اللجنة الزراعية بغرفة الأحساء تواجه مدير هيئة الري والصرف

جهود هيئة الري والصرف في محافظة الأحساء مكملة لجهود وزارة الزراعة ومراكز أبحاث التمور ، ودورها ميداني وتطبيقي أكثر منه بحثيا وتقوم بتوجيه وإرشاد المزارعين إلى تطبيق نتائج مثل هذه الدراسات التي تعمل على تعميم فكرة اقتصاديات التمور بحيث تكون زراعة أشجار النخيل متوافقة مع متطلبات السوق من حيث النوعية والجودة وحتى الكميات المنتجة ليحقق المزارع بذلك العائد المطلوب.
جاء ذلك ضمن تعليق مدير عام الهيئة م. أحمد بن عبدالله الجغيمان في مواجهة رئيس وأعضاء اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء وشارك فيها كل من "م. صادق الرمضان" رئيس اللجنة، ويوسف الحميدي, وليد العفالق, علي العلي, م. هشام العبدالمحسن, أحمد الحسين, م. محمود الشعيبي, م. عبدالرحمن الجغيمان, م. عدنان العفالق, عبدالحميد الحليبي, م. عبدالله العرفج، وجاءت المواجهة والتعليقات على النحو التالي:
كيف ترى مستقبل الزراعة في الاحساء مع كل الظروف والتحديات التي تحيط بالواحة القديمة؟
 لاشك في أن الزراعة تواجه تحديات وصعوبات متنوعة من الواجب العمل على تذليلها ومن أبرزها توفير مياه الري الكافية لري المساحات المزروعة في الواحة منذ القدم.
وقد سعت هيئة الري والصرف بالأحساء لتحقيق هدف الاستدامة الزراعية والمحافظة على مصادر المياه الجوفية من خلال الاستفادة من المصادر الأخرى غير التقليدية المتمثلة في مياه الصرف الصحي المعالجة من خلال جملة من المشاريع التي تقوم بتنفيذها مثل مشروع نقل المياه المعالجة ثلاثياً من الخبر إلى الاحساء ومشروع تحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة والاستفادة من ناتج المياه المعالجة المتوافرة في الاحساء حيث من المؤمل توفير ما يقارب 450 ألف م3 / اليوم وهذه كافية لتلبية احتياجات الواحة من المياه، وأعتقد ان مثل هذه المعطيات التي قدمتها وتستمر في تقديمها الدولة - رعاها الله - سوف تساهم في الاستمرارية.
 ما دور هيئة الري والصرف في إرشاد المزارعين لتنويع أصناف التمور التي تزرع في الاحساء التي هي أكثر ربحية من الأصناف التقليدية وأكثر قبولا في التوزيع والتصدير مثل المجدول؟
 أصناف التمور في الاحساء متميزة جداً ومطلوبة متى ما تم إنتاجها بالجودة والمواصفات المطلوبة وبذل المجهود في تسويقها على أفضل الطرق التي تنافس بها التمور الأخرى وتحقق رغبات المستهلكين سواءً في الداخل أو الخارج والهيئة تدعم وتوجه المزارعين بتبني أي أصناف أخرى تثبت الدراسات جدوى زراعتها وملاءمتها للظروف المناخية في الاحساء.
 هل لهيئة الري والصرف دور بحثي في مواضيع رفع كفاءة استخدام المياه؟
الهيئة ليست جهة بحثية علمية إلا أن تجربتها الثرية ومن واقع مسؤولياتها وأهدافها في تنمية قطاع الري.
فلديها العديد من الدراسات الميدانية والأبحاث المشتركة بالتعاون مع الجهات العلمية ذات الخبرة في هذا المجال مثل منظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) وجامعة الملك فيصل ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعمل على رفع كفاءة استخدام المياه.
ولعل تعميم فكرة تطبيق أنظمة الري الحديث في المزارع المستفيدة والتشجيع على ذلك وتقديم الدعم الفني للمزارعين لتحقيق هذا الجانب، إضافة الى تعميم أفكار التنوع المحصولي في المزارع لتواكب هدف العمل، كلها جهود تسهم في تنمية كفاءة استخدامات المياه وتمثل جملة مشاريع الهيئة الجاري تنفيذها في مجال استبدال قنوات الري المفتوحة الى أنابيب مغلقة تحقق هدفا أساسا لرفع كفاءة استخدام المياه والحد من الفاقد منها.
