أكد مختصون في قطاع السيارات المستخدمة بالمنطقة الشرقية أن أغلب الشركات تعمل حاليا على تحسين خدماتها بالتوجه إلى الأساليب الحديثة في عمليات التسويق كالبيع عن بعد عن طريق «فيس بوك» و«تويتر». رئيس لجنة السيارات هاني العفالق، قال إن حركة التداول في سوق السيارات بالمملكة خلال العام الماضي كانت متدنية، ولكن بدأت التحرك مع العام الجديد نحو الأفضل بشكل بسيط بسبب طرح اعتماد ميزانيات الشركات، وتسديد جزء من مستخلصات المقاولين لبعض القطاعات مثل المقاولات مع طرح عدد من المشاريع المحدودة. وتوقع العفالق أن تبلغ نسبة التحسن في بداية الربع الحالي مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي ما لا يقل عن 20%، ولكن تبقى هناك عوامل محفزة لتنشيط السوق بشكل أكبر منها السعر الذي يعتبر العامل الأساسي، وكذلك التسهيل في عملية سداد مستحقات السيارات المعروضة للبيع، إضافة إلى وفرة وتنوع العروض خصوصا التمويلية. تلبية حاجة السوق فيما يتعلق بخروج عدد من شركات التمويل المتعاقدة مع بعض معارض وشركات السيارات من السوق، أكد العفالق أن السوق المحلي يحظى بعدد كبير من شركات التمويل تستطيع تلبية حاجة السوق والعملاء ولا يوجد هناك أي تأثير، أما بخصوص الشركات التي خرجت من السوق فكان السبب هو عملها بصورة غير نظامية. وأشار العفالق إلى أن عدد السيارات المتوقع دخولها إلى أسواق المملكة في العام الجاري سيبلغ 700 ألف سيارة، في ظل وجود مخزون على مدى 3 أشهر لدى الشركات جار العمل على تصريفه من خلال التسويق والعروض التي يقدمها المصنعون للوكلاء بالمملكة كالخصومات مقابل طرح الموديلات الحديثة في السوق. التسويق الحديث أوضح نائب رئيس لجنة السيارات والمستثمر في قطاع السيارات المستخدمة المستوردة من أمريكا يوسف الناصر، أن التحسن في حركة سوق السيارات جاء مع بداية العام الجاري نتيجة التحسن في سوق الأسهم بالمملكة وأسعار النفط عالميا، إضافة إلى صدور ميزانية المملكة التي طرح معها عدد من المشاريع التنموية. وأكد الناصر أن أغلب شركات السيارات المستعملة تعمل حاليا على تحسين خدماتها بالتوجه إلى الأساليب الحديثة في عمليات التسويق كالبيع عن بعد من خلال استحداث مواقع وتطبيقات أو عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و»تويتر» من أجل مواكبة التطور، كما أن هذا التوجه سيساعد على إلغاء ما يعادل 50% من المعارض والمستودعات لتقليل نسبة كبيرة من المصاريف على التجار وحصول المستهلك على السلعة بكل يسر وسهولة. وعن التوقعات لمستقبل قطاع السيارات المستخدمة المستوردة من الخارج بالمملكة، قال الناصر: إن السوق لن يحقق القوة المرجوة في المرحلة القادمة، وهذا بلا شك سيدفع التجار إلى تقليص الاستيراد والمخزون والتوجه إلى قطاع السيارات الجديدة. تخفيض الاستيراد عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات منصور العدوان، أوضح من جهته، أنه من الصعب تقييم حركة سوق السيارات في الفترة الحالية إلا بعد انتهاء الربع الأول الذي يتم من خلاله معرفة حجم المبيعات، ولكن هناك مؤشرات إيجابية طرأت مؤخرا ستسهم بتنشيط حركة السوق مثل تحسن سوق الأسهم، وصدور ميزانية المملكة التي طمأنت جميع القطاعات التجارية والصناعية، إضافة إلى دخول الموديلات الحديثة من جميع أنواع السيارات. وقال العدوان: ستلجأ الشركات في الوقت الراهن إلى طرق تسويقية عديدة مثل تسهيل البيع الآجل (بالأقساط) الذي يعتبر من أكبر العوامل المحفزة لعمليات البيع، وكذلك تمديد الصيانة المجانية أو الضمان. الأسعار العالمية بخصوص تخفيض أسعار السيارات الجديدة خلال المرحلة