مع قرب انعقاد قمة مجموعة آسيان ال 31 في مانيلا في 14 نوفمبر الجاري - يحضرها رؤساء الدول الأعضاء بالإضافة إلى روسياوالصين وأستراليا - طلب رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية دونالد ترامب تمديد إقامته في الفلبين من أصل يومين إلى ثلاثة أيام، ما اعتبره رجال أعمال أن مثل هذه البادرة لإبداء الاهتمام تصب في مصلحة العلاقة التي تأثرت في الفترة الأخيرة لرئاسة باراك أوباما، وبلا شك أنه مؤشر إيجابي لصالح تلطيف الجو الاقتصادي والاستثماري في الفلبين بشكل كبير. منذ أسبوع رجع الرئيس الفلبيني رودريبغو دوتيرتي قادما من اليابان مع 9 بلايين دولار كاستثمار ياباني جديد، يستهدف البنية الأساسية وبناء مترو مانيلا وإصلاح مجاري السيول، بالاضافة إلى إعادة بناء مدينة ماراوي الإسلامية التي تم تحريرها مؤخرا من يد مجموعة تنتمي لجماعة داعش الإرهابية. وقبل إعلان إطلاق النار في المدينة الشهر الماضي قدمت الصين معدات ثقيلة بأنواعها المختلفة إلى الفلبين وأطنانا من مواد البناء؛ لاستخدامها في إعادة بناء المدينة، بالإضافة إلى المساعدات المالية، ولم تتأخر روسيا في كسب الفلبين وقد رست سفينتها الحربية العملاقة في ميناء مانيلا الأسبوع الماضي فقط ممتلئة بمساعدات حربية للقوة المسلحة الفلبينية. مما لا شك فيه أن مثل هذه التحركات والتقرب إلى إدارة دوتيرتي من قبل دول عملاقة من أعضاء مجموعة جي 20 وغيرهم تؤكد بلا شك أهمية الفلبين سياسيا واقتصاديا، وهي بمثابة عمل تقديري وتشجيعي من هذه الدول بما يقوم به رئيس الدولة من قلع المخدرات من جذورها، ومحاربة الفساد المالي والإداري ثم القضاء على الإرهاب والمجرمين، الأمر الذي سيعزز بكل قوة المناخ الاستثماري في البلد، ويستقطب المزيد في مثل هذه البيئة المشجعة للاستثمار. والأرقام تشير إلى هذه التوجهات الإصلاحية الطموحة للفلبين، فالرئيس الفلبيني لا يرحم أحدا مهما كانت مكانته الاجتماعية والسياسية إذا ثبت تورطه في المخدرات سواء من المتعاطين أو من يوفر الحماية لمروجيها، والرئيس يعلن شخصيا فصل مسؤول أو وزير بدون تردد إذا ثبت أنه متورط بالفساد الإداري والمالي، وقد فعل ذلك على وزير الداخلية الذي عينه شخصيا وتم إزالة وزير الاتصالات مؤخرا لمجرد أنه يميل لشركة كان يرأسها سابقا. فالرئيس الفلبيني يفعل ذلك كله لإعادة الثقة وبنائها من جديد لدى المستثمرين لصالح اقتصاد تنافسي قوي وتشجيع استثمار خارجي سيفتح فرصا وظيفية للمواطنين الفلبينيين، وإدارة دوتيرتي تعمل جاهدة لإصلاح تنظيمي داخلي لجعل الفلبين من الدول المرحبة والمسهلة للإجراءات الإدارية والقانونية لفتح شركات أجنبية، ووفق تصريح وزير التجارة مؤخرا، تسعى الفلبين للوصول إلى المرتبة ال 38 عالميا من حيث يسر وسهولة عمل تجاري أو فتح مكتب أو شركة أجنبية في البلد، مع استخدام حاسب آلي في كل التعاملات من خلال الموقع الموحد وربط أنظمة الدوائر الحكومية ذات العلاقة بتسهيل الإجراءات وتسريعها.