بات التمدد العمراني داخل النطاق الزراعي في واحة الأحساء هاجسا للكثير من المهتمين والمختصين بعد أن تحولت مساحات من النطاق الزراعي الى مبان عمرانية، واستراحات وصفت بالعشوائية وأصبحت تؤثر سلبا على الزراعة، وسط مطالب بإيقاف هذا التمدد العمراني داخل النطاق الزراعي بل وإيجاد المواقع البديلة وتعويض ما تم تدميره من مزارع. ودعا عضو المجلس البلدي عبدالله النشوان في اجتماع المجلس الثاني عشر إلى ضرورة إعادة دراسة النطاق العمراني في واحة الأحساء، والعمل على وضع الحلول الجذرية للحد من تمدده وزحفه السريع على مساحات كبيرة من الرقعة الزراعية نظراً لما في ذلك من السلبيات المتعددة. وبين النشوان ل «اليوم» ان أهم ما تقدمه الدراسة يتعلق بحدود النطاق العمراني والمساحة التي يغطيها النطاق العمراني على حساب الواحة وهل تمنح وزارة الزراعة موافقات على تخطيط رقع زراعية على أساس انها تقع ضمن النطاق العمراني وايجاد مناطق زراعية لتعويض ما تمت خسارته. وقال مساعد مدير عام هيئة الري والصرف «سابقا» المهندس عبدالرحمن الجغيمان: اؤيد ما طرحه عبدالله النشوان من أهمية المحافظة على الواحة الزراعية التي يبلغ عمرها الاف السنين من الغزو العمراني ومن غيره من العوامل التي تهدد الواحة، ومن ذلك أهمية مراجعة النطاق العمراني ووضع البدائل المقنعة للراغبين في الاستثمار داخل الواحة وكذلك أهمية تمدد الواحة وإيجاد مناطق زراعية لتعويض ما تمت خسارته من المساحات الزراعية في الواحة، منوها إلى أهمية المبادرة بعقد اجتماعات لدراسة التوصيات من قبل الجهات المسؤولة عن الواحة وفي مقدمتها هيئة الري والصرف وأمانة الاحساء. وبين رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الاحساء المهندس صادق ياسين الرمضان ان واحة الاحساء جزء اساسي وعميق من تاريخ الاحساء وحتى تاريخ المنطقة. فقد كانت في الماضي سلة غذاء لمنطقة واسعة من شبه الجزيرة العربية ودول الخليج. كما انه وجدت الكثير من الصناعات والتجارة والاستقرار الحضري والهجرات كنتيجة لوجود الواحة. وقال الرمضان ان التحدي الاول الذي واجه الواحة هو نضوب الينابيع الطبيعية والذي اثر على الزراعة. تلا ذلك، تفتيت الحيازات بالوراثة مما جعل الوحدات المملوكة في معضلة اثرت على الانتاجية والجودة. وتطرق إلى دور هيئة الري والصرف بمشاريع توفير المياه الجيدة بالمعالجة الثلاثية ونقل المياه المعالجة من الخبر وتوصيل المياه الى كل حيازة زراعية كما تطرق الى أمانة الاحساء بإنشاء مدينة الملك عبدالله للتمور مما ساهم في تحسين تسويق التمور. ودور وزارة الزراعة ومركز أبحاث النخيل والتمور في مكافحة الامراض ودعم الزراعة وتطويرها. وأضاف: مع ذلك التحديات لا تزال كبيرة وتحتاج لنظرة استراتيجية في ضوء تلك التحديات وان النظرة الاستراتيجية متوقع منها ان تغطي ثلاثة محاور رئيسية وهي: مراجعة للانظمة المتعلقة بالتمدد المدني في الاراضي الزراعية وتطبيقها مع ايجاد حلول بديلة مناسبة للسكان تفي بالحاجة لتلك الاراضي وتحقق الخدمات والرفاه للمواطنين ورفع اقتصاديات المزارع، ويتجه الحديث هنا عن الاليات لرفع ايرادات المزارع بشكل عام واسعار التمور بشكل خاص. ومع توافر المياه المعالجة ثلاثيا واستخدام أنظمة الري الحديثة يمكن الاستفادة في إنشاء واحة موازية تنشأ على اسس اقتصادية وفنية ويمكن لها ان تحاكي المدن الاقتصادية، مبينا ان فكرة هذه المدن طرحها المهندس عبدالرحمن الجغيمان في منتدى الاحساء للاستثمار. بدوره أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة الاحساء خالد بووشل ردا على استفسار «اليوم» حول تراخيص التمدد العمراني بالمزارع بقوله: ان الأمانة اوقفت التمدد العمراني في المزارع وأوقفت اعطاء رخص البناء في النطاق الزراعي منذ خمس سنوات وان ما يوجد اليوم فهو من يملك رخصا او موافقات من قبل خمس سنوات اما في الفترة الحالية فلا يوجد رخص للبناء العمراني داخل النطاق الزراعي، مؤكدا ان امانة الاحساء وضمن خطتها الاستراتيجية ايجاد مواقع زراعية بديلة نحو الشرق.
