«نقص الكوادر» يحمّل هيئة التحقيق والادعاء العام ما لا يطاق..

«ذراع القضاء» في استيعاب القضايا وسرعة إنجازها

يمثل جهاز هيئة التحقيق والادعاء العام نقلة نوعية في تحديد الاختصاصات من خلال فصل مهامه المتمثلة في التحقيق والادعاء عن جهات الضبط المختلفة. وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قد أشاد في تصريحٍ سابق بدور هيئة التحقيق والادعاء العام عندما وصفه بأنه عامل مساعد للقضاة في استيعاب القضية للوصول إلى الحكم الصائب والمناسب لها.
ولا يقتصر دور الهيئة على التحقيق والادعاء العام، بل تقوم بنشر الثقافة القانونية عبر بحوث ودراسات وصفت ب «الرصينة والمفيدة جداً»، منها بحث في الحماية الجنائية لمواقع الإنترنت، وبحث في وجهات نظر حيال ملحوظات واستفسارات عن نظام الأسلحة، وبحث في النظام التجاري ونظام المحكمة التجارية، وبحث في قواعد إجرائية وموضوعية في قضايا غسل الأموال .إلى ذلك تنتشر لهيئة التحقيق والادعاء العام ثلاثة عشر فرعاً في جميع مناطق المملكة وعدد من الدوائر في جميع محافظات المملكة من فئة ( أ)، وجارٍ العمل لافتتاح عدد من الدوائر في بقية المحافظات .
نقص الكوادر
وعلى رغم الإيجابيات التي ذكرها عاملون في هيئة التحقيق والادعاء العام، إلا أنهم يشددون على أن مشكلة نقص الكوادر تعتبر من أهم المشاكل التي يعاني منها عضو الهيئة، وبخاصة أن هناك فروعاً للهيئة تنتشر في المناطق والمحافظات، والمناطق هي التي توجد فيها الفروع، بينما تتواجد الدوائر في المحافظات، ويقول عاملون في الهيئة «إن الانتقال يتم تدريجيا، ففي الفروع بدأت الهيئة بمباشرة العمل في دوائر الرقابة على السجون والادعاء العام ثم تبع ذلك مباشرة العمل في دوائر التحقيق المختصة بالتحقيق في قضايا المخدرات، وقضايا الاعتداء على العرض والأخلاق وقضايا الاعتداء على النفس، وغيرها، وبناء عليه يوجد بالفعل نقص في بعض الدوائر والفروع، كما أن جزءاً من مشكلة هذا العجز يكمن في الترقيات التي قد تتأخر لسنوات وما يصاحب ذلك من تأثير واضح على نفسيات المحققين وأدائهم لعملهم بالشكل المطلوب، إضافة إلى ارتباط كثير من الترقيات بانتقال المحققين من الفروع والدوائر التي يعملون بها إلى فروع ودوائر في مناطق أخرى، فمثلا قد يباشر 20 محققاً في فرع الشرقية بسبب ترقيته، وبعد مرور عام يباشرون في منطقة أخرى بسبب ترقية جديدة، مما يسبب نقصا في الكوادر، كما أنه يتسبب في عدم توطين الوظائف، الأمر المؤدي لعدم الاستقرار لدى الموظف».
الغاء الأثر الرجعي!!
وعن المعوقات التي يعاني منها أعضاء الهيئة ذكر عدد كبير من أعضاء الهيئة أن إلغاء الأثر الرجعي - الذي كان معمولاً به في الهيئة والذي يجعل ترقية الأعضاء اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ توقيع محضر الترقية من قبل لجنة إدارة الهيئة - يعد من أهم المعوقات التي أثرت عليهم سلباً في مجال عملهم خصوصاً وان بعض الجهات التي تمارس دوراً أقل من الهيئة لا يزال منسوبوها يتمتعون بالأثر الرجعي بالإضافة إلى أن مرتبات أعضاء الهيئة تعد أقل من مرتبات بعض رجال الضبط وكذلك عدم تمتع الأعضاء بالاستقلالية التي كفلها لهم النظام وعدم ممارستهم للصلاحيات المخولة لهم وفق النظام وقد أدى ذلك كله إلى تسرب الكثير من أعضاء الهيئة وانخراطهم في وظائف أقل مسئولية وبمميزات مادية أفضل، كما أن كثرة القضايا التي يباشرها العضو في ظل قلة عدد الأعضاء وجهل بعض رجال الضبط الجنائي بنظام الإجراءات الجزائية والدور المطلوب منهم القيام به ساهم في عدم الوصول إلى نتائج مرضية في كثيرٍ من القضايا كما تسبب في تأخير انجاز الكثير منها.