 هل لهيئة الري والصرف دور بحثي في تحسين جودة النخيل التقليدية أو عمليات التخزين والمداولة والتسويق؟
 جهود الهيئة مكملة لجهود وزارة الزراعة ومراكز أبحاث التمور ، ودورها ميداني وتطبيقي أكثر من بحثي وتقوم بتوجيه وإرشاد المزارعين إلى تطبيق نتائج مثل هذه الدراسات التي تعمل على تعميم فكرة اقتصاديات التمور بحيث تكون زراعة أشجار النخيل متوافقة مع متطلبات السوق من حيث النوعية والجودة حتى الكميات المنتجة ليحقق المزارع بذلك العائد المطلوب الذي يضمن له الاستمرارية في الزراعة, ويقوم المرشدون الزراعيون في الهيئة بدور مهم في هذا الجانب من خلال الزيارات الحقلية واللقاءات المتواصلة مع المزارعين.
 هل أوصت وسعت الهيئة لزيادة إنتاج مصنع التمور بما يدعم دخل المزارعين في السعودية ويمتص الفوائض الكبيرة الموجودة في السوق؟
 الهيئة تشرف على تشغيل مصنع تعبئة التمور وتقوم باستلام وتعبئة الكمية المقررة سنوياً البالغة (25) ألف طن وتقوم بتوفيرها وفق ماهو مطلوب لتوزيعه للجهات المستفيدة في الداخل أو الخارج والمصنع لا يمكنه امتصاص فوائض الإنتاج في المملكة وإنما والهدف هو تفي توفير سبل التسويق الجيدة والمربحة التي تضيف إلى الاقتصاد الوطني وتساعد في توفير العائد المجزي للمزارعين وليس على سبيل الدعم فقط .
 هل قامت الهيئة بأدوار لرفع استفادة المزارعين من إنتاجية النخلة وبالخصوص في الصناعات القائمة على مخلفات النخلة التي يحرق معظمها في الوقت الحالي؟
 هذا جانب مهم ويشغل بال الجميع من المهتمين بالجانب الزراعي وحتى عموم المواطنين والمزارعين.
كما أن وجود المخلفات الزراعية بالشكل الذي نشاهده باستمرار هنا رغم جهود الهيئة في العمل على رفع المخلفات الزراعية وتخصيص عقد لهذا الخصوص يتضمن بنوداً تنفيذية لتحقيق سلامة البيئة وهو ما ندعو معه إلى تعاون الإخوة المزارعين وتجاوبهم مع الأهداف البيئية والجهود القائمة معها.
وفي هذا الصدد تنسق الهيئة بالشراكة والدعم مع شركة أرامكو السعودية لإقامة ورشة عمل تناقش سبل الاستفادة من المخلفات الزراعية المحلية والتعرف على العوائق التي تحد من ذلك رغم الجهود والأفكار المطروحة وحتى التسهيلات التي تقدمها الدولة.
وسوف يتم عقد ورشة خاصة بهذا المحور جار الإعداد لها قريباً تحت عنوان "المخلفات الزراعية وحماية البيئة" وبالشراكة مع عدد من القطاعات والفعاليات المهتمة محلياً وعالمياً، ونأمل أن تحقق ما يساهم في الاستفادة القصوى من مخلفات النخيل على أوجه الخصوص ورفع العوائد الاقتصادية من زراعتها .
 هل للهيئة دور في موازنة العرض والطلب للتمور في المملكة لفك هذا الاختناق الكبير في ارتفاع العرض وانخفاض الأسعار بشكل حاد؟
 الهيئة جهة تنفيذية من خلال تشغيلها مصنع تعبئة التمور وتساهم في أي لجان أو دراسات يتم طلب مرئياتها فيها وإنما ليس لها دور مباشر في تحديد كمية الإنتاج من التمور في مختلف مناطق المملكة.
