فيما نفى مصدر عسكري للتليفزيون المصري نية حكومة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري تقديم استقالتها و شددت وزارة الدفاع من إجراءاتها الأمنية، حول محيط مقرها تحسباً لما أعلنته القوى والحركات الثورية عن تنظيم مسيرات عقب صلاة امس الجمعة صوب مقر الوزراة . وقام رجال القوات المسلحة بنشر عدد من المدرعات العسكرية أمام جامعة عين شمس كذلك حواجز من الأسلاك الشائكة أمام الجامعة فى الاتجاهين بالإضافة الى إقامة حاجز آخر من الأسلاك الشائكة أمام مستشفى الأسنان التخصصي التعليمي فى الاتجاهين قبل مقر وزارة الدفاع من ناحية ميدان روكسي، بمصر الجديدة.. وشوهدت أعداد من أنصار المجلس العسكري، وهم يشكلون دروعاً بشرية حول الوزارة لحمايتها من أية أعمال عنف قد تحدث. سبت العصيان يأتي ذلك، فيما يسود الغموض المشهد المصري، اليوم السبت، بإعلان 40 حركة ثورية وحزبا سياسىا تأييدها ودعمها الكاملين لكل القوى العمالية والطلابية التى أعلنت يوم 11 فبراير بداية للإضراب عن العمل والدراسة ضد حكم العسكر. كما دعت الحركات جموع الشعب المصرى لمساندة هذه الإضرابات ودعمها من أجل إنهاء حكم المجلس العسكرى وبناء وطن يسوده العدل والحرية والكرامة معتبرة إعلان عمال مصر وطلابها الإضراب عن العمل خطوة على طريق الإضراب العام ثم العصيان المدنى الشامل لرفضهم استمرار المجلس العسكرى فى السلطة أو إجراء انتخابات الرئاسة أو كتابة الدستور فى ظل وجوده. واتهم بيان القوى الثورية حصلت (اليوم) على نسخة منه المجلس العسكرى وحلفاءه بمعاداة مصالح وحقوق المصريين والانحياز أيضاً لرجال الأعمال الفاسدين الذين نهبوا ثروات الوطن، واعتبر إضراب اليوم "مجرد بداية لنقل المعركة الثورية على طريق ربط المطالب السياسية والديمقراطية بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية". وبينما أعلنت القوى والحركات الثورية الموقعة على البيان عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لرصد أية انتهاكات يتعرض لها المتظاهرون ولمتابعة إضرابات العمال والطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم.. طالبت ب9 مطالب أساسية كهدف لإنهاء الإضراب وهى: عودة الجيش إلى ثكناته فوراً، إقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين فى قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم، إضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ثورية تدير المرحلة الانتقالية منذ فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وحتى انتهاء الانتخابات مع إقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة بعيداً عن الإعلان الدستورى غير الشرعى. ومن بين المطالب بحسب البيان إقرار قانون لتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات، تثبيت العمالة المؤقتة وضمان حقوقهم فى عمل مستقر وضمانات اجتماعية ملائمة، ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وإقرار قانون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والإعلام. تأمين المطار وبينما تمركزت وحدات من الشرطة العسكرية، عند المواقع الحيوية في محافظات البلاد ومدنها الرئيسية، شوهدت عناصر من الشرطة العسكرية، صباح أمس، وهي تؤمن مطار القاهرة والمناطق المحيطة به، تحسباً لأي عصيان، وعلمت (اليوم) من مصادر موثوقة بوزارة الدفاع المصرية، أن خطة جاهزة لتشغيل المطار وعدم إيقاف الرحلات الجوية، في حال امتداد حالة العصيان لمرافق المطار، وكذا الحال بالنسبة لقناة السويس والملاحة فيها.
