أعلنت الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء عن إصدار عقوبات بحق 18 فردا وكيانا للاشتباه في صلتهم بدعم البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية وغيره من الأنشطة العسكرية. واتهمت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الوزارة، إيران بإجراء تجارب وتطوير صواريخ باليستية «في تحد مباشر» لقرار مجلس الأمن الدولي. وقالت: إن الولاياتالمتحدة تعرب عن قلقها من «أنشطة إيران الخبيثة في الشرق الأوسط، التي تقوض الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة»، بما في ذلك دعم منظمات إرهابية ونظام بشار الأسد وميليشيا الحوثي في اليمن. وأوضحت نويرت أن العقوبات الجديدة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة جاءت «ردا على التهديدات الإيرانية المستمرة». ومن بين الكيانات التي شملتها العقوبات منظمتان مرتبطتان بالحرس الثوري الإيراني إلى جانب منظمة إجرامية مقرها إيران والأفراد المرتبطين بها. ومن بين المستهدَفين بالعقوبات أشخاص مرتبطون بأنظمة الصواريخ الإيرانية وغيرها من الأنشطة العسكرية أو دعم الحرس الثوري. وكان الرئيس الأمريكي ترامب ناقدا صريحا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا بعد سنوات من المفاوضات، والذي يستهدف تقييد قدرة النظام الإيراني على إنتاج أسلحة نووية لمدة 15 عاما على الأقل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الاثنين إن ترامب «أوضح تماما أنه يعتقد أن هذا الاتفاق سيئ بالنسبة للولايات المتحدة». وتابعت نويرت: «ان الادارة مستمرة فى إجراء مراجعة كاملة للسياسة الامريكية تجاه ايران». وأضافت نويرت: ان «الولاياتالمتحدة ستواصل استخدام العقوبات لاستهداف اولئك الذين يقدمون الدعم لسلوك ايران المزعزع للاستقرار، وقبل كل شيء، فإن الولاياتالمتحدة لن تسمح أبدا للنظام في ايران بالحصول على سلاح نووي». وتضمن بيان العقوبات دعوة إيران لإطلاق سراح جميع المواطنين الأمريكيين «المحتجزين بشكل غير عادل». وانتقدت نويرت سجل إيران «الشائن» لحقوق الإنسان وفشلها فى مكافحة الاتجار بالبشر. من جهة أخرى، أدين إيرانيان أمس الأول بقرصنة شركة معنية بالشؤون الدفاعية متعاقدة مع وزارة الدفاع الامريكية وسرقة برامج حساسة على صلة بتصميم رؤوس حربية، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية. وجاء في نص الإدانة الذي كشف اخيرا، ان رجل الأعمال محمد سعيد عجيلي البالغ 35 عاما جند محمد رضا رزقة لاختراق حواسيب الشركة وسرقة برامجها من أجل إعادة بيعها للجيش والحكومة والجامعات الإيرانية. والمتهمان، اضافة الى متهم ثالث أوقف في العام 2013 وسلم لايران ضمن صفقة تبادل سجناء مطلع العام 2016، متهمون جميعا باختراق حواسيب شركة «آرو تيك اسوشيات» ومقرها في ولاية فيرمونت.