قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس بقصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية. وتشمل السياسة الوطنية حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية، تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي «نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية» لدراستهما وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها سمو ولي العهد والوفد المرافق في كل من مصر وبريطانيا، حول آفاق التعاون الثنائي، والمسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، جسدت عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبلدين، وستسهم في تنمية هذه العلاقات وتعزيزها ودعم أواصر التعاون المشترك، بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وقادة البلدين في الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. جانب من جلسة المجلس تنويه بنتائج زيارة ولي العهد لمصر وبريطانيا نوه مجلس الوزراء بالبيان المشترك الصادر في ختام زيارة سمو ولي العهد لجمهورية مصر العربية، وما اشتمل عليه حيال المباحثات التي تناولت آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، انطلاقًا من الروابط العميقة التي تجمع بينهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وحرصهما على دعم وتعزيز ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية في مختلف المجالات. كما ثمن المجلس البيان المشترك في ختام زيارة سمو ولي العهد لبريطانيا، وما تضمنه عن الشراكة الاستراتيجية ودعم رؤية 2030 وتأكيد المملكة المتحدة دعمها القوي لرؤية المملكة وبرنامج المملكة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتزام المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030، وما اشتمل عليه البيان حيال مجالات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، والتجارة والاستثمار والقطاع الخاص، والأمن والدفاع، والقضايا الدولية. وبين وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس، نوه بإطلاق سمو ولي العهد ودولة رئيسة وزراء بريطانيا، مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني ليكون آلية رئيسية لحوار منظم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية، بما فيها المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانية والموضوعات الإقليمية والدولية. الوزراء يتابعون مجريات الجلسة تصنيف موحد لمقاولي التشغيل والصيانة قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمقاولين والجهات ذات العلاقة، بإيجاد تصنيف موحد لمقاولي عقود التشغيل والصيانة، وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات للرفع من كفاءة وجاهزية مقاولي التشغيل والصيانة، وقيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعداد نموذج التطوير الوظيفي للوظائف المستهدفة بالتوطين في برنامج التشغيل والصيانة، كما تضمن القرار عددًا من الترتيبات في هذا الشأن. استنكار استمرار القتال في الغوطة الشرقية جدد مجلس الوزراء استنكار المملكة لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية وتهجير الأبرياء وتدهور الوضع الإنساني، معربًا عن أسف المملكة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد القرار بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكدا أن الحل للأزمة السورية سياسيًا وفق مبادئ إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254. ورحب مجلس الوزراء بالتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، وما أكدت عليه من أهمية تضافر جهود الدول العربية وحشد الطاقات وتعاضدها لمواجهة التهديدات الأمنية والقضاء على مسبباتها ومعالجة آثارها خاصة التحديات المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت. وتطرق إلى أعمال الدورة العادية ال 149 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت أعمالها في القاهرة، منوهًا بالقرارات الصادرة عن الدورة وما اشتملت عليه بشأن مختلف القضايا والأحداث على الساحة العربية. اتفاق تعاون عمالي مع الفلبينوأثيوبيا وافق مجلس الوزراء على اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين، كما قرر الموافقة على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، الموقع عليه في محافظة جدة بتاريخ 29 / 8 / 1438ه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 28 / 6 / 1438ه. آليات جديدة لإعانة أبناء المعلم المتوفى أقرت الجلسة شمول الإعانة الشهرية المالية التي تصرف لأولاد المعلم المتوفى أولاد المعلمة المتوفاة، فإذا كان زوجها معلمًا وتوفي يوقف صرف الإعانة من جهتها وتصرف من جهته لجميع أولاده، سواء منها أو من غيرها، وإن كان لها أولاد من زوج آخر فيستمر صرف الإعانة لهم. كما قرر مجلس الوزراء في ذات الجلسة الموافقة على البرنامج الخيري لسقيا الماء «سقاية» بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26 13 / 39 / د) وتاريخ 28 / 5 / 1439ه. اليوم تهنئ وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وشملت كلًا من: * شباب بن ناصر بن عليان السبيعي إلى وظيفة «مدير عام الإدارة القانونية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. يحيى بن صديق بن محمد خولاني إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. أحمد بن فلاح بن عبدالله الفلاح إلى وظيفة «مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق. * مساعد بن محمد بن حمد المزيد إلى وظيفة «مستشار تخطيط» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع. خالد بن محمد بن عبدالمحسن المدلج إلى وظيفة «مدير عام الشؤون المالية» بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والهيئة العامة للغذاء والدواء عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. ضوابط لتثبيت المعلمات البديلات بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 30 / 39 / د) وتاريخ 29 / 10 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة التعليم بتطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبن بالتعيين، المشار إليهن في محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (53909) وتاريخ 29 / 10 / 1436ه.