لا تستعجلوا في الحكم
من جانب آخر يقول المحامي الدكتور سعيد الدخيل: «إن لهيئة التحقيق والادعاء العام إيجابيات كثيرة نظراً لوجود رجال متخصصين من ذوي الكفاءات ينظرون كافة القضايا »، وعن السلبيات يضيف «أن أي عمل في بدايته يكون له سلبيات، ويجب علينا عدم الاستعجال على الهيئة، وأن نسلط الضوء على سلبياتها، بل يجب عوضا عن ذلك منحها الوقت الكافي حتى تثبت كفاءتها وقدرتها»، مشيراً إلى ضرورة تصحيح الأخطاء.
ويرى الدخيل أن وجود هيئة التحقيق والادعاء العام عامل إيجابي يطغى على السلبي، ويضيف «إن أهمية الهيئة القانونية تكمن في وجود أناس متخصصين في التحقيق، وهم قادرون على وضع النقاط على الحروف، والمحامي يجد في ظل هذا الجو من يقدر عمله ويعرف مهمته، ما يؤدي لإعطاء المحامي حقوقه في نهاية المطاف»..
التعامل مع الموقوفين
ورأى محامون أن هيئة التحقيق والإدعاء العام تقوم بدور مفصلي في القانون عامة، إذ يحق لها أن تحقق مع رجال الضبط إن قاموا بأسلوب تعسفي تجاه المتهم، الذي يخالف المادة الثانية من تعليمات نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص صراحة على عدم إيذاء المتهم جسديا ومعنويا وحفظ كرامته الإنسانية، كما يشدد عاملون في هيئة التحقيق والإدعاء العام على أن الأدلة التي تُثبت تورط المحقق الممارس للعنف ضد المتهم قادرة على إدانته، كأن تكون هناك علامات ضرب على جسد المتهم.
ويشرح أحد موظفي هيئة التحقيق والإدعاء العام (فضل عدم ذكر اسمه) آلية العمل إذ يقول: «يستدعى المحقق، ويجلب المشتكي من السجن، ويرسل المتهم للمستشفى للكشف عليه طبيا، ويؤخذ تقرير عن حالته، وبعد صدور التقرير يستدعى رجل الضبط لهيئة الرقابة والتحقيق (غير هيئة التحقيق والإدعاء العام) وذلك للتحقيق معه حيال استخدام الشدة مع المتهم»، مضيفا «ليس كل دعوى تنظر، إذ لا بد من وجود ما يعضد الدعوى كوجود أدلة»، مشددا على أن الكلام المجرد من الأدلة لا يعتبر محلا لإقامة دعوى، ويتابع «إن الأدلة تكمن في وجود إصابات أو شهود أو أي أدلة أخرى ترتقي لتصبح دليلا قانونيا يمكن أن يحرك الدعوى».وعن العقوبات التي تترتب على أي دعوى في حال ثبوتها يقول: «توجد أنظمة مثل نظام هيئة الرقابة والتحقيق بحسب الواقعة وحسب المترتب عليها»، مضيفا «توجد عقوبات لا يمكن التهاون فيها، وبخاصة أن أوامر سامية مشددة تمنع استخدام العنف»، مشيرا إلى نظام الإجراءات الجزائية «إن المادة الثانية تنص على عدم جواز إلقاء القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا بالأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة لدى السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا، أو معنويا، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.، وهذا واضح ولا لبس فيه».
«الهيئة والأجهزة الحكومية المتشابهة»
وبسبب تداخل المهام التي تقوم بها جهات الضبط على ارض الواقع مع ما يقوم به أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام نجد أن هناك تبياناً بين فهم المواطنين لطبيعة القضايا التي تباشرها هيئة التحقيق والإدعاء العام عن تلك القضايا التي تقتصر مباشرتها من قبل جهات الضبط كالتي تقوم بها على سبيل المثال أقسام الشرطة وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكم إنهما أكثر جهات الضبط مباشرةً للقضايا. ويذكر عدد من المواطنين التقتهم «الرياض» أن الغالبية يجهلون طبيعة عمل هيئة التحقيق والإدعاء العام، بينما هناك آخرون تفهموا الدور الذي تقوم به وما أحدثته من نقلةٍ نوعية في الإجراءات بما يحفظ حقوق المتهم وحقوق المجتمع ويحقق العدالة، فالمواطن عبدالله بن شايع آل وقيان يعتبر عملية توحيد الجهات المخولة بإجراءات التحقيق وأعمال الإدعاء العام يتواكب مع ما تشهده المملكة من تطور في مجالاتٍ شتى اقتصادية كانت أو اجتماعية وما صاحب ذلك التطور من تغيرٍ في الجريمة ومرتكبيها، وعن المميزات يضيف « إن ما يتميز به النظام القائم للتحقيق والإدعاء العام يتمثل في تفرغ الجهات الأمنية لأداء أدوارها كسلطات ضبط وتركها لعمليتي التحقيق والإدعاء العام لجهةٍ واحدة تخصص أعضاءها للقيام بهذه المهام وفق القواعد المنظمة والتي ستساهم في تحقيق العدالة والموضوعية».
المواطن عبدالله بن ناصر البشر يرى أن عدالة المحقق تتجلى عندما يمارس عمله بعيداً عن دوره كموجهٍ للاتهام منتقداً بذلك الجمع بين التحقيق والإدعاء العام باعتبار المحقق حسب الآلية المتبعة حالياً سيكون خصماً وحكماً في آنٍ واحد وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد العدالة بحكم التعارض بين من يبحث عن الحقيقة ومن يتشبث بأدلة الإدانة.
وبين المواطن أحمد بن علي البرتاوي أن غالبية المواطنين يجهلون عمل هيئة التحقيق والإدعاء العام بل أن الكثير منهم لا يفرق بينها وبين هيئة الرقابة والتحقيق وعن أسباب جهل المجتمع بدور هيئة التحقيق والإدعاء العام يرى البرتاوي أن ذلك ينحصر في سببين أولهما قد يكون لضعف التواصل مع الإعلام مقارنة بالأجهزة الحكومية الأخرى التي عينت متحدثاً رسمياً يتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة ويكون مصدراً موثوقاً للمعلومة يبرز من خلاله إنجازات جهازه ويعرف بالقوانين التي تحفظ للمجتمع أمنه وللمتهم حقوقه، ويضيف «هناك سبب آخر لهذا الخلط نظراً لكثرة الأجهزة الحكومية التي تحمل صفة هيئة مما يجعل المواطن يجد صعوبةً في التفريق بينها»، ومن وجهة نظره الخاصة يرى أن تسميتها بالنيابة العامة أسوةً بعدة دول عربية أفضل بكثير من مسماها الحالي.
«العلاقة مع جهات الضبط»
يعول أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام على الدورات التدريبية التي تقيمها جهات الضبط لتثقيف منسوبيها وتعريفهم بدور هيئة التحقيق والإدعاء العام نظراً لضعف التجاوب الذي يعانون منه على حد وصف أحد الأعضاء «فضل عدم ذكر اسمه» مبدياً تذمره من النظرة التي يعاملون بها عند مباشرة أي قضية كون بعض من منسوبي جهات الضبط يعتقدون أن عضو التحقيق والإدعاء مجرد موظف مدني يمارس عملاً مكتبياً بإمكان أي شخص القيام به.
وعن علاقة جهات الضبط بهيئة التحقيق والإدعاء العام يصف الرائد مفلح بن عبدالعزيز الدرع رئيس شرطة الأحمر بالأفلاج بأن العلاقة المميزة ساهمت في الإسراع في إنجاز العديد من القضايا في زمنٍ قياسي، موضحاً بأن رجال الضبط الجنائي بحسب ما ورد في المادة الرابعة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، وأضاف « لقد ساهم قيام هيئة التحقيق والإدعاء العام بأعمال التحقيق والإدعاء في تفرغ جهات الضبط لجمع المعلومات والاستدلال وإجراء التحريات وتلقي البلاغات».
«الشورى ينتقد»
يذكر أن مجلس الشورى قد وجه منتصف العام الماضي انتقادا لهيئة التحقيق والإدعاء العام عندما وصفت لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى أداء هيئة التحقيق والإدعاء العام بالضعيف معتبرةً أداءها وإمكاناتها أقل مما يتطلبه واقع القضايا وحجم الجرائم القائمة، معتبرةً أن هيئة التحقيق والإدعاء العام تعاني من صعوباتٍ عدة لاتقتصر على الجوانب المادية والبشرية والتجهيزية بل تتجاوزها إلى ماهو أبعد من ذلك، منتقدةً تقرير الهيئة حول انجازات دائرة الرقابة على السجون معتبرةً هذا التقرير مجرد كلام عام ليس فيه تحديد لإعداد أو إجراء لمقارنة.
كما انتقدت لجنة الشورى تقرير الهيئة باعتباره خالياً من المقارنات والتحليل والاستنتاج وذكرٍ الأسباب واقتراح الحلول معتبرة أن هناك خللاً في منهجية إعداد التقارير مطالبةً بدعم مركز البحوث والدراسات في هيئة التحقيق والإدعاء العام بالكفاءات المناسبة.