بدأت الجمعية التأسيسية التي انتخبها البرلمان المصري لوضع دستور جديد أعمالها أمس، وسط أزمة سياسية بين الإسلاميين والقوى المدنية على خلفية الاتهامات للتيار الإسلامي بالإقصاء، فيما قررت المحكمة الدستورية، وهي أعلى سلطة قضائية، سحب ممثلها بسبب «الشكوك» في صحة تشكيل الجمعية. وتسبب سير أعضاء اللجنة في إجراءات انتخاب رئيس لها في انسحاب مزيد من الأعضاء الذين كانوا يرغبون في إرجاء تلك الخطوة انتظاراً لمحاولة الوصول إلى توافقات قد تؤدي إلى عدول الأعضاء المنسحبين عن قراراتهم. وتقدم «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي»، صاحب رابع كتلة برلمانية، باستقالة جماعية لنوابه من الجمعية التي انتخبت بالتزكية رئيس البرلمان القيادي في «الإخوان المسلمين» سعد الكتاتني رئيساً لها. وكان لافتاً في خضم الانسحابات المتتالية من الجمعية صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا أمس بالاعتذار عن عدم مشاركة المستشار علي عوض صالح نائب رئيس المحكمة في الجمعية. وعزا نائب رئيس المحكمة القاضي ماهر سامي القرار إلى «ما تشهده الساحة السياسية في البلاد أخيراً من اشتباك متعاظم بين القوى السياسية والحزبية في شأن سلامة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وما أثير حول صحة وسلامة انتخاب أعضائها». وأكد أن «القرار اتخذ بعد مداولات بين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة»، مشيراً إلى أن «ما يتردد أخيراً في شأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يثير ظلالاً كثيفة من الشك والاضطراب والالتباس حول أعضائها، ويثير غباراً قاتماً من المطاعن التي تنال من هذا التشكيل وهذه الإجراءات»، مشدداً على أن «المحكمة الدستورية العليا تحرص على أن تظل بمنأى عن أي خصومة أو خلاف أو صدام ينجم عن هذا التشكيك». ورداً على اتهام جماعة «الإخوان» المحكمة الدستورية ضمناً بالخضوع لضغوط من المجلس العسكري في دعوى لحل البرلمان، أكد سامي في مؤتمر صحافي أمس أن «المحكمة مستقلة تماماً عن كل التدخلات في عملها، ولا يملك أحد كائناً من كان حاكماً أو فرداً أو سلطة التدخل في أي شأن من شؤون المحكمة أو عملها». لكنه شدد على أن «المحكمة ليست في خصومة أو تحالف مع أحد، ولا يمكن أن تكون كذلك في يوم ما»، موضحاً أن الدعوى التي تنظرها في شأن عدم دستورية الانتخابات البرلمانية «سيتم تسليمها الخميس (اليوم) لهيئة المفوضين في المحكمة ليجري تحضيرها وإعداد تقرير في الموضوع، لتحال بعده الدعوى على هيئة المحكمة للفصل فيها». وشدد على أن «السلطة الحاكمة لا تستطيع أن تتدخل في عمل قضاة المحكمة الدستورية ترهيباً أو ترغيباً، في ظل الحصانة التي يتمتعون بها وعدم قابليتهم للعزل، علاوة على أن القضاة لا يمكن لهم أن يقبلوا بذلك مطلقاً». إلى ذلك، قال أمين حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، في القاهرة محمد البلتاجي إن «الحزب لديه استعداد لسحب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من المنتمين إلى الحرية والعدالة واستبدالهم بآخرين»، متمنياً «أن تكون هناك مشاركة أوسع للمرأة والأقباط والشباب فيها». وأضاف: «دعونا المنسحبين من تأسيسية الدستور إلى إجراء حوار حول تعديل عمليات الاختيار». لكن الكتاتني أبدى موقفاً أكثر تشدداً. وأكد أنه أياً كانت نتائج الاتصالات مع المنسحبين فإن «اللجنة ماضية في عملها»، فيما دعا عدد من أعضاء اللجنة من قيادات «الحرية والعدالة» إلى عدم الخضوع لما اسموه «الابتزاز» السياسي للمنسحبين ومواصلة أعمال اللجنة. وذكرت وكالة «فرانس برس» أن بعض أعضاء اللجنة ومنهم الشاعر فاروق جويدة والنائب عن حزب «الوسط» الإسلامي المعتدل عصام سلطان اقترحوا التنازل عن عضويتهم للإفساح في المجال لأعضاء آخرين من أجل إنهاء الأزمة الراهنة. لكن الكتاتني قال بعد الاجتماع إنه «في حال تنازل أي عضو طواعية عن مقعده في اللجنة التأسيسية، فسيحل محله من تم انتخابهم من الأعضاء الاحتياطيين» الذين يشكل الإسلاميون معظمهم كذلك. وأعرب الكتاتني في اختتام اجتماع أمس عن أمله في عودة الأعضاء الذين انسحبوا من أعمال اللجنة. وقال: «يجب أن يتكاتف الجميع خلال المرحلة المقبلة من أجل وضع دستور جديد يلتف حوله الشعب المصري كله، ومصلحة مصر فوق الجميع. نريد أن يكون الدستور الجديد معبراً عن كل قطاعات الشعب المصري». ووافقت الجمعية التأسيسية على تشكيل لجنة لجمع الاقتراحات في شأن أسلوب عملها لتكون بين أيدي أعضاء الجمعية. وتضم هذه اللجنة المفتي السابق نصر فريد واصل ونادية مصطفى ومحمد البلتاجي ووحيد عبدالمجيد والمعتز بالله عبدالفتاح وفاروق جويدة ونادر بكار وطلعت مرزوق. وجرى الاجتماع في غياب 25 من أعضاء الجمعية التي تضم مئة عضو. ولدى دعوة محمد عمارة الذي ترأس اللجنة إلى بدء انتخاب هيئة مكتب الجمعية التأسيسية، طلب عدد من الحاضرين الكلمة لعدم المضي قدماً في إجراء الانتخاب على هيئة مكتب الجمعية التأسيسية. وقال وحيد عبدالمجيد إن «هناك رغبة في التوافق. ولا نريد إغلاق الباب أمام تحقيق هذا التوافق»، مقترحاً «أن يكتفى باختيار لجنة تضع مشروع تنظيم عمل الجمعية وأن يتفق على موعد لاحق قبل البدء في أي انتخابات». لكن رئيس مجلس الشورى القيادي في «الإخوان» أحمد فهمي طرح انتخاب رئيس الجمعية «وعدم المضي قدماً في انتخاب هيئة مكتب الجمعية، لحين تشكيل لجنة لوضع اللائحة الداخلية ونظام عمل الجمعية التأسيسية». وشدد زعيم الأكثرية «الإخوانية» في مجلس الشعب حسين إبراهيم على ضرورة انتخاب رئيس للجمعية التأسيسية.
