضع آليات عملها للفترة القادمة ومع ذلك تكوين امانة فنية وقال «يشرفنا ان كل الزملاء المنسحبين أن يكونوا موجودين» وتحدث المستشار يحيى الدكرورى من مجلس الدولة فاعتبر انه من الخطورة عقد الاجتماع بدون اكتمال نصاب الجمعية وهو 100 شخصية، وتوافق هو الآخر مع الرأى القائل بضرورة انتخاب رئيس فقط للجمعية. وتحدث أيضا الدكتور عصام العريان من حزب الحرية والعدالة وقال ان اجتماع الجمعية لا يمكن ان يتوقف لان من حضروا معتذرين لسفر و عدم الاجتماع لعدم وجود نصاب معناه استحالة انعقاد الجمعية. واقترح الشاعر فاروق جويدة تنازل 15 عضوا من نواب البرلمان عن عضويتهم من الجمعية وحلول شخصيات دستورية من خارج البرلمان مثل أساتذة القانون الدستوري مثل إبراهيم درويش وثروت بدوي. وقال جويدة إنه هو نفسه يقرر الانسحاب من الجمعية لكي يحل شخص آخر محله أكثر كفاءة. وتوافق عصام سلطان مع الرأى القائل بالتأجيل وقال ينبغى أن نواجه الموضوع بموضوعية وقال أنا ثاني المتنازلين مع الشاعر فاروق جويدة. من جهتها، قالت الدكتورة نادية مصطفى أستاذة العلوم السياسية انه لا يمكن البدء فى اجتماع الجمعية بغياب حوالي 16 عضوا واقترحت وضع تصور عن عمل الجمعية وان يتم انتخاب رئيس وان تستكمل الاقتراحات حول عمل الجمعية خلال أسبوع.وتحدث المعتز بالله عبد الفتاح فأعلن انسحابه مقابل أن يدخل مكانه أحد من المسيحيين أو السيدات. وقد انسحب الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب، من الاجتماع الحالى للجمعية التأسيسية للدستور، لاعتراضه على اتخاذ بعض الإجراءات منها انتخاب رئيس الجمعية. مساندة ابوالفتح كمرشح للرئاسة من ناحية ثانية قال المرشد العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين مهدى عاكف، إنه من الممكن أن يتغير قرار الجماعة بشأن دعم ومساندة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كمرشح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك سيتحدد بعد اجتماع مجلس شورى الاخوان المقبل. وحول رفض الجماعة مساندة أبو الفتوح قال عاكف - خلال حوار تليفزيوني الليلة قبل الماضية إن «الجماعة ملتزمة بقراراتها، وأبوالفتوح حبيبي ومن أقرب الناس إليّ وأعتز به، أما الجماعة فهي فوق الجميع، فنحن مؤسسة لها قيادة ولها مشروع، وهى قامت للخدمة ومن أراد أن يخدم مصر تحت مظلتها فمرحبا به، ومن أراد أن يخدمها خارجه فمرحبا به». يأتي ذلك على الرغم من تأكيد عاكف على عدم دعم أو ترشيح الجماعة أحدًا من أعضائها لمنصب رئيس الجمهورية، وأن مجلس شورى الجماعة سيحسم كل شيء قريبًا، لافتا إلى أن الكلام عن ترشيح خيرت الشاطر لا أساس له من الصحة، كما أن الحديث عن مساندة منصور حسن كمرشح توافقى عارٍ تماما عن الصحة.