 هناك حديث عن آثار بيئية سلبية لتغطية المصارف التي تولت الهيئة القيام بها في السنوات الأخيرة، هل قمتم بدراسات تثبت أو تنفي هذا الحديث؟
تغطية المصارف تتم بعد التأكد من الحاجة الفعلية لها ولخدمة قطاعات التنمية المختلفة وبما يحقق المصلحة العامة لعموم المواطنين ويراعى فيها كافة الجوانب التي تخدم المناطق الزراعية وتسهم في التوسع العمراني للحواضر السكانية القريبة من المناطق الزراعية وتحد من أي آثار بيئية سلبية وفي حالات معينة يتم استخدام تقنية الأنابيب المثقبة للحفاظ على خاصية تصريف المزارع في المناطق المخدومة, وأغلب المصارف التي تتم تغطيتها هي المصارف الناقلة للمياه ووجودها ذو أثر سلبي على المحيط المجاور خاصة ما تسببه من حوادث وازدحام في الطرقات ومن التجارب الواقعية لم تواجه الهيئة أي ضرر أو خلل نتيجة ما تمت تغطيته منذ سنوات طويلة.
 استخدام المياه المعالجة ثلاثيا سيوفر مياهاً ذات جودة لواحة الأحساء، هل من خطط لإعادة زراعة الفواكه الأحسائية مثل الخوخ والمشمش والعنب والليمون والاترنج والتين وغيرها؟ وماذا عن المحاصيل مثل الرز الحساوي والبر والشعير والبرسيم والسمسم والحب الشمسي وغيرها؟
نأمل أن تساهم جودة المياه في تنويع المحاصيل التي تساهم في تحقيق إقتصاديات المزرعة بشرط الا تسبب استنزافاً او هدراً للمياه .
 توجد في الثلاجات تمور مخزنة من الموسم الماضي لم يتم تسويقها لقلة الطلب عليها ولنزول الرطب في الموسم الرمضاني الأخير ومن بين أنظمة الهيئة أنها تشتري تمور الموسم الحالي فقط.
هل يمكن للهيئة أن تعمل استثناء لهذا الموسم للتقليل من خسائر المزارعين الذين خزنوا هذه التمور؟
هذه التمور تقدم للمستفيدين داخل المملكة أو خارجها باسم المملكة ومن الواجب تقديمها في أفضل حالاتها دائماً وشرط شراء تمور الموسم من المزارعين يحقق هذه الجودة , ونأمل بجهود الجميع إيجاد منافذ تسويقية أفضل للتمور المحلية .
 الواحة القديمة بوضعها الحالي من صغر الحيازات أصبحت غير اقتصادية بالنسبة للكثير من الملاك لهذه المزارع، ما الخيارات الاقتصادية التي يمكن ان تضمن بقاء واستمرار الواحة؟
لا تزال المزارع بوضعها الحالي مطلباً من كثير من المواطنين بالمحافظة عليها وقيمتها الشرائية ليست منخفضة ، وإن كان استغلالها في الجانب الاقتصادي لبعض المحاصيل لا يحقق المردود المأمول، إلا انه نأمل في تحسن ظروف التسويق وتنويع الأنشطة المتعددة داخل المزرعة من تربية المواشي أو النحل أو زراعة بعض المحاصيل الفصلية والتي تزيد من عوائد المزارع.
 سوف توفر الهيئة كميات كبيرة من المياه قد تفيض على حاجة الواحة من خلال المعالجة والنقل من الخبر : كيف ستستخدم فوائض المياه خصوصا أن الواحة مرشحة لمزيد من تآكلها على حساب الاستخدام المدني والتوسع العمراني؟ هل هناك أي خطة لايجاد واحة جديدة تكون مصممة بشكل حديث أكثر اقتصادية بما يخدم الأمن الغذائي؟
عند اكتمال الإمداد من مشاريع محطات المياه المعالجة ووصول مياه الخبر سوف تكون الكمية كافية لري المزارع الواقعة داخل نطاق خدمات الهيئة والمروية.
كما سيتم ري المزارع المعتمدة حالياً على مصادرها الخاصة حفاظاً على المياه الجوفية ونؤمل في أن تحقق وفرة المياه مستقبلاً سواء من المصادر أو بتعميم سبل الترشيد في إمداد المناطق القريبة من أطراف الواحة أو استغلال الفائض منها خلال فصول السنة في زراعة محاصيل ذات جدوى اقتصادية.
 للهيئة أدوار مشكورة في المحافظة على بيئة الواحة ونظافتها، لكن ذلك لا يكتمل دون مشاركة المزارعين وأصحاب الحيازات.. هل للهيئة دور في رفع المستوى الثقافي للمزارعين وملاك المزارع للمحافظة على بيئة الواحة ونظافتها ؟
هناك عقد مستمر لنقل المخلفات الزراعية في الأحساء في بعض المناطق التابعة لخدمات الهيئة ويشمل توفير 840 حاوية، ويتم رفع المخلفات بشكل دوري ونؤمل في تعاون المزارعين وعموم المواطنين في هذا الجانب.
