بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميزانية صفرّية العجز للعام 2017.. هل ممكن؟!
نشر في اليوم يوم 11 - 12 - 2016

بلغ الدين العام 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فوفقاً لما أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فإن قوام الدين العام 342.4 مليار ريال، منها 200.1 مليار ريال اقترضت في العام الحالي 2016. وتفصلنا أيام قليلة عن اعلان الميزانية العامة للعام المالي القادم 2017، فيما يستبشر العديد منا أن تحقق إيرادات النفط للعام القادم 60 دولاراً للبرميل الواحد أي ضعف ما كانت عليه توقعات (ولا أقول ما تحقق فعلاً) لأسعار النفط لعامٍ مضى، مما يعني -في حال تحقق ذلك- تواصل تصاعد إيرادات الخزانة. فما الخيارات المستجدة؟ أن ننفق ونستدين، أم نكتفي بإنفاق ما نحققه من إيرادات؟! قبل الإجابة، ما المتوقع أن نحققه من إيرادات نفطية في العام 2017؟ بافتراض أن صادراتنا النفطية سبعة ملايين برميل يومياً، وبمتوسط سعر 50 دولارا للبرميل، يكون حصيلة إيرادات النفط 480 مليارا، إضافة إلى إيرادات غير نفطية في حدود 220 مليارا تقريباً وقد تتجاوز ذلك، فيصبح مجموع الإيرادات المفترضة 700 مليار ريال تقريباً للعام 2017، هل تكفي؟
هناك طرق عدة لعدم مراكمة الديون، والتعامل مع قصور الإيرادات النفطية. ومن تلك الطرق السعي لإصدار ميزانيات متوازنة صفرية العجز، لا تسمح للمصروفات أن تتجاوز الإيرادات، وبذلك يكون العجز صفراً! وقد يستصعب البعض تطبيق ذلك، لكنه أسلوب مُبرر وسط تذبذب الإيرادات النفطية والرغبة في عدم التوسع في الاستدانة لتغطية مصاريفٍ جاريةٍ؛ إذ أن منهجية «ميزانية بلا عجز» تضغط على المصروفات وتلجأ مباشرة إلى آليات تقشفية في حال تراجع الإيرادات عما كان متوقعاً، وبذلك لا نستدين ولا نسيّل الاحتياطي العام أو الاحتياطيات الخارجية.
وثمة ايرادات اضافية يمكن توليدها من تنشيط برنامج الخصخصة، تذهب لدعم برنامج البنية التحتية وزيادة السعة الاقتصادية. وبالنظر إلى أن تنمية الإيرادات غير النفطية هو أحد مرتكزات الرؤية، والتي تسعى للوصول بتلك الإيرادات إلى ترليون ريال في العام 2030، مما يبرر القول إن إيرادات الخزانة غير النفطية إلى تصاعد. كما أن برنامج إعادة هيكلة منظومة الدعم، سيؤدي إلى تخفيف تكلفة الدعم على الخزانة العامة للدولة.
أعود للسؤال: هل تكفي الايرادات؟ إن كان مستوى الانفاق في العام 2017 يساوي الانفاق في هذا العام والعام الذي قبل، أي في حدود ترليون ريال، فهذا سيعني أن علينا توفير أموالٍ إضافية لتغطية القصور المتوقع في إيرادات 2017، أي بحدود ثلاثمائة مليار ريال. وبداهة، فسيكون أمرا غاية في الصعوبة أن ننفق عاماً بعد عام أكثر مما يأتي من إيرادات للخزانة العامة، ولاسيما أن المملكة بذلت جهداً كبيراً على مدى عقدين من الزمن للخروج من دائرة الدين العام المرتفع الذي وازى -من حيث القيمة- في وقت من الأوقات الناتج المحلي الإجمالي. ولابد من بيان أن لا اعتراض على الاستدانة من حيث المبدأ، فذلك أمر تمارسه الدول على نطاق واسع، بل في وتيرة تناميه مستقبلاً.
