إقامة حد الحرابة على قاتل ابن عمه فى قضية "تكفى يا سعد "

النيابة وجهت إليه 13 اتهاما والمحكمة عاقبته بالإجماع

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة بالاجماع إ إقامة حد الحرابة على المواطن المتهم بقتل ابن عمه في الجريمة الإرهابية المعروفة ب"داعشي يقتل ولد عمه"، أيضاً عرفت ب"تكفى يا سعد"، والتي وقعت في أيام عيد الأضحى عام 1436ه .
واقترحت المحكمة لذلك قتله وصلبه، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزته وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الجوال والحاسب الآلي المضبوط بحوزته وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية وثبت لدى المحكمة الجزائية إدانته المتهم بمبايعته لتنظيم داعش الإرهابي، وقيامه بارتكاب عدد من العمليات الإرهابية تتمثل في استدراج ابن عمه إلى منطقة صحراوية وقتله بإطلاق النار عليه بعد اشتراكه في تكبيله ، وأيضاً أدين المتهم بقتله لمواطن ورجل أمن، واشتراكه في قتل رجل أمن في مركزين أمنين، ومقاومته رجال الأمن بإطلاق النار عليهم، وقتله أثناء ذلك أحد رجال الأمن، وهروبه بإحدى السيارات الأمنية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم 13 تهمة تشمل الخروج المسلح على ولاة الأمر بمشاركة شقيقه، والتورط في عدد من العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من الأنفس المعصومة من رجال الأمن والمواطنين، بمساعدة شقيقه الهالك (عبدالعزيز العنزي)، في يوم عيد الأضحى 1436، باستدراج ابن عمه الشهيد مدوس العنزي إلى منطقة صحراوية وقتله غيلة بإطلاق النار عليه بعد تكبيله