طمأن نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني المستثمرين في قطاع النقل البري بالخروج بنتائج مرضية من نظام نطاقات في ما يخص نسب السعودة في هذا القطاع الحيوي وخصوصا في ما يخص طلبات مؤسسات وشركات تأجير السيارات في طلب تأشيرات في مهن السائق وعامل النظافة والكهربائي والميكانيكي. وكشف رئيس لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي خلال اجتماع اللجنة أمس الأول في مقر الغرفة عن أن أعضاء اللجنة اطلعوا نائب وزير العمل خلال لقائهم معه مؤخراً في الرياض على متطلبات قطاع النقل العام وبحث المعوقات التي تواجهه، ما سيسهم في إيجاد أوجه استثمارية وبناء مشاريع ناجحة ذات قيمة مضافة إضافة إلى التركيز على رفع نسبة السعودة في القطاع بالاعتماد على البرامج والخطط الخاصة بذلك. وأضاف أن اللجنة كلفت شركة استشارية في دراسة احتياجات قطاع النقل بشكل عام في ما يخص شؤون العمالة ورفع ذلك بالتنسيق مع الغرفة إلى وزارة العمل للوصول إلى الهدف المنشود الذي يخدم قطاع النقل. وأفاد أن اجتماع لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة ركز على النظر في مراكز حجز السيارات والتسعيرة المختلفة لدى كل موقع حجز بمحافظة جدة وبحثها مع شرطة المحافظة والتطرق لطلب المستثمرين في القطاع وفق ما رصدته اللجنة من تسعيرة تأجير السيارات الحالية وأسعار السيارات الذي ارتفع إلى أكثر من 15 في المائة إضافة إلى رسوم التأمين الشامل على المركبة وارتفاع قيمة قطع الغيار في الوقت الذي تعتبر فيه تسعيرة تأجير السيارات الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومناقشة ذلك مع وزارة النقل.