كشف رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية، سعود النفيعي عن التنسيق مع جهات حكومية وشركات التأمين لتعديل أسعار تأمين المركبات وتحديد اسعار معقولة مقارنة بالدول المجاورة للمملكة، مشيرا الى إن الارتفاع الكبير في أسعار التأمين على المركبات منع الكثير من شركات سيارات الأجرة من التأمين على سياراتها. وأضاف النفيعي: «إن غالبية سيارات الأجرة لم يتم تأمينها بسبب ارتفاع أسعار التأمين» وقال: «قامت لجنة النقل بدورها بالتواصل مع الجهات المعنية، وهناك إجراءات سترى النور حول ذلك، مستبشرين خيراً في تعديل مسار هذه الأسعار إلى المسار الصحيح في الأسعار المعقولة والمقبولة مثل الدول المجاورة». وأشار النفيعي الى انه من حجج شركات التأمين في زيادة أسعارها، أنها تتكبد خسائر بسبب حوادث وهمية، مؤكدا ان هذا الأمر تمت معالجته مع المرور والشركة المختصة، بحيث يعامل تسجيل الحوادث في بدايته مثل تسجيل المخالفة المرورية فتصل رسالة SMS على جوال مالك السيارة. وفيما يخص تطبيق أنظمة وقوانين على سيارات الأجرة مثل تخصيص مواقف لها بالشوارع أو محطات انتظار مماثل لما يحصل بالدول الأخرى، ذكر النفيعي، أن هناك أنظمة وقوانين يعمل بها نشاط الأجرة سواء فيما يخص وزارة النقل أو المرور، ولهذا وجدت سيارات الأجرة على أرض الواقع، وفيما يخص المواقف فهذا شأن جهات أخرى ليس للجنة النقل دور فيه، ومتى أوجدت ستضيف للنشاط من الحركة التشغيلية. وحول إمكانية تطبيق نظام طلب سيارات الأجرة عن طريق الهاتف أو برنامج بالجوال، قال النفيعي«إن نظام طلب سيارة الأجرة عن طريق الهواتف المحمولة موجود ومفعل لكن هناك تطبيقات غير مرخصة وتشغل سيارات غير مرخصة مع عمالة سائبة الكل يشتكي منها، ومن المخالفات محاولة أخذ الركاب لغير المرخصين بالنقل في المطار».