للزميل الأستاذ محمد الصويغ، كما لغيره، الحقُّ والحرية في أن يُؤْثِرَ مشاهدةَ الافلام في البيت «وهو مستلق ٍعلى أريكته في منزله يحتسي أكواب الشاي أو القهوة»، على الذهاب إلى دار سينما «كاشخًا» و«مُتَخَنِنا» بأندر أنواع «الخِنَّة» ليتسمر«على أحد مقاعد دور السينما لساعات ليشاهد فيلمًا أو أكثر». أعتقد أنه ليس لأحد الحقّ في منازعته ومجادلته في هذا الموضوع، أو تخطئته. ليس في ذلك ما يحرض على الاختلاف معه، ولن يكون مادام في حدود التفضيل الشخصي ولم يتعداه إلى المطالبة بأن يتبنى الآخرون رأيه وأن يحذوا حذوه، فللناس فيما يعشقون مذاهب وطوائف وتيارات وقبائل وأمم وهلم جرا. لكني أعتقد أن الأستاذ الصويغ يتفق معي في أن لي ولغيري حق الاختلاف معه عندما يطرح رأيًا شخصيًا في موضوع عام، دون أن يَشُدَّ أزر رأيه بدليل من معطيات وحقائق تجعله مقنعًا ومتقبلًا من الآخرين. وهذا ما يفعله حين يقول في معرض انتقاده المطالبين بإنشاء دور للسينما في المملكة إنه «لا جدوى منها ولا فائدة، فمثل هذه المشروعات أضحت فاشلةً تماما، ويعترف بذلك أصحابها في دول الشرق والغرب»، ويستمر قائلا:«فهي لا تكاد في الوقت الراهن تغطي مصروفاتها بسبب انصراف الناس عنها، ولا أظن أن رجالات المال والأعمال لدينا قد يقدمون على مثل هذه المشروعات؛ فإيراداتها لن تغطي مصروفاتها، ولو طرحت لمعرفة جدواها الاقتصادية -والكلام لايزال للصويغ- لأحجم الجميع عن مجرد التفكير في انشائها». لقد سمحت لنفسي بالاطالة في الاقتباس من كلام الأستاذ الصويغ خشية أن يتسرب إلى كلامه، عبر ثقب من ثقوب الذاكرة، كلام لم يقله، أو أن أُحَرِّف كلامَه بدون قصد بالتأكيد. وبعيدا عن رجال المال والأعمال السعوديين وسيدات الأعمال أيضاً، سواء رغبوا في الاستثمار في السينما أم رغبوا عنه؛ وسواء أُنشئت دور سينما أم لم تُنشأ، وبدون قصد الاختلاف معه لمجرد الاختلاف، أقول للأستاذ الصويغ إن صناعة الفيلم (السينما) مزدهرة في الشرق والغرب وتدر مليارات الدولارات سنويًا على ستوديوهات وشركات الإنتاج، والملايين على نجوم ونجمات السينما؛ ما يعني أنها بضاعة لم تكسد، فمازال ملايين من الناس في الشرق والغرب يؤمون دور السينما جماعات وفرادى ليقضوا وقتًا ماتعًا متسمرين في المقاعد. ففي الغرب -الولاياتالامريكيةالمتحدة وكندا على وجه التحديد- بلغ إجمالي دخل شباك التذاكر في 2015 م -لا توجد احصاءات للعام 2016- (11.1 مليار دولار)، وفي الصين (6.78 مليار دولار)، المملكة المتحدة (1.9 مليار دولار)، اليابان (1.8 مليار دولار)، كوريا الجنوبية (1.7 مليار دولار)، الهند (1.6 مليار دولار). وبلغ اجمالي دخل شباك (شبابيك) التذاكر في العالم كله: (38.3 مليار دولار). حازت أربع مناطق (34 مليار دولار) منها: آسيا والمحيط الهادي (14.1 مليار)، أمريكا الشمالية (11.1 مليار)، أُوروبا والشرق الأوسط وشمال افريقيا (9 مليارات). أما على صعيد التمثيل، ووفقا لإحصائيات (فوربس/ (Forbes لعام 2016 م، تصدر الممثل الأمريكي دوين جونسون قائمة الثلاثين ممثلًا الأعلى أجرا في العالم ب (64.5 مليون دولار)، وجاء في المركز الثاني الصيني جاكي شان ب (61 مليون دولار)، مات ديمون (55 مليون دولار)، توم كروز (53 مليون دولار). وفي المركز السادس، كصاحبة أعلى أجر من الممثلات، دخل في حساب جينيفر لورنس (46 مليونا)، و(33 مليونا) نصيب الهندي شاه روخ خان (العاشر)، وبالترتيب العشرين الهندي أميتاب باتشان ب(20 مليونا)؛ وب (17 مليونا) تربعت الصينية فان بينغ بينغ في المركز (24)، وفي نهاية قائمة الثلاثين جاءت الممثلة الهندية وعارضة الأزياء سابقا ديبيكا بادكون وفي جيبها (10 ملايين دولار) فقط. ربما يتفق معي الأستاذ الصويغ أن أجورًا عالية كهذه يستحيل أن تتحقق لو لم تزل مشاهدة الإفلام في دور السينما تحتفظ بسحرها وجاذبيتها، ولو لم تزل مصدرًا لمتعةٍ لا يوفرها غيرها، رغم كل التطورات التكنولوجية التي سهلت مشاهدة الأفلام في البيت كما يقول. لايزال الملايين من محبي السينما عبر العالم يضعون الذهاب الى السينما ضمن جداولهم اليومية أو الأسبوعية. في ذهابهم عافية مستمرة لشباك التذاكر، ومادام الحال كذلك فصناعة الفيلم في عافية وازدهار يضمنان بقاءها أيضا. وأعود لتأكيد حق الأستاذ الصويغ في أن لا يرى أهمية أو منفعة في دور السينما، ومعه أؤكد حق الآخرين في المطالبة بإنشائها. أعتقد أنه يسهل على المطالبين بها إثبات ما تَعِدُ به دور السينما من نفع مادي، وفرص لتوفير المتعة والترفيه لمن يريدونها، في حين يصعب على المعارضين دحض ذلك العكس بالأرقام والإحصائيات، التي لن يغني عن تقديمها مجرد القول إن مشاهدة الافلام في حضرة «ترامس الشاي والقهوة» أفضل.
