أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على مكاسب بنحو 60 نقطة أي بنسبة 0.80% وذلك بعد تحسن أداء قطاع البنوك والذي كان ضاغطا على أداء المؤشر العام مطلع الأسبوع، ويبدو مع اقتراب المؤشر من مقاومة 7.350 نقطة أن التذبذب بدأ بالانحسار والسيولة بدأت بالتراجع وتلك إشارات توحي بأن اجتياز المقاومة الآنفة الذكر لن يكون بالأمر السهل. أما من حيث السيولة فقد بلغت للأسبوع المنصرم حوالي 15.3 مليار ريال مقارنة بنحو 21.2 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع في السيولة يشير إلى أن الزخم الشرائي الذي قاد المؤشر العام للصعود حتى المناطق الحالية بدأ بالضعف وهذا أمر سلبي لأن المؤشر أصبح بالقرب من مجموعة من المقاومات الهامة والتي تتطلب ارتفاعا في السيولة حتى يتمكن من تجاوزها لكن بهذه السيولة لن يتمكن السوق من الذهاب بعيدا. وصعوبة المرحلة القادمة أنها على مرمى حجر من إعلانات نهاية العام وما يصاحب ذلك من توقعات لبيوت الخبرة، أيضا لا ننسى أن إعلان قرار انضمام السوق السعودي إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة من عدمه سيكون لاعبا رئيسيا في حركة السوق، أيضا تحركات أسعار النفط والتي أصبحت بالقرب من مناطق مقاومات صعبة جدا خلال الفترة الراهنة. التحليل الفني. لا يمكن الجزم الآن بأن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية سيبدأ عملية تصحيح سعري حتى تتضح معالم ذلك لكن لا يمكن إغفال أنه أصبح متضخما وأن السيولة بدأت تقل والتذبذب بدأ يضعف وكل هذا بالقرب من مقاومة 7.350 نقطة ومع ذلك فإن الحركة الموجودة حاليا هي حركة صاعدة واضحة. وأولى الإشارات الهامة على بدء الحركة التصحيحية هي كسر دعم 7.270 نقطة عندها يمكن الحديث عن مسار هابط ستكون محطته الأولى دعم 7.200 نقطة. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع البنوك قد تمكن بكل نجاح من اختراق قمة 5.700 نقطة وهي أعلى قمة على الرسم البياني واستقر فوقها، وتسجيل القطاع لقمة تاريخية جديدة يعني أن المجال قد أصبح مفتوحا أما المصارف لمواصلة مسار تحقيق المكاسب خلال هذا الأسبوع أيضا. أيضا أجد أن قطاع المواد الأساسية هو الآخر قد تمكن من اختراق قمة 5.086 نقطة وسجل قمة تاريخية جديدة وذلك بفضل الأداء الإيجابي لشركات مثل التصنيع وسافكو وكيان، وحتى لو قام القطاع بحركة تصحيحية فإنه من المتوقع أن يساعد بعد ذلك السوق على اختراق المقاومات المهمة خاصة القريبة منها. أسواق السلع العالمية ما زالت أسواق النفط تسجل قممًا سعرية جديدة لم تشهدها منذ ثلاثة أعوام تقريبا وهذا خلق حالة من الاستقرار في سوق السلع وأضرّ الحركة السعرية للدولار بلا شك، فخام برنت قد لامس مستوى 70 دولارا والذي لم يشهده منذ ديسمبر 2014م وهذه في رأيي إحدى أهم علامات انتهاء أزمة أسعار النفط والتي استمرت أكثر من 3 سنوات وهو ما يبشّر بخير لاقتصادات الدول المنتجة للنفط وخاصة المملكة، لكن لا يمكن إغفال أن منطقة 70 دولارا - 77 دولارا هي منطقة مقاومة عنيفة للخام من المحتمل وبدرجة كبيرة أن يبدأ من عندها مسار هابط وأتوقع أن هذا الأمر يحتاج إلى أخبار مفصلية كرفع تصدير النفط من المملكة مثلا. كذلك الحال على خام غرب تكساس الوسيط والذي أصبح على مرمى حجر من مقاومة 65 دولارا والتي أتوقع أن يواجه من عندها صعوبة كبيرة خلال الأيام القليلة القادمة. لكن ما يهمني فعليا هو متوسط الأسعار خلال الربع الواحد؛ لأنها هي المعيار الحقيقي الذي ستتضح معالمه في أرقام الموازنات العامة للدول خاصة المملكة لأن إعلاناتها أصبحت ربعية.