كشف رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة سعيد بن علي البسامي أن اللجنة الوطنية كلفت شركة استشارية في دراسة احتياجات قطاع النقل بشكل عام فيما يخص شئون العمالة ورفع ذلك بالتنسيق مع الغرفة إلى وزارة العمل للوصول إلى الهدف المنشود الذي يخدم قطاع النقل. وأفاد أن اجتماع لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة ركز على النظر في مراكز حجز السيارات والتسعيرة المختلفة لدى كل موقع حجز بمحافظة جدة وبحثها مع شرطة المحافظة والتطرق لطلب المستثمرين في القطاع وفق ما رصدته اللجنة من تسعيرة تأجير السيارات الحالية وأسعار السيارات الذي ارتفع إلى أكثر من 15 بالمائة إضافة إلى رسوم التأمين الشامل على المركبة وارتفاع قيمة قطع الغيار في الوقت الذي تعتبر فيه تسعيرة تأجير السيارات الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومناقشة ذلك مع وزارة النقل. وذكر أنه تمت مناقشة الاجتماع لموقع « تم « المروري الذي يتبع نظام ساهر والذي يخدم شركات النقل والتأجير بتسجيل بيانات المركبات فيه من خلال مركز المعلومات الوطني حتى يتم إشعار تسجيل المخالفة المرورية على السائق الفعلي للمركبة وليس على المالك وتلافي بعض الثغرات التي يواجهها القطاع في « تم « والوصول إلى حل للمعوقات التي تواجه المستثمر في القطاع. يذكر أن نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني طمأن المستثمرين في قطاع النقل البري بالخروج بنتائج مرضية من نظام « نطاقات « فيما يخص نسب السعودة في هذه القطاع الحيوي وخاصة فيما يخص طلبات مؤسسات وشركات تأجير السيارات في طلب تأشيرات في مهن السائق وعامل النظافة والكهربائي والميكانيكي.