كما تقوم الهيئة بتوزيع نشرات وعمل لوحات إرشادية وتوعوية، وكذلك الخيام الإعلامية التي تنفذها الهيئة ومشاركاتها في المعارض والندوات.
وللأسف الوضع الراهن غير مرض ومستوى التعاون والوعي لا يزال دون المأمول واعتماد أصحاب المزارع على العاملين الوافدين دون توجيه أو توعية يزيد سلبيات وتلوث البيئة الزراعية.
 تحتفل الهيئة سنويا وتكرم المزارع المثالي، ما دور هذه الجائزة في تطوير القطاع الزراعي في الاحساء؟ وهل هي أكبر من تقليد يتم سنويا؟
تقوم الهيئة دورياً على تنفيذ جائزة التميز الزراعي، وقد احتفلنا حتى الآن ب « 3 » نسخ من هذه المناسبة التي تنقسم إلى ثلاثة فروع، هي: جائزة المزرعة النموذجية من حيث النظافة والحفاظ على البيئة والتنوع المحصولي وتطبيق نظم الري الحديث وجائزة المزارع المتميز وجائزة جودة التمور.
فمثل هذه الجائزة التي تحظى برعاية من سمو محافظ الاحساء ومعالي وزير الزراعة تحفز المزارعين على الاهتمام وتطوير المزارع والعناية بها، ولعل أهم أهدافها ونتائجها الاهتمام المتزايد بتطبيق نظم الري الحديثة والتعريف بها وهذا ما لمسته الهيئة في السنوات الأخيرة.
 الاحساء تزخر بالجهات الزراعية المتعلقة بالزراعة، هل هناك تعاون وتنسيق للتغلب على تحديات القطاع الزراعي الكثيرة ؟
بالتأكيد يوجد تعاون مستمر لتبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات بين هيئة الري ومديرية الزراعة ومركز أبحاث النخيل وجامعة الملك فيصل.
فالهدف واحد ويتم العديد من الاجتماعات والأنشطة المشتركة التي تساهم في معالجة كل ما يواجه التنمية الزراعية في الواحة وما يحقق تطورها مستقبلاً .
 هناك بعض الكلام عن المياه الجوفية بعد استكمال مشاريع الهيئة الحديثة لاستخدام المياه المعالجة، ما مستقبل المياه الجوفية؟ وهل سيتوقف ضخها الآلي؟ وهل سيتحقق حلم عودة بعض ينابيع الاحساء الجميلة؟
 إستراتيجية الهيئة المستقبلية تعتمد اعتماداً كلياً على استخدام المياه المعالجة لتوفير المياه لمناطق خدماتها والحد من ضخ المياه الجوفية لديها ولدى أصحاب المزارع الخاصة.
وحققت الهيئة تقدماً في هذا التوجه مؤخراً لتصل إلى نسبة 55% من اجمالي كمية الري المستهلكة حسب إحصائيات عام 2013م , وعند اكتمال تنفيذ مصادر المياه المعالجة ستقوم الهيئة تدريجياً بتقليل الاعتماد على المياه الجوفية . للوصول إلى ما يزيد على 90% .
 هل هناك أي سلبيات صحية أو بيئية من استخدام المياه المعالجة ثلاثيا؟ وان كان هناك، هل تم التغلب على هذه السلبيات؟
 المياه المعالجة ثلاثياً تستخدم في كافة انحاء العالم للري غير المقيد حسب المواصفات السعودية والعالمية ولا تستخدم للري إلا بعد التأكد من مطابقتها تلك المواصفات وفي هذا الصدد لدينا في الهيئة مختبرات متخصصة لمتابعتها دورياً وعلى مدار الساعة، ولم نلحظ أي أثر سلبي منذ بدء استخدام هذه المياه لعدة سنوات ماضية.
 هل هناك أي نظرة سلبية تسويقية على المحاصيل المسقاة بالمياه المعالجة ؟
 إذا تم التأكد من سلامة استخدامات المياه المعالجة ثلاثياً وفق ما هو قائم ووفق اهتمامات الهيئة فلا نرى أن في ذلك أي أثر سلبي، حيث إن المياه خاضعة للتحاليل المخبرية على مدار اليوم والعام.
الزميل الذكرالله يواجه م. الجغيمان بمحاور اللجنة الزراعية