أسبوع متذبذب ينتهي بمتوسط تدوير 18,5 مليار ريال

بنهاية تداولات الأسبوع الماضي قطع «تداول» سلسلة ارتفاعاته المتتالية والتي استمرت لثمانية أسابيع بعد أن توقفت تحركات المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عند مستوى 7,540 نقطة منخفضا بنسبة 0.37 بالمائة وهي ما تمثل خسارة مؤشر «تداول» لما يقارب 28 نقطة بالمقارنة مع مستويات الافتتاح الأسبوعية.
جاء الإغلاق اليومي الأعلى في السوق خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 7,616 نقطة والذي سجل بنهاية جلسة تداول الاثنين الماضي، أما الإغلاق اليومي الأدنى فتزامن مع جرس إغلاق الثلاثاء، حيث شهد السوق أكبر تراجعاته منذ منتصف شهر يناير 2012 عند 7,518 نقطة, تذبذب مؤشر تداول في خلال الخمس جلسات الماضية في مدى بلغ 172 نقطة حيث سجل السوق أعلى مستوى أسبوعي له عند 7,658 نقطة، وكان ذلك خلال جلسة تداول الاثنين، كما سجل السوق أدنى مستوياته الأسبوعية عندما لامس المؤشر مستوى 7,486 نقطة كان ذلك خلال جلسة تداول الأربعاء قبل أن يعود المؤشر ويغلق أعلى من 7,500 نقطة، وبانخفاض الأسبوع الماضي يقلص السوق مكاسبه لشهر مارس من 4.1 بالمائة إلى 3.73 بالمائة وهي نسبة الارتفاع المسجلة منذ مطلع تداولات الشهر الحالي.
وكذلك سجل المؤشر تقليصا بسيطا لمكاسبه السنوية حيث بلغت منذ بداية العام الحالي 17.5 بالمائة بالمقارنة مع 17.9 بالمائة للأسبوع السابق ليكون المؤشر قد أضاف منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي 1,122 نقطة إلى مجموع نقاطه وعلى أداء قطاعات السوق منذ بداية العام فلا تزال جميع قطاعات السوق تتحرك ضمن النطاق الأخضر وتسجل جميعها مكاسب بنسب تتجاوز 10 بالمائة باستثناء قطاع الأسمنت الذي يسجل مكاسب سنوية بنسبة 9.6 بالمائة ويعد أقل القطاعات ارتفاعا على خلاف العام الماضي 2011 حيث تميز أداء هذا القطاع على المستوى السنوي بالمقارنة مع بقية القطاعات، في قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا ما زال قطاع النقل يسجل أكبر المكاسب على المستوى السنوي من العام حيث ارتفع هذا القطاع بنسبة 48.4 بالمائة ما يمثل إضافته ل 1,395 نقطة لمجموع نقاط مؤشره حيث يقف مؤشر قطاع النقل عند مستوى 4,278 نقطة ويأتي ثانيا قطاع التطوير العقاري الذي يسجل نشاطا وارتفاعات ملحوظة من بداية العام بلغت مكاسب القطاع حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي ما نسبته 40.33 بالمائة ما يشكل إضافة مؤشر القطاع العقاري ل1,091 نقطة، وكان آخر إغلاق لمؤشر القطاع عند مستوى 3,791 نقطة، أما ثالث الرابحين فهو قطاع الاستثمار المتعدد الذي يحقق مكاسب سنوية بنسبة 34.6 بالمائة ما يشكل إضافة مؤشر القطاع ل953 نقطة، كان مؤشر قطاع الاستثمار المتعدد قد اختتم تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 3,709 نقطة، أما مكاسب القطاعات الثلاثة الرئيسة في السوق منذ بداية العام فكانت كالتالي يسجل قطاع الصناعات البتروكيماوية مكاسب سنوية بنسبة 15.1 بالمائة حيث يسجل قطاع المصارف والخدمات المالية مكاسب سنوية بنسبة 15.63 بالمائة، وأخيرا يسجل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مكاسب منذ بداية العام بنسبة 26.12 بالمائة ، أما مكاسب المؤشر منذ انطلاقة الرالي الحالي للسوق فقد تقلصت بنسبة تراجع الأسبوع لتبقى مكاسب هذه الموجة عند 18.33 بالمائة.
