كشف المدير العام لهيئة الري والصرف في الأحساء سابقا المهندس أحمد الجغيمان، عن تآكل نحو 1200 هكتار زراعي مما أدى إلى تقلص المساحة الزراعية بنحو 7500 هكتار في المحافظة. جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان "التوسع العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية" التي ألقاها في مقر فرع الجمعية العربية السعودية لعلوم العمران. بقاء الزراعة أشار الجغيمان، إلى أن 7 عوامل رئيسة تهدد بقاء الواحة، وهي: نقص المياه، والتوسع العمراني، وانخفاض أسعار التمور، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وتفتت الحيازة الزراعية، وتحول أنباء المنطقة إلى مهن أخرى، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، وزيادة الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية المختلفة، مضيفا بأن التوسع العمراني والحفاظ على الزراعة كلاهما من المتطلبات التي يسعى إليها المجتمع شريطة ألا يكون في ذلك إفراط أو ضرر من أحدهما على الآخر، مشيرا إلى أن يكون وفق دراسة ومسح ميداني متكامل لتحديد اتجاهات النمو والتوسع بما يحقق الحاجة الفعلية. شح المياه عزا المهندس أحمد أهمية الحفاظ على المزارع إلى 3 أسباب رئيسة، وهي: الأهمية البيئية، إذ إن الخلل والتدهور في المساحة الزراعية يعود سلبا على المناخ العام وجودة الحياة والإنتاج، والأهمية الاجتماعية، إذ إن المجتمع الأحسائي نشأ في بيئة زراعية وغالبيته العظمى مارسوا النشاط الزراعي، إضافة إلى الأهمية الاقتصادية، إذ إنها جزء من تحقيق منظومة الأمن الغذائي، مؤكدا على أن البيئة الزراعية تدهورت في مواردها المائية المتاحة للري ومرور المزارعين بفترات عصيبة، وذلك بسبب شح المياه، وحفر نحو 10 آلاف بئر سطحي بطرق عشوائية داخل المزارع، إلا أن هيئة الري والصرف في المحافظة تبنت دعم مصادر المياه باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا بتوفير نحو 450 ألف متر مكعب، وهي كافية لري جميع مزارع الواحة البالغة نحو 7500 هكتار دون الحاجة إلى الآبار الجوفية، كما عملت على إعادة تأهيل وتحويل نظام قنوات الري من القوالب المكشوفة إلى الأنابيب المغلقة بهدف رفع كفاءة الري وترشيد المياه بنسبة تتراوح من 50 إلى 58 %.
مقترحات تنموية أكد الجغيمان، أن عدم دقة الدراسات لحال الأراضي المقترحة للتوسع ونسبة الاحتياجات الفعلية أدت إلى التوسع بشكل غير منظم، مشددا على ضرورة ضبط آثار التوسع العمراني دون الإخلال بالبيئة الزراعية، وذلك لمعالجة الوضع الراهن وتوفير العوامل والمقومات المساهمة على الاستدامة الزراعية الطبيعية لتجعلها قائمة بذاتها اقتصاديا مما يمكن أصحابها من الحفاظ عليها، إلى جانب سن تشريعات وأنظمة لتنظيم التوسع للمساعدة على الحد من تدهورها، وتوفير مصادر للمياه وشبكه للتوزيع، إضافة إلى العمل على رفع أسعار التمور وضرورة تبني مبادرات ريادية مبتكرة في الصناعات التحويلية، وإيجاد منافذ تسويق عالمية وشراكات ذات خبرة في مجال تسويق المنتجات الغذائية وتصنيعها، مؤكدا على أهمية مراجعة المخططات الهيكلية للتوسع العمراني بشكل مستمر والعمل على تحديثه وفق متطلبات التنمية، وعمل دراسات ميدانية تحدد المساحات المقترح ضمها أو استبعادها. عوامل تهدد الزراعة - نقص المياه - التوسع العمراني - ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي - قلة الحيازة الزراعية - التحول إلى مهن أخرى - ارتفاع أسعار الأراضي - زيادة الأنشطة التجارية - والصناعية
