تضاعف حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوربي خمس مرات خلال العقدين الماضيين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أكثر من 155 مليار يورو في عام 2015م، وتشير التوقعات إلى زيادة الاستثمارات الخليجية خلال السنوات الخمس القادمة في مشاريع البنية التحتية بحوالي 200 مليار دولار، كما توقعوا أن ينمو قطاع التشييد والبناء في دول المجلس بنسبة 5% حتى عام 2020 مقارنة بما نسبته حوالي 2.2% في الدول المتقدمة. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، أن الزيادة المتوقعة في حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والاتحاد الأوربي تأتي، للاستعداد لاستقبال حدثين عالميين مهمين وهما معرض اكسبو الدولي عام 2020، ومونديال 2022م في دولة قطر. جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي، الذي بدأت أعماله في الرياض أمس، بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية وهيئة الأعمال الأوروبية وبدعم من الهيئة العامة للاستثمار. وأكد الأمين العام أن الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء الاستراتيجيين لمجلس التعاون، وأن دول المجلس قد حرصت منذ تأسيس مجلس التعاون على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الأوروبي وخاصة على الصعيد الاقتصادي لما يملكه الجانبان من امكانات وقدرات اقتصادية هائلة تتيح لهما تحقيق الكثير من المصالح والمنافع المشتركة. وأشار الى أن برنامج العمل المشترك الذي أقره المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي في دورته العشرين المنعقدة في لوكسمبورغ عام 2010م، ساهم في تأسيس مجموعة من المشاريع الثنائية. وأكد على الاهتمام البالغ الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، بالتحول الوطني والتنوع الاقتصادي لمجلس التعاون، مشيرا الى الرؤى الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها دول المجلس للنهوض باقتصاداتها حتى عام 2030م، والى الخطوات الهامة التي أنجزتها لتعزيز مسيرة التعاون من بينها انشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، وعدد من المشروعات التكاملية التي أنجزت لاستكمال المنظومة التشريعية لمجلس التعاون. وفي اطار الرؤى المستقبلية لمجلس التعاون ومكانة الاقتصادات الخليجية في الاقتصاد العالمي، قال: إن دول المجلس تركز على مجال الاستثمارات باعتباره رافداً مهما من روافد النمو الاقتصادي، وتطوير الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس وجذب مزيد من الاستثمارات. كما شجعت دول المجلس الاستثمارات الداخلية والأسواق الحرة، وسهلة الحركة بين الحدود للمواطنين والعمالة واختصرت الضوابط الجمركية، مشيرا الى تجاوز الناتج المحلي لدول المجلس 1.6 تريليون دولار، و تجاوز قيمة صادرات وواردات دول المجلس في الاقتصاد الدولي 1 تريليون دولار سنوياً.
