قال المستشار القانوني والمحامي أحمد السديري إن ارتباط النيابة العامة بالملك مباشرة يعطيها الاستقلالية التامة ويمنع التدخل في عملها من أي جهة كانت، ومن المعروف ان جميع بلدان العالم العربية وغيرها يوجد بها مسمى النيابة العامة وفي السابق كنا نستبدل هذا الاسم بهيئة التحقيق والادعاء العام. وتغيير المسمى يعطيها صفة عالمية، وليس هناك فرق كبير بين اعمال هيئة التحقيق في السابق وعمل النيابة حاليا إنما يمكن ان نقول ان السلطة للنيابة تكون اكبر من السلطة، التي كانت عليها هيئة التحقيق والادعاء. فالنيابة تعتبر ممثلا للمجتمع في الرفع ضد القضايا الإجرامية والجنائية والجرائم بكل انواعها وسميت بهذا الاسم لانها تنيب المجتمع والدولة في التحقيق مع المجرمين وتقديمهم للعدالة، واعتقد ان النيابة سوف تبدأ فعليا بعملية التطوير في عملها سواء على مستوى التحقيق او المرافعات لان اعمالها وهذا يتطلب ان تواكب العصر فيما يتعلق بعملية التحقيق وسرعة الانجاز في البت في القضايا، فهي تعتبر الواجهة في تطبيق القانون بموجب الانظمة والشريعة الاسلامية، ولا اعتقد أنه في الوقت الحالي سوف يكون هناك تغير في عملية آلية العمل فيها عن السابق لان هيئة التحقيق والادعاء العام كانت تقوم بعمل جبار.