أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بