الرقم السحري الذي تصدر كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- هو مجمل إنفاق الموازنة القادمة بملبغ 860 مليار ريال. وينطوي تحته كل التفاصيل التي يمكن قراءة سياسة الحكومة السعودية المالية والنقدية والنفطية ايضا على ضوئه، فالمبلغ يزيد بقليل على موازنة 2014 ما يشير الى مواصلة اتباع السياسة المالية التوسعية في الانفاق واستمرار الانفاق بقوة على المشاريع والبرامج المرصودة في موازنات سابقة، بل إن الانفاق على التعليم والصحة وهما أهم ركيزتين في رفاه المواطن ارتفع بمعدلات جيدة لتشكل 43% من اجمالي الإنفاق. ويبدو أن العجز البالغ 54 ملياراً في 2014 كان متوقعا عطفا على تراجع أسعار النفط حيث توقعت عجزا يصل الى 60 ملياراً قبل صدور الأرقام الفعلية. والغريب أن هذا العجز حدث في وقت بدأت تنهار فيه اسعار النفط بشكل متسارع، ما يعني صعوبة قراءة أوضاع السوق النفطية حتى لصانع القرار. ذلك أن وجود احتياطيات نقدية ضخمة تجعل صانع القرار ينظر اليها على انها امتداد للصرف على المستجدات الطارئة والاحتياجات الضرورية ضمن برامج الانفاق الحكومي. فقد تم سحب العجز من الاحتياطيات في بداية الربع الرابع كما يظهر في احصاءات مؤسسة النقد التي نشرت ذلك في حينه. من هنا فإن اعتماد انفاق 860 مليارا للعام القادم جاء منطلقا من نفس هذه الرؤية التي تعمل على مواصلة الحكومة في الانفاق حتى لا يتباطأ النمو، وتجنبا لأي ركود محتمل. فالرقم السحري هو بداية اعلان التصدي لأي ركود محتمل في السنة القادمة جراء تراجع أسعار النفط. فعطفا على تراجع الاسعار النفطية بهذه الحدة كان متوقعا أن ينخفض الانفاق بنحو مائة مليار ريال عما هو عليه ليصبح 750 مليارا، لكن الحكوم السعودية ترسل رسالة للجميع أنها ستستمر في الانفاق مهما كلف الأمر، خصوصا وأنها ترى ركوداً يضرب أوروبا والصين واليابان، وتخشى أن تدخل هي الأخرى في مرحلة انكماش قد تعيق تنفيذ برامجها الذهبية والتي تبنتها حلال العشر سنوات الماضية. وفي نفس الوقت ترسل رسائل مطمئنة للمواطنين والمستثمرين في القطاع الخاص والأسواق كذلك في أنها عازمة على خوض تحديات قوية في 2015. ويتضح هذا التحدي في تبنيها ايرادات تقدر بنحو 715 مليار ريال للسنة القادمة مع معرفتها بصعوبة توقع توجه أسعار النفط. اذ يبدو أنها تبنت نحو 60 دولارا للبرميل، وكان من المفترض ولمزيد من التحوط أن تتبنى 45 دولارا للبرميل لتصل الايرادات في مجملها الى 600 مليار ريال وفي نفس الوقت تحقق عجزا مقاربا للعجز المقدر بمبلغ 150 مليار ريال. الا أنها تبنت ارقام ايرادات قد يصعب تحقيقها في 2015 اذا استمرت اسعار النفط في الانخفاض. لكن الرسالة التي ترغب الحكومة في إيصالها من الارقام التقديرية لسنة 2015 للمراقبين في الاسواق المالية والنفطية هي أن عجزا يمثل 145 مليار ريال مقدورا عليه بسهولة سواء بالاستدانة أو السحب من الاحتياطيات. وأن سعراً نفطياً أعلى من 50 دولاراً هو المستهدف، لكننا قد نتنازل عن هذا الهدف في حال استمرار حرب الصناعة النفطية بين التقليدي والحديث. والحقيقة أن تحقيق هذه السياسة ممكن في ظل انخفاض اسعار الفائدة وارتفاع السيولة ووجود احتياطيات ضخمة ودين عام لا يتجاوز 1.6% من اجمالي الناتج المحلي. فما زال أمام الحكومة مجال للاقتراض حتى 60% من اجمالي الناتج المحلي بدون أية مخاوف، بمعنى أن بإمكان الحكومة الاستدانة حتى يصل اجمالي الدين العام 1.6 ترليون ريال إن أرادت، مع عدم المساس البتة بالاحتياطيات العامة. اذاً فالرسالة واضحة وقوية من مجرد النظر الى أرقام الايرادات والمصروفات في 2014 وكذلك 2015. وقد اختصرها بيان وزارة المالية في أن السياسات المالية تمشي عكس الدورات الاقتصادية، بمعنى أن وقت الركود الذي يمر به الاقتصاد العالمي تعمل السعودية على تجاوزه بزيادة الانفاق، وفي حال الانتعاش العالمي فهي تعمل على تقليص الانفاق وتكوين احتياطيات مالية. وقد نجح هذه الاسلبو في 20008 و 2009، لكنه هل ينجح في السنوات القدمة؟ هذا سيكون موضوع المقال القادم الذي سيتطرق عن توقعات النمو والبدائل المتاحة والتنويع الاقتصادي.
