تنافي الحقائق في سوريا نصراً تزعم عصابة الأسد وحلفاؤها دنوه، فيما يصار إلى التدليل عليه بتوظيف التقدم الدموي في إحياء مدينة حلب، الذي أحرزته «الميليشيات الإيرانية» بغطاء جوي روسي، وسط تجاهل تام لتراكم الثورة على مدى سنواتها الخمس. في ادعاء جندرمة الأسد، التقدم في إحياء حلب الشرقية هو علامة نصر للعصابة وأفول وشيك للفاعل والفعل الثوري، في الآن ذاته، وهو تزييف وتزوير للحقائق يستدعي التمحيص، إذ كيف ل «جريمة نكراء» أن تصير نصراً؟. التقارير المتواترة من حلب، تكشف عن جرائم فظيعة، ترتكب بحق السوريين، من بينها إعدمات لعائلات بأكملها، ذبحا بالسكاكين ورميا بالرصاص وحرقا، وبما يشمل هذا الرجال والنساء والأطفال. في حلب تُقتَل الضحية ولا تدري بأي ذنب قتلت، وليس أَدَل على هذا من عبارة: «هذا أملكم الأخير، إن لم تتركوا مواقعكم فسوف تتعرضون للإبادة، فالجميع تخلى عنكم»، التي تخاطب بها الطائرات الروسية، في الوقت المستقطع بين طلعاتها الجوية، المحاصرين وفصائل الثورة في المدينة، وفق ما وثقته إحدى جلسات مجلس الأمن الدولي على لسان السفيرة الأمريكية الدائمة في الأممالمتحدة سمانثا باور. «الموت» هو «بشارة النصر»، التي يدعيها الأسد، لكنه يغفل أن نصره المزعوم يأتي في ظل الغياب الحقيقي لقواته عن معارك حلب، في مقابل الحضور الميداني الطاغي للميليشيات الإيرانية والمرتزقة الشيعة الموالين لطهران، فيما تحتكر سماء البلاد الطائرات الروسية وسحب الدخان المتصاعدة بعد كل صاروخ يُقصف به المدنيون والثوار. وفي مواجهة «الثورة الشعبية» تقف «عصابة النظام»، ممثلة بالأقلية العلوية وزبانيتها، وهي لا شك معادلة تميل بشكل حاسم تماماً لصالح الثورة وحاضنتها الشعبية، بيد أن العصابة استطاعت إعادة الاعتبار إلى وزنها في المعادلة عبر استقطاب احتلالين متناقضين، الإيراني والروسي، وتقديم سوريا لهما كمكافأة على بقاء العصابة وزعيمها. التوظيفات الماكرة، التي ابتدعها الأسد، لم تتوقف عند استجلاب الروسي والإيراني ومن لف لفهم، بل امتدت إلى استخدام «الإرهاب» في مواجهة الشعب، وهو ما أفضى ابتداء إلى إرباك «الموقف الثوري»، ومن ثم موقف «المجتمع الدولي»، وصولا إلى استمالة صمته على الجريمة. «النصر المزعوم»، الذي تفترض عصابة بشار تحققه، يقفز عن حقائق متعددة ومعقدة، تبدأ من عدم صلاحية الأسد، من وجهة نظر حلفائه قبل مناوئيه، للاستمرار في الحكم خلال مرحلة ما بعد الثورة، وهذه حقيقة يدركها الأسد الذي يقضي أيامه في الملاجئ. تستند مقاربة عصابة الأسد وحلفائه، في الحسم العسكري، إلى «إستراتيجية تركيع المدن الرئيسية»، بعيداً عن تصنيفاتها «الكاذبة» للمعارضة (المعتدلة والمتشددة)، في مقابل بقاء الأرياف، التي تشكل المساحة الأكبر، خارج عن سيطرة النظام، ما يعني بالضرورة احتضانها ل «المقاومة الشعبة»، التي لن تسمح لنظام الأسد بالعودة إلى سابق عهده. وهو لا يعني بحال من الأحوال استعادة عصابة الأسد للسلطة في سوريا، إذ لا تشكل المدن سوى 30% فقط من إجمالي مساحة البلاد، فيما تظل ال 70% خارج سيطرة العصابة وحلفائها. إستراتيجية «الحسم العسكري»، باعتبارها - من وجهة نظر النظام وحلفائه - الأداة الأمثل لإسقاط «التسوية السياسية»، ولّدت ثأرية عميقة لدى السوريين، خاصة في ظل الحديث عن مليوني قتيل وجريح (وفق إحصائية أعدها المرصد السوري لحقوق الإنسان) قضوا في المواجهات العسكرية. ويضاف إلى ذلك تهجير نحو نصف السوريين، داخليا وخارجيا، ضمن مقاربة «الشعب المفيد»، وتحت ضغط القتل والقصف، وهو ما سيعجز النظام عن معالجته، حتى بافتراض توجه المجتمع الدولي لإعادة المهجرين وإعمار سوريا. كما أن «ذروة» النصر المزعوم تأتي على ما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ترتكب في حلب، وهي مفارقة لا تحتمل إلا عنواناً واحداً، وهو «الفوز بالقتل»، وهو فوز لا يستقيم في ظل شعب مكلوم بأكمله كما هي الحالة السورية. ولا شك أن سنوات الثورة الخمس أعادت الاعتبار إلى إرادة الشعب، التي سلبت بوصول عائلة الأسد إلى السلطة قبل أربعة عقود، وهو ما ستعجز عن استدراكه روسيا وإيران والعصابة مهما بلغت من طغيان وإجرام، والذي سرعان ما سيسقط، ليرتفع علم الثورة السورية مجددا، ولكن ليس في حلب فقط، بل في دمشق وعلى القصر الرئاسي.