مستشارة بمحكمة أوروبية: مطالبة موظفة بخلع الحجاب تنطوي على تمييز

قالت مستشارة قانونية لمحكمة العدل الأوروبية في رأي مكتوب، أمس الأربعاء: إن مطالبة موظفة مسلمة بخلع الحجاب أثناء تعاملها مع العملاء تصل إلى التمييز المباشر وهو ما يحظره القانون.
وأثيرت القضية عندما تم فصل موظفة بشركة فرنسية لاستشارات تكنولوجيا المعلومات من عملها بعد أن رفضت خلع الحجاب أثناء لقاء العملاء. ورفعت دعوى أمام محكمة فرنسية لكن المحكمة أحالت الدعوى لمحكمة العدل الأوروبية.
وكتبت المحامية العامة إلينور شاربستون «ليس هناك ما يشير إلى أنها لم تتمكن من أداء مهامها بوصفها مهندسة تصميمات لأنها ترتدي الحجاب الإسلامي.»
وآراء المحامين العامين بالمحكمة استشارية لكن المحكمة عادة ما تأخذ بمشورتهم عند إصدارها الحكم النهائي.
وقالت شاربستون: إنه في حين يحق للشركة فرض نظام لارتداء ملابس محايدة إذا كان لذلك غرض مشروع فإن من الصعب رؤية كيف يمكن أن يكون هذا الإجراء ملائما في القضية المطروحة.
وتمنع فرنسا الموظفين الحكوميين من ارتداء ملابس تشير إلى معتقداتهم الدينية مثل الحجاب أو غطاء الرأس اليهودي للرجال، ولكن ذلك لا ينطبق على العاملين في القطاع الخاص. ويمكن للشركات فرض زي معين لكن الوضع القانوني الدقيق لذلك مختلف عليه.