قال وزيرالإعلام اليمني معمر الأرياني إن الميليشيات الانقلابية عدوها الأول الإعلام والإعلاميون ولا تؤمن بالحريات الصحفية. وأكد الأرياني خلال حديث صحفي أن اليمن لم يشهد استهدافاً للإعلام والصحفيين منذ عقود، كما حصل مع انقلاب الميليشيات الحوثية، حيث كشفت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية عن واقع مأساوي عاشه الصحفيون، خلال العامين الماضيين، معتبرا أن الميليشيات تشكل خطراً كبيراً على حرية الصحافة وحياة الصحفيين. وأكد الارياني خلال حديثه لبرنامج ساعة خليجية في إذاعة مونت كارلو الدولية: «إن الإعلام قبل الانقلاب كان في وضع مريح ومميز»، موردا مقارنة بين عام 2013 الذي كانت تصدر فيه 295 صحيفة ومجلة دورية، لتتقلص بعد الانقلاب في 2015 إلى 10 صحف وقناتين رسميتين وقناتين خاصتين جميعها تتبع الانقلاب، بالإضافة إلى 13 إذاعة محلية اختطف الانقلابيون 12 منها وإذاعة تحولت تعمل معهم حتى لا يتم اختطافها. وأضاف «لأول مرة في تاريخ اليمن يتم محاكمة صحفي وخلال عشر دقائق فقط يحكم عليه بالإعدام وهذا ما حصل مع يحيى عبدالرقيب الجبيحي أستاذ الصحافة في كلية الاعلام بجامعة صنعاء، شيء عجيب ومخيف جداً، ونتوقع أن تكون هذه بداية لمحاكمات وإعدامات بحق الصحفيين، فالحوثيون لا يريدون أي صوت يعارضهم ولا يؤمنون بالديمقراطية ويعتبرون أن أي أحد يتحدث عنهم عدو ويجب أن يحاكم ويعدم، والمليشيات تريد خلق الخوف والهلع عند الصحفيين لكي لا يتحدث احد عنهم». وبشأن صعوبة حصول الإعلاميين الأجانب على تراخيص للدخول إلى اليمن لتغطية الأحداث، أكد الوزير أن أهم الصعوبات هي تأمين سلامة الصحفيين، وأضاف نحن نريدهم أن يأتوا إلى الداخل لنقل الحقيقة وتغطية الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية، ونرتب حاليا لزيارة مجموعة من الصحفيين وننسق لتوفير الحماية لهم. وأكد الإرياني حرص الحكومة الشرعية على تجنيب البلد الانزلاق نحو الحرب الأهلية، ورغبتها الدائمة في السلام، لكن وفق المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216 والذي نص صراحة على تسليم السلاح. وقال: «لن نقبل أن يبقى السلاح في يد الميليشيا لأنها ستعاود الانقلاب على السلطة مجددا، فإبقاء السلاح اليوم هو شرعنة لشريعة الغاب، كما أن اليمنيين ينتظرون تنفيذ مخرجات الحوار ليتمكنوا من بناء عقدهم الاجتماعي الجديد والمتمثل بالدولة الاتحادية والبدء بعملية التنمية ولن يتخلوا عنها». ونبه وزير الاعلام الى أن «ميناء الحديدة يمد الانقلابيين بالمال والسلاح وهو شريان مهم جدا لليمن». وأبان: لقد طلبنا من الأممالمتحدة أن تتولى إدارة الميناء وتحمل المسؤولية، لكن لم نجد ردا ايجابيا، ولم تقبل الأممالمتحدة تولي إدارته، وبذا لا يمكن ان يستمر كمنفذ لتهريب السلاح وجباية الأموال من قبل ميليشيات الانقلاب، التي تقوم بإيقاف والاستيلاء على المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الميناء وفرض ضرائب عليها، ونحن كحكومة مهمتنا إيصال الغذاء الى كافة أفراد الشعب اليمني حيث تصل إيرادات الميناء إلى 35 مليار ريال شهريا، وبالتالي يفترض أن تخصص لمرتبات الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلاب وغيرها من المحافظات، لكنها تستخدم هذه الأموال الطائلة لدعم قواتها وقتل اليمنيين.
