يحتفل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في 21 ربيع الآخر الجاري الموافق للسادس من أبريل المقبل بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسه. ويأتي هذا الاحتفال بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد واللقاء المشترك السنوي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة قطر؛ خلال الفترة من 21 إلى 23 ربيع الآخر الجاري الموافق من 6 إلى 8 أبريل 2010م في العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان "آفاق الأعوام الثلاثين القادمة". وسيتم خلال الاحتفالية إطلاق كتاب درة الخليج الذي يوثق مهمة الثلاثين عاماً للاتحاد إلى جانب الفيلم الوثائقي الذي سيصور بهذه المناسبة. ويشارك في الاحتفالية مجموعة من المسؤولين في الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء مجالس دول الغرف الخليجية والعربية والدولية إلى جانب الغرف العربية الأجنبية المشتركة والشركاء الرئيسيين من اتحاد الغرف الأوربية وغرفة التجارة الدولية وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن يستعرضون خلالها البيئة والفرص الاستثمارية بدول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل اجتماع الدوحة نقطة تحول في مسيرة التنمية الاقتصادية التي حققت ولاتزال تحقق النجاح في دول مجلس التعاون الخليجي ويعد الاجتماع والفعاليات المصاحبة فرصة مناسبة للمشاركين للتحاور مع أصحاب القرار من الاستثمار في دول المجلس. وسيتخلل الاحتفالية تكريم رؤساء غرف دول مجلس التعاون والأمناء العامون لمجلس التعاون والأمين العام للاتحاد إلى جانب أعضاء اللجان القطاعية التي خدمت الإتحاد في السابق. كما سيتزامن مع هذه الفعالية عدد من اللقاءات الدولية مع المجموعات والمنظمات والغرف المتخلفة من دول العالم سيتم خلالها استعراض دراسة إتحاد والغرف الأوربية حول دافع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي والدروس المستفادة منها خاصة المتطلعين للاستفادة من الدراسة إلى جانب عرض الدراسة التي يقدمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة بأساليب تسجيل الشركات الأجنبية بدول المجلس وطرق ترويج الغرف الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وستختتم فعاليات الإتحاد بانعقاد الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الذي سيبحث القضايا المدرجة على جدول الأعمال إلى جانب اللقاء السنوي المشترك مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيبحث عدد من القضايا منها "بيئة وفرص الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي"، و"العلاقات الخليجية الدولية". يذكر أن حجم الناتج الاقتصادي لدول مجلس التعاون تجاوز تريليون دولار وتتوقع المصادر المحلية والدولية أن تصل حجم الاستثمارات خلال السنوات الخمس القادمة أكثر من ترليونين من الدولارات التي تنفق على البنية التحتية المتمثلة بالمشاريع الإستراتيجية في مجالات مختلفة مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والطرق والمنشآت الحديدية والمشاريع البحرية والبرية، إلى جانب الحركة العمرانية المنتظر تنفيذها في دول مجلس التعاون بالإضافة للمشاريع التعليمية والعلمية والعملية والمشاريع ذات الاهتمام الاجتماعي.