اجتمع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي أمس السبت مع رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بحضور الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس رئيس الأركان، لبحث تداعيات أحداث بورسعيد في حين سادت حالة من الهدوء الحذر في الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية إثر اشتباكات دارت في وقت مبكر، وألقى متظاهرون الحجارة والزجاجات الفارغة على قوات الأمن المحيطة بالوزارة مما أدى إلى ردّ قوات الأمن بإلقاء حجارة وقنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كان يُقدّر عددهم بالعشرات.وساد الهدوء الشوارع المحيطة بالوزارة بعدما نجحت جهود سكان ومتظاهرين في الميدان في تكوين دروع بشرية متعددة الصفوف، متشابكة الأيدي، وأجبروا قاذفي الحجارة على الشرطة على التراجع للخلف وتكوين منطقة عازلة بين المتظاهرين وقوات الأمن إلا أن هناك مخاوف من اختراق تلك الدروع البشرية بسبب التزايد العددي المستمر للمتظاهرين وأغلبهم من الشباب غير المنتمين لأي تيارات سياسية. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة ليل الجمعة ارتفاع إجمالى المصابين في اشتباكات محيط وزارة الداخلية ل 2532 حالة. عصيان مدني دعا نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى عصيان مدني يشمل جميع أنحاء الجمهورية، وذلك يوم 11 فبراير، الذي يوافق الذكرى الأولى لتنحية الرئيس السابق محمد حسني مبارك.وكانت الدعوة قد انطلقت قبل يومين من قبل نشطاء "تهديدًا للمجلس العسكري الحاكم، لإجباره على تحقيق الإرادة الشعبية ومطالب الجماهير الذين ملأوا الميادين، وأحيوا الذكرى الأولى لثورتهم مطالبين باستكمال أهدافها"، حسبما ذكر معظم النشطاء. وأكدوا على تمسُّكهم بضرورة الإسراع في إجراءات التسليم السلمي للسلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، وعدم التفريط في حقوق الشهداء والمصابين والقصاص من الجناة، وعودة الجيش لثكناته ومحاكمة المتورِّطين في قتل الشهداء منذ يناير من العام الماضي وإعادة هيكلة وزارة الداخليّة. اعتبر النشطاء أن هناك انفلاتًا أمنيًّا متعمَّدًا ومدبَّرًا يهدف – بحسب قولهم - إلى إعادة تفعيل قانون الطوارئ وتصعيد إجراءات قمع الحريات وبقاء المجلس العسكري في السلطة لوقت أطول.واعتبر النشطاء أن هناك انفلاتًا أمنيًّا متعمَّدًا ومدبَّرًا يهدف – بحسب قولهم - إلى إعادة تفعيل قانون الطوارئ وتصعيد إجراءات قمع الحريات وبقاء المجلس العسكري في السلطة لوقت أطول، وهو ما بدأ بمسلسل من جرائم السطو المسلح وقطع البلطجية الطرق وحوادث الاختطاف، وأخيرًا مجزرة بورسعيد التي وافقت ذكرى موقعة الجمل، حيث اعتبروها عقابًا من المجلس العسكري ووزارة الداخلية لمشجّعي النادي الأهلي "التراس"، أحد أبرز فصائل الثورة التي طالما ساندها وحمى الثوار في أكثر مواقع الاشتباكات عنفًا مثل موقعة الجمل وأحداث محمد محمود وغيرها، بالإضافة إلى كونها تأتي ضمن الإجراءات القمعية التي تمّ اتخاذها في الشهور الأخيرة تنفيذًا لمخطط تصفية الثورة والثوار الفاعلين على الأرض. وأعلنت بعض القوى الثورية والعمالية والطلابية دعمها للدعوة وانضمامها لها، وهي حركة "ثورة الغضب المصرية الثانية"، وتحالف القوى الثوريّة، والاشتراكيون الثوريون، وطلاب الجامعات الذين أعلنوا بالفعل عن دخولهم في إضراب عام يبدأ من 12 فبراير حتى تسليم السلطة، حيث أعلنت معظم الاتحادات الطلابية، بقطاع كبير من الجامعات الحكومية والخاصة عن انضمامها للدعوة، منها: جامعة عين شمس، والجامعة الأمريكية، والفرنسية، والألمانية، وجامعة النيل والجامعة الكندية، وجامعة الإسكندرية، وجامعة جنوبالوادي. وانضمت للدعوة أيضًا نقابة "المعلمين المستقلة" التي دعت إلى إضراب عام عن الدراسة بمدارس الجمهورية حتى رحيل المجلس العسكري، ومحاكمة قتلة الشهداء، مطالبين البرلمان بنقل السلطة إلى مجلس رئاسي مدني فورًا وإصدار قرار بعودة الجيش لثكناته وإقالة النائب العام. فيما أعلنت حملة شباب دعم البرادعي دخولها في إضراب جزئي تصاعدي منذ الخميس الماضي من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، على أن يستمر تصاعديًّا حتى الوصول للإضراب الشامل والعصيان المدني يوم 11 فبراير ما لم يسلّم المجلس العسكري السلطة للمدنيين فورًا داعين كافة الفصائل الثورية والقوى السياسية الدعوة والحشد للإضراب. كما دعا النشطاء عمال المحلة والعاملين بقناة السويس والعاملين بسكك حديد مصر والنقل العام للانضمام للدعوة، لافتين إلى أنه جارٍ استكمال التنسيق مع القطاعات الأخرى، مؤكدين على تلاقي الإرادة الشعبية حول موقف موحّد هو "لا دستور تحت حكم العسكر"، وانتخاب رئيس جمهورية وإنهاء المرحلة الانتقالية واستكمال مطالب الثورة.