السيولة في أسبوع
التذبذبات التي شهدها السوق السعودي الأسبوع الماضي أسهمت بشكل واضح في الزيادة المسجلة في القيم المتداولة في السوق حيث ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 23.4 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 92,7 مليار ريال، كما بلغ حجم الأسهم المدورة في السهم 4,4 مليار سهم نفذت من خلال 1,5 مليون صفقة وهذا ما انعكس بدوره على متوسط قيمة التداول اليومية حيث بلغ متوسط قيمة التداول اليومية 18,5 مليار ريال بزيادة قدرها 3,5 مليار ريال لمتوسط التداولات اليومية عن الأسبوع السابق، كما شهدت متوسط قيمة الصفقة الواحدة ارتفاعا في السوق لتبلغ بنهاية الأسبوع 60,000 ريال، وبلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة في السوق 2,893 سهما.
بانخفاض الأسبوع الماضي يقلص السوق مكاسبه لشهر مارس من 4.1 بالمائة إلى 3.73 بالمائة وهي نسبة الارتفاع المسجلة منذ مطلع تداولات الشهر الحالي.
وعلى خلاف الأسابيع الماضية لم تتوزع هذه الزيادة في القيم المتداولة على كافة القطاعات، حيث سجلت القيمة المتداولة زيادة في 40 بالمائة من قطاعات السوق المدرجة، في حين شهدت البقية تراجعا في القيم المتداولة فيها جاءت الزيادة الأكبر بالقيم المتداولة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حيث قفزت قيم التداول بنسبة 184.4 بالمائة بالمقارنة مع الأسبوع السابق بعد النشاط الملحوظ الذي شهدته شركتا زين السعودية والاتصالات المتكاملة، وبلغت قيمة تداول القطاع 14,4 مليار ريال بالمقارنة مع 5 مليارات ريال للأسبوع الذي سبقه، وجاءت ثانيا قطاع المصارف والخدمات المالية بعد ما شهدته المصارف الإسلامية من نشاط في التداول وخصوصا الإنماء الذي وعلى غير العادة أقفل منتصف الأسبوع على النسبة العليا وبلغت نسبة الارتفاع في القيم المتداولة في القطاع 76.6 بالمائة لتبلغ القيمة المتداولة فيه 11,7 مليار ريال بالمقارنة مع 6,6 مليار ريال للأسبوع السابق، وثالثا كان قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي شهد ارتفاعا في قيم التداول بنسبة 47.75 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع 2,1 مليار ريال بالمقارنة مع 1,4 مليار ريال للأسبوع السابق.
أما القطاعات التي شهدت تراجعا في قيمها المتداولة فكان أكبرها في قطاع الفنادق والسياحة الذي تراجع نشاطه بنسبة 52.8 بالمائة لتبلغ قيمة التداول فيه 227,4 مليون ريال بالمقارنة مع 482 مليون ريال للأسبوع السابق، وثانيا كان قطاع الإعلام والنشر الذي تراجعت القيمة المتداولة فيه بنسبة 41.23 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع 305,9 مليون ريال بالمقارنة مع 520,5 مليون ريال للأسبوع السابق، وثالثا كان قطاع التجزئة الذي تراجعت القيمة المتداولة فيه بنسبة 33.23 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع 1,4 مليار ريال بالمقارنة مع قيمة تداول بلغت 2,1 مليار ريال للأسبوع السابق.
