قالها خادم الحرمين الشريفين أول من أمس الإثنين خلال جلسة مجلس الوزراء حين شدد على تنفيذ جميع المشروعات التنموية على الوجه الأكمل «وفق ما صدرت به الأوامر وما اعتمد لها من ميزانيات لتحقيق المأمول منها في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءتها لخير الوطن والمواطن « كما جاء في نص بيان المجلس. وإحقاقا للحق فقد أتاحت الدولة جميع متطلبات البناء والتنمية ،إذ يقود الملك عبدالله بن عبدالعزيز أضخم حراك تنموي في منطقة الشرق الأوسط قاطبة ورصد لهذا الحراك أكثر من تريليون ريال خلال السنوات الثلاث الأخيرة. لقد تكرس هذا الاهتمام بالميزانية القياسية التي وضعت للعام الحالي 2012 وناهزت 690 مليار ريال أي أكبر خمسين ألف مرة من أول ميزانية وضعت في تاريخ المملكة بحسب ما نشره أحد التقارير الإعلامية. فلا غبار إطلاقا على هذا الزخم التنموي الذي أرادته الدولة لمواطنيها،ولعل المواطن يقدر بصدق هذا الاهتمام الشخصي لقائد هذه البلاد في إرساء حالة من الرفاهية ورغد العيش لمواطنيه ويبدو ذلك جليا من تكرار مطالبته للمسئولين المعنيين من وزراء وتنفيذيين بضرورة إنفاذ المشاريع المعتمدة. وفي مقابل هذه المبادرات والدعم اللا محدود فإن ما يزعج المواطن والدولة بالمقام على حد سواء هذا الحجم الهائل من المشاريع المعطلة والمتعثرة والتي لم تُنفذ بشكل صحيح كما خُطط لها، وما شابها قصور، أو تأخر تسليمها، حيث قدر خبير اقتصادي حجمها بتريليون ريال خلال السنوات الست الماضية. من هنا نتفهم تكرار المطالبات من قبل الدولة بالالتزام بتنفيذ الحزم التنموية وفي المقابل تبرم المواطن المستفيد من عدم أو سوء تنفيذ الخدمة، وباتت الحاجة ماسة للحديث وبصراحة مطلقة عن مصادر الخلل والبدء في محاسبة جادة وعلنية لكل من يتسبب في تعطيل أو تأخير خطط الدولة لا يستثنى منه «كائنا من كان» وصولا إلى الوزراء المعنيين. إن إظهار وإبراز ودعم مشاريع الدولة التنموية لواجب وطني على الجميع ،وفي المقابل فإنه من الواجب الوطني والأخلاقي رصد العثرات التي قد يتعرض له قطار التنمية حيث تستثمر «مقدرات الاجيال»وألا نتجاهل أي إخفاق تعرضت له المبادرات الاقتصادية الكبرى حتى بتنا في بعض الحالات وكأننا امام «مشاريع كرتونية» كما هو الحال مع مدينة حائل الاقتصادية التي سوقت الجهات المنفذة لها باستثمارات تقدر بعشرات المليارات وعشرات آلاف الوظائف. [email protected]
