أكد مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء محمد عبدالعزيز الشلفان أن إدارة الجوازات تعمل على تجهيز وتوفير الكوادر البشرية المتكاملة والأجهزة المطلوبة والتنسق مع الجهات المعنية بعد اقرار هيئة الطيران المدني بتحويل مطار حفر الباطن الى دولي. وبين اللواء الشلفان خلال زيارته الثلاثاء الى محافظة حفر الباطن أن إدارة الجوازات تلقت خطاباً رسمياً من هيئة الطيران المدني باعتماد اول رحلة طيران دولية الى "مصر" مشيراً الى أن العمل بالمطار سيكون وفق معايير حديثة بكل ما يتعلق بالبصمة واجراءات تطبيق صور النساء اضافة الى تسخير كافة الامكانيات لاستقبال أي رحلات مستقبلية أخرى ليكون العمل في المطار ضمن منظومة متكاملة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى وتكون الخدمة على الوجه المطلوب. اللواء الشلفان: العمل بالمطار سيكون وفق معايير حديثة بكل ما يتعلق بالبصمة وإجراءات تطبيق صور النساء اضافة الى تسخير كافة الامكانيات لاستقبال أي رحلات مستقبلية أخرى ليكون العمل في المطار ضمن منظومة متكاملة وحول أوضاع المنافذ البرية بالمنطقة الشرقية قال اللواء الشلفان: هنالك خطط واستراتيجية عمل قادمة للحد من الزحام الذي تشهده منافذ المنطقة الشرقية ومن ضمنها منفذ الرقعي مؤكداً أنه في حال تعطل الشبكة يتحول النظام للعمل عبر الأقمار الصناعية. وأشار الى أن آلية توزيع الأفراد بين ادارات الجوازات يسير وفق آلية الاحتياج فحين تكون هنالك ادارة تكتظ بالموظفين بينما ادارة أخرى لديها عجز فمن الطبيعي ان يكون انتقال الموظفين واردا بحسب احتياج العمل. وأكد اللواء الشلفان أن الجوازات مقبلة على خطوات الكترونية حديثة سترى النور قريباً عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية تعمد الى تقديم خدمات نوعية كفيلة براحة المراجعين والذين سيتمكنون خلالها من انهاء كافة الاجراءات دون الحاجة للزيارة والمراجعة لأي ادارة. وكان اللواء الشلفان قد استهل زيارته بلقاء محافظ حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان تبادل خلالها ابرز احتياجات المحافظة والمتطلبات الضرورية الخاصة بادارة الجوازات بما يضمن العمل على أرقى المستويات وتقديم الخدمة المناسبة. كما التقى موظفي ومراجعي ادارة جوازات حفرالباطن واطلع على التجهيزات والإجراءات المتخذة لخدمة المراجعين واستمع الى مطالب المواطنين ووعدهم بتقديم كل ما من شأنة تطوير الخدمة لدى الإدارة بما يتماشى مع تطلعاتهم. وتفقد قسم القبائل النازحة بالمديرية واستمع الى شرح عن عمل القسم وما يشهده من معاملات عديدة من النازحين والاجراءات المتخذة حيال ذلك منوها بضرورة شمول الفئة المدرجة في هذا الإطار ضمن نظام البصمة أسوة بغيرهم من المراجعين.