وكانت القطاعات القيادية في السوق على رأس قائمة القطاعات التي شهدت أكبر قيمة زيادة في تداولاتها الأسبوعية ويضاف لها قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي شهد ارتفاعا في قيمته المتداولة بنسبة 28.5 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع 18,2 مليار ريال بالمقارنة مع 14,1 مليار ريال للأسبوع السابق، كما جاء قطاع الصناعات البتروكيماوية على رأس قائمة القطاعات الأكثر نشاطا في السوق بعد أن استحوذ على 19.7 بالمائة من إجمالي القيم المتداولة في السوق، وأيضا فإن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كان ثاني النشيطين في السوق بعد أن استحوذ على 15.5 بالمائة من إجمالي القيم المتداولة في السوق، وثالثا وبنفس نسبة الاستحواذ من قيمة التداول السوقية كان قطاعا التأمين والتطوير العقاري حيث استحوذا على ما نسبته 13 بالمائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق ب12,2 مليار ريال تقريبا لكل منهما.
القيمة السوقية في أسبوع
شهدت القيمة الإجمالية للسوق السعودي ثباتا بنهاية الأسبوع الماضي حيث تبلغ القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية 1,490 تريليون ريال، وبهذه القيمة تكون القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية قد ارتفعت منذ بداية العام بنسبة بلغت 17.26 بالمائة.
أما على صعيد قطاعات السوق فإن ثمانية قطاعات شهدت تراجعا في قيمتها السوقية، وكان التراجع الأكبر في قطاع الاسمنت حيث بلغ الانخفاض 6.5 بالمائة لتراجع القيمة السوقية للقطاع إلى 65,6 مليار ريال بالمقارنة مع 70,2 للأسبوع السابق، وجاء ثانيا قطاع التأمين الذي انخفضت قيمته السوقية بنسبة 2.43 بالمائة بنهاية الأسبوع الماضي لتبلغ 30,3 مليار ريال بالمقارنة مع 31 مليار ريال، وثالثا كان قطاع التجزئة الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 1.36 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع 25,3 مليار ريال بالمقارنة مع 25,6 مليار ريال للأسبوع السابق، في الطرف الآخر جاء قطاع الطاقة والمرافق الخدمية على رأس قائمة القطاعات التي شهدت ارتفاعا في قيمتها السوقية حيث بلغت الزيادة ما نسبته 4.3 بالمائة لتكون قيمة القطاع بنهاية الأسبوع 69,3 مليار ريال بالمقارنة مع 66,5 مليار ريال للأسبوع السابق، وجاء ثانيا قطاعا التطوير العقاري والنقل حيث سجلت قيمتهما السوقية ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة لتبلغ القيمة السوقية للتطوير العقاري 62 مليار ريال بالمقارنة مع 60,2 مليار ريال وبلغت القيمة السوقية لقطاع النقل بنهاية الأسبوع 9,7 مليار ريال بالمقارنة مع 9,4 مليار ريال للأسبوع السابق.
وفي القطاعات الأكبر حجما في السوق سجل قطاع الصناعات البتروكيماوية ارتفاعا بقيمته السوقية بنسبة 1.24 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع 526,2 مليار ريال بالمقارنة مع 519,7 مليار ريال للأسبوع السابق، ويمثل القطاع ما نسبته 35.3 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية ل»تداول»، أما قطاع المصارف والخدمات المالية ثاني أكبر القطاعات في السوق والذي يمثل ما نسبته 23.7 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية فقد شهدت قيمته انخفاضا بنسبة 1.33 بالمائة بنهاية الأسبوع الماضي لتبلغ 353,3 مليار ريال بالمقارنة مع 358,1 مليار ريال للأسبوع السابق، وثالثا قطاع الاتصالات الذي شهدت انخفاضا بنسبة 0.6 بالمائة في قيمته السوقية لتبلغ بنهاية الأسبوع 143,5 مليار ريال بالمقارنة مع 144,4 مليار ريال للأسبوع السابق، ويمثل هذا القطاع ما نسبته 9.6 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية.
محلل أسواق المال
Twitter: @THAMER_ALSAEED