أعلنت «حركة أحرار صنعاء» أمس الخميس، عن إطلاقها ثورة في وجه الانقلابيين بهدف تحرير العاصمة المختطفة صنعاء من قبضتهم وإعادة الحياة إلى طبيعتها قبل الانقلاب على الحكومة الشرعية. وشددت الحركة في بيانها، على أنها ستعمل على استهداف قيادات الصف الأول والثاني لميليشيا الحوثي ما لم ينسحبوا وينهوا كافة مظاهر انقلابهم المشؤوم. وبحسب البيان، فإن تأسيس الحركة الجديدة يأتي استجابة لتطلعات الشعب اليمني في التخلص من الانقلابيين الذين وصفتهم بالكهنوتيين، الذين انقلبوا على النظام الجمهوري وقوضوا مؤسسات الدولة، وجوعوا الشعب، وامتهنوا كرامة المواطن اليمني وسخروا أسلحتهم لقتل وترويع الآمنين وتدمير البلاد، ونزع اليمن من حضنه العربي ورميه إلى أحضان ولاية الفقيه الفارسي. وأوضح البيان أن تأسيس الحركة يأتي امتداداً لنضالات وتضحيات أحرار ثورة ال 26 من سبتمبر عام 1962، وإيماناً بأهداف تلك الحركة التي أعادت للشعب اليمني حريته وكرامته، وأنهت حكم الكهنوت الفاسد، الذي سلط سيف الظلم والجهل والفقر على رقاب اليمنيين قروناً طويلة. التعليم يحتضر قالت منظمة «يونيسيف» التابعة للأمم المتحدة «إن تعليم أربعة ملايين ونصف المليون طفل في 13 محافظة يمنية على المحك». وأوضحت ممثلة المنظمة في اليمن ميرتشل ريلانيو «أن تدهور التعليم سببه قطع الرواتب على أكثر من 166 ألف معلم ومعلمة في 13 محافظة بما يعادل 73% من إجمالي الكادر التعليمي في اليمن بدون رواتب منذ ستة أشهر». وأضافت ميرتشل «إن معظم الطلاب في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي يتلقون تعليم أقل، أو لا يحصلون على تعليم بالمطلق. ودعت كل السلطات التعليمية في مختلف مناطق اليمن للعمل جنباً إلى جنب لإيجاد حل فوري ودفع رواتب جميع المعلمين والمعلمات والتربويين حتى يتمكن الأطفال من مواصلة تعليمهم». وأكدت أن المحافظات التي أصبح التعليم فيها يحتضر هي، إب، أمانة العاصمة، البيضاء، الجوف، الحديدة، المحويت، تعز، حجة، ذمار، ريمة، صعدة، صنعاء وعمران. وطالبت ريلانيو بالالتزام غير المشروط من كل أطراف النزاع والأطراف ذات النفوذ لدعم تعليم جميع الأطفال في كل أنحاء اليمن، مشددة على أن يظل تعليم كل الأطفال في اليمن فوق كل الاعتبارات السياسية. ولجأت ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى فرض مبلغ 1000 ريال على كل طالب وطالبة شهرياً في المحافظات، التي يسيطرون عليها كرواتب للمدرسين في المدارس الحكومية. دعوة المجتمع الدولي من جهة أخرى، دعت وزارة الإعلام اليمنية، المجتمع الدولي إلى القيام بدور إنساني إزاء المأساة التي يواجهها الصحافيون في اليمن وألا يقف صامتا أو مكتوف الأيدي أمام معاناة آلاف الأسر. وجاءت الدعوة إثر إصدار محكمة أمن الدولة التابعة للانقلابيين في العاصمة المختطفة صنعاء أمس الأول حكما بالإعدام على الكاتب والصحافي يحيى عبدالرقيب الجبيحي والذي وجد استنكارا واسعا. وأكد مصدر بوزارة الإعلام في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن الحكم على الجبيحي سياسي بامتياز وجزء من سياسات تدمير البنية الاجتماعية لليمنيين وتصفية خصومة سياسية مع صاحب موقف ورأي رافض للانقلاب ومَنْ يقوده. وفي السياق، أكدت نقابة الصحفيين رفضها حكم الإعدام ضد الصحافي الجبيحي ومثول الصحافيين أمام محكمة أمن الدولة. ودعت النقابة في بيان، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحريات الرأي والتعبير التضامن مع الصحافي الجبيحي ورفض الحكم والعمل على ايقاف العنف المتزايد تجاه الصحافة والصحفيين. واستنكرت النقابة الحكم غير الدستوري والقانوني والمعبر عن ميليشيات الانقلابيين، مشيرة إلى أن الميليشيات استهدفت كل مقومات الحريات الإعلامية والصحفية. تحرير الساحل الغربي الى ذلك أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح عزم القيادة السياسية وبدعم كبير من دول التحالف العربي، الاستمرار في تحرير الساحل الغربي، بما يضمن منع الانقلابيين من القيام بعمليات تهريب السلاح ووقف محاولاتهم لتهديد الملاحة الدولية والممرات المائية. وأشار خلال اتصالين هاتفيين أجراهما، بقائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء الركن فضل حسن، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن عمر سجاف إلى جهود الحكومة في تهيئة الموانئ والممرات الواقعة تحت إدارتها لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية بما يمنع الانقلابيين من احتكار تلك المواد وبيعها في السوق السوداء. وشدد نائب الرئيس اليمني، على الجاهزية القتالية للجيش ورفع الحس الأمني ومستوى التدريب والتأهيل والتحلي باليقظة العالية، مشيداً بالانتصارات التي تحققت والتقدم الملموس لقوات الشرعية وتمكنها من دحر الانقلابيين وتكبيدهم خسائر فادحة. من جانبهما، أكد قائدا المنطقة العسكرية الرابعة والخامسة الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية واستكمال استعداداتهما لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