المقبلة، أوضح أنه لا يمكن ذلك بسبب أن أسعار السيارات مرتبطة بأسعار عالمية خصوصا أسعار النفط، كما أنها محددة من قبل المصانع ولا يمكن للوكلاء أن يقوموا بأي تخفيض إلا بإذن منها، لأن ذلك سيربك الأسعار العالمية، ففي حال عدم بيع أي سيارة تقوم هذه المصانع بنقلها إلى دول أخرى ذات أسواق يكون الطلب فيها مرتفعا على السيارات. العدوان أكد أن الصورة لا تزال غير واضحة في قطاع السيارات من حيث معدل الطلب، كما أن إحصائية «ساما» الأخيرة أكدت أن معدل القروض التي تطلبها شركات السيارات من البنوك تراجع إلى 43% وهذا مؤشر يدل على أن حجم استيراد السيارات سيتم تقليله مقارنة بالعام الماضي لعدم وجود أي تغيرات بالأسعار من قبل المصنعين. معارض إلكترونية المستثمر في قطاع السيارات المستخدمة سالم الناصر قال: إن أغلب المستهلكين بادروا الى تأجيل قرار الشراء إلى فترات لاحقة بسبب الإشاعات التي يتم الترويج لها حاليا في السوق كتراجع الأسعار إلى 40%، بمعنى أن السيارة إذا كان سعرها 100 ألف ريال سوف تنخفض إلى 60 ألف ريال مع العلم أن ذلك من المستحيل، كما أن هذه الإشاعات أثرت كثيرا على تجارة السيارات المستخدمة والجديدة في آن واحد. وأشار الناصر إلى أن أغلب المستهلكين الذين يرغبون في الشراء لديهم سيولة كافية ولكن يتوجهون إلى التمويل حفاظا عليها، مؤكدا أن هناك انخفاضا في أسعار السيارات يتراوح بين 10 إلى 20% وهذا أمر طبيعي يحدث في حالة الركود والأزمات الاقتصادية. وأوضح أن أغلب المعارض حاليا تبيع بنظام التسهيلات التمويلية وتمديد فترة الضمان، ومنح التأمين، وهذا كله من أجل تحريك الاستثمارات والمحافظة عليها، كما أن هناك توجها كبيرا بتحويل المعارض إلى معارض إليكترونية. السيارات الاقتصادية المستثمر عبدالرحمن الملحم أكد أن السيارات عبارة عن سلع معمرة وكانت حاجة رفاهية بالنسبة للمستهلكين وليست أساسية، أما الآن فاختلف الوضع فالذي كان يرغب منهم في سيارة ذات محرك مكون من 8 أسطوانات أصبح اليوم يبحث عن السيارات الاقتصادية التي لا تستهلك وقودا عاليا من أجل التوفير، وهذه الأمور بلا شك عرقلت الاستثمار بقطاع السيارات. وأضاف الملحم أن أغلب أصحاب المعارض يعملون حاليا على تقديم الحلول المالية للمستهلكين، وإيجاد خيارات متعددة تلبي احتياجاتهم من خلال توفير كافة أنواع السيارات تحت سقف واحد، وكذلك التوجه إلى استخدام الوسائل الإليكترونية بحيث يتم البيع عن طريق التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحويل المعارض الثابتة إلى متنقلة يتم إدارتها عن طريق الجوال بهدف الوصول إلى كافة المستهلكين وتقليل المصاريف المكلفة التي تخصص لمساحات المعارض الكبيرة. تراجع قيمة واردات السيارات 43 % أظهر تقرير سابق لمؤسسة النقد العربي السعودية «ساما» تراجعا نسبته 43% في قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات والممولة عن طريق المصارف التجارية «الاعتمادات المسددة وأوراق التحصيل» خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة الانخفاض إلى 56% فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة. وأوضح التقرير أن قيمة الاعتمادات المستندية المسددة وأوراق التحصيل الخاصة بواردات القطاع الخاص من السيارات سجلت نحو 6.96 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام قبل الماضي انخفاضا من 12.26 مليار ريال لنفس الربع من العام الماضي أي بانخفاض 43%. مؤشرات لتحركات بسيطة في المبيعات خلال العام الجاري (تصوير: عمر الشمري) معارض السيارات اتجهت إلى البيع الإلكتروني لتقليل المصاريف (تصوير: عمر الشمري)
