انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وزارة الصحة، حيث رصدت في تقرير أعدته عن الخدمات الصحية وحصلت "اليوم" على نسخة من العديد من الملاحظات السلبية، منها أن توافر الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب في كثير من مناطق المملكة لا يزال في حالة لا تعكس الحرص والاهتمام المعلن". وكشف التقرير عن تأخر في انجاز خطة الوزارة في بناء المستشفيات بالمناطق والمحافظات، وافتقار الكثير من المستشفيات لتخصصات طبية مهمة وقلة الكفاءات وقِدم الأجهزة والمعدات الطبية ومحدوديتها ما يتسبب في عدم القدرة على تقديم الخدمات لمحتاجيها والحيرة في التعامل مع الحالات الطارئة، حيث تكتفي المستشفيات في المناطق النائية في انتظار الموافقة على نقل المرضى للمستشفيات التي تتوافر بها العناية المطلوبة، وفي معظم الأحيان فإن انتظار وصول الموافقة يطول لفترات تتردى فيها حالة المريض وقد يموت، إضافة الى تأخر مواعيد الكشف الطبي لفترات تتجاوز 6 أشهر . «رصدت الجمعية ملاحظات على القطاع الصحي منها افتقار الكثير من مستشفيات المحافظات لتخصصات طبية مهمة وقلة الكفاءات الطبية وقِدم الأجهزة والمعدات الطبية ومحدوديتها ما يتسبب في عدم القدرة على تقديم الخدمات الصحية لمحتاجيها والحيرة في التعامل مع الحالات الطارئة» كما رصد التقرير ازدحام غرف الطوارئ وعدم توافر بعض أنواع العلاج ونقص بعض الأدوات الطبية في بعض المستشفيات واضطرار المرضى لتوفيرها بأنفسهم، إضافة إلى استمرار الأخطاء الطبية خاصة في مستشفيات المحافظات. ومن الملاحظات التي كشف عنها التقرير عدم توافر أسرة كافية للمرضى النفسيين، حيث تلقت الجمعية شكاوى من مواطنين يطالبون بحلول عاجلة لحالة أبنائهم أو أقاربهم الذين يعانون اضطرابات نفسية وترفض مستشفيات وزارة الصحة استقبالهم بحجة عدم توافر أسرة رغم خطورة حالتهم على أنفسهم وعائلاتهم، لذلك تدعو الجمعية إلى وضع آلية وضوابط لاستقبال مثل هذه الحالات وعلاجها مع ضرورة إحاطة مراكز الشرط والجهات ذات الاختصاص بهذه الآلية، إضافة الى ضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء خاصة مرضى الإيدز والمرضى النفسيين والمرضى المصابين بالدرن. من جانبها حاولت "اليوم" الاتصال بالدكتور خالد المرغلاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، لكن لم يرد على الاتصال.