ظاهرة الفساد آفة تواجه خطط التنمية خاصة في مجتمعات الدول النامية سببها غياب الرقابة الذاتية والرؤية وازدواج النظرة والثقافة المجتمعية. والشفافية والوضوح مبدآن من المبادئ الضرورية، التي يجب أن يطبقا في التعاملات الحكومية، وهذا ما دعت له مشكورة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأكدت لمعرفتها التامة بأنهما، الوسيلة والغاية لدفع الفساد، والتركيز على الإصلاح الاجتماعي، والنزاهة، والمسؤولية، فالمصداقية لن تتم بغيرهما. فاستخدام المسؤول المنصب والسلطة، لتحقيق مصلحة خاصة به، ولجماعته ظلم لا بد أن يُرفع من قبل جهات الاختصاص، ويخضع ممارسهُ للمحاسبة والمراقبة، والعقاب في حالة ثبوت الفساد، فمَنْ أمن العقوبة أساء الأدب. للحماية من الفساد بأنواعه، يتحتم تطوير القيادات في كل مصلحة حكومية وفي كل مؤسسات المجتمع وتدريبها المكثف للعمل بأخلاقيات المهنة، وكذلك تدريب مختلف القوى العاملة، واختيار الأفضل كقاعدة أساسية لتبني سياسة الشفافية والوضوح، والتخلص نهائياً من داء الواسطة، والمحسوبية، أو استغلال المناصب للمنفعة الشخصية، وكذلك في الحوافز للموظفين، رؤساء ومرؤوسين تشجيعاً ودفعاً للاهتمام بالعمل بإبداع وحب للمهنة، وبثقة ومعنويات عالية، ترفع مستوى الإنتاج وتحسن صورة المصلحة التي يعمل بها. في استخدام أسلوب تدوير الموظف إيجابيات كثيرة، أهمها تغيير نوع العمل للتجديد، وبالتجديد تتغير النظرة السلبية للعمل، فيعمل الموظف بهمة فعالة ونشاط مخلص، فيستفيد ويفيد، وبتشجيع تبادل الآراء ووجهات النظر بين الجميع تتحرر الأفكار القديمة وتتخلص من السلبيات. aneesa_makkihotmail.com