« ليس من المهم أن نكون سادس أكبر اقتصاد، لكن الأهم أن نكون ضمن أكثر اقتصادات العالم ديناميكية مع نمو مستمر». هكذا علق وزير المالية البرازيلي على خبر إعلان بلاده مؤخرا أنها باتت سادس أكبر اقتصاد في العالم متخطية بريطانيا. هكذا يمكن تقييم تجربة البرازيل على أنها أحد أهم تجارب التنوع الإقتصادي والأميز لكيفية الإستفادة المثلى لهذه الميز النسبية التي تتمتع بها أغنى الدول اللاتينية إقتصاديا في هذه الأثناء حتى باتت تمتلك إحدى أكبر القواعد الصناعية العالمية إذ بلغ قيمة النشاط الاقتصادي للبرازيل للعام الماضي نحو 2.3 تريليون دولار. صاحب ذلك تراجع في معدلات الفقر حتى أن نصف سكان البلاد زاد دخلهم بنحو 68% خلال العقد الماضي، على الرغم من أن إكتشافها لكميات أكبر من النفط والغاز لم يتم إلا في الآونة الأخيرة . سأترك الحكم لتقارنوا بين تجربتي المملكة والبرازيل كإقتصادات نامية خلال العقدين الماضيين مع ما يتوفر لدى الدولتين من مقومات ومقدرات «تتكئ» عليها. أوردت هذه الأمثولة ليس من باب (العلم بالشيء) وإنما للدلالة على ما يمكن للدول أن تحصل عليه من التنمية والثروات إن توافرت لديها الإرادة والطموح لإحداث طفرة في معادلة (الإنتاج والإستهلاك) ،وسأترك الحكم لتقارنوا بين تجربتي المملكة والبرازيل كإقتصادات نامية خلال العقدين الماضيين مع ما يتوفر لدى الدولتين من مقومات ومقدرات «تتكئ» عليها. ومنذ أيام تم الإعلان عن إحتلال السعودية للمرتبة الثانية عالمياً كأكثر الدول المصدرة للسلع النفطية ادخاراً للأموال في العالم, حيث بلغت نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1970 و2008 نحو 29.29%. الأمر الذي يعطي إنطباعاً سلبياً عن ضعف قاعدة (الأقنية الإستثمارية). وهنا أقول .. إنه لا يكفي للمسئولين الإعتراف بضعف القواعد الإستثمارية إجمالا والصناعية على وجه الخصوص مع إعتماد الإقتصاد الوطني في 90% من وارداته على منتج غير متجدد ألا وهو النفط ، بل يتوجب وفورا وضع الإستراتيجيات اللازمة لوضع حلول جذرية وتوفير كافة السبل والإمكانات لوزارة الإقتصاد والتخطيط بقائدها الجديد الوزير الدكتور محمد الجاسر وهي الجهة التي فشلت وعلى مدى ثلاثين عاما في إنجاز حل جذري وواقعي لمعادلة تنويع مصادر الدخل القومي ومعالجة الخلل الواضح في هيكل الإقتصاد الوطني. [email protected]