ويمكن الجدل، ألا أحد يطمح للعودة لسيناريو الديون المرتفعة؛ والدخول في دوامة الاستدانة وسداد ديون عالية زائد التكاليف المترتبة عليها لتنافس حفز التنمية والنمو. كما أن لا أحد يطمح للعودة مرة أخرى للتوقف العملي لبرنامج استكمال وتحديث البنية التحتية والاجتماعية، الذي جعلنا نعاني من نقص في جوانب عدة منها استئجار المدارس ونقص في عدد الأسرة وقصور في الصرف الصحي، على سبيل المثال لا الحصر.
إن ما حققته المملكة خلال العشر السنوات الماضية من إنفاق رأسمالي ضخم توجه للبنية التحتية ولزيادة السعة الاقتصادية، أدى لرفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 18 بالمائة إلى نحو 28 بالمائة. ويمكن بيان أن الاقتصاد السعودي بحاجة للعمل حثيثاً للحفاظ على تلك النسبة المرتفعة، فهي تبقي اقتصادنا حيوياً متنامياً، حتى إن تطلب الأمر أن نطلق برنامجاً تحفيزياً يرتكز على ضخ استثماري فزيادة معدل نمو الاقتصاد هو ما قد يبرر الاستدانة، باعتبار أن تلك مشاريع اقتصادية ستؤتي أكلها لاحقاً، في صورة وظائف للمواطنين والمواطنات، وفرص استثمار للمواطنين والمواطنات، وتساهم في تحسين مناخ الاستثمار بما يؤدي لاستقطاب المستثمرين والخبراء الأجانب، وتنمية الصادرات، والاحلال محل الواردات.
والآن، أمامنا تحديات لا تقل حدة عما مضى، مصدرها اهتزاز مكانة النفط على المدى الطويل انطلاقاً من تغييرات هيكلية في الطلب ولاسيما في استخدامات النقل وارتفاع كفاءة استغلال مصادر الطاقة البديلة ولاسيما الطاقة الشمسية. مما يعني أننا في مرحلة حرجة فاصلة بين تداعي مكانة النفط من جهة ومحدودية إيراداتنا من المصادر غير النفطية، مما يعني أن علينا السعي حثيثاً لتنمية الأنشطة الاقتصادية غير النفطية على أسس الاستقلال الاقتصادي الخالي من الدعم من جهة، وتوليدها لإيراد للخزانة العامة من جهة أخرى.
هل نستطيع الاستمرار بتحمل عجز قدرة عدة مئات من المليارات سنوياً؟ بالتأكيد لا. الحل المؤقت السحب من الاحتياطي والاقتراض محلياً وخارجياً، وهذا ما مارسناه خلال العامين المنصرمين، لكنه خيار غير مستدام، كما يدرك الجميع بداهة. الحل المستدام هو تنمية الإيرادات غير النفطية. وهذا سيأخذ وقتاً. وريثما يتحقق فيبدو أن «الميزانية صفرية العجز» خيار علينا تفحصه منهجياً بتمعن، ومضاهاته من حيث التكلفة والعائد بخيارات دأبنا على اتباعها تلقائياً. لماذا الآن هو أنسب وقت لتطبيق «الميزانية صفرّية العجز»؟ أننا دخلنا مع تطبيق الرؤية السعودية 2030 إلى مفترق تاريخي يقوم على اعتماد متزايد للخزانة العامة على الإيرادات غير النفطية، وهي إيرادات -بطبيعتها- تتجمع من رذاذٍ كرذاذ المطر، وليس كسيل «الإيرادات النفطية» المليارية. إضافة إلى أن تنامي الإيرادات غير النفطية -بطبيعته كذلك- يعتمد على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي كمحددات. إضافة إلى أن تنويع الإيرادات غير النفطية له شرط سابق، وهو الحد من الهدر وتعزيز الشفافية والمحاسبة، وتحقيق هذا الشرط، سيوفر سياقاً يتيح إيراداً لا يعتمد على النفط، لكنه يعتمد على تنامي وتيرة الإنتاج، ويتطلب كفاءة في الانفاق كذلك، من باب أن «كل ريال توفره هو ريال جديد كسبته»، وهذه أسس طرحت في وثيقة الرؤية السعودية 2030 بوضوحٍ تام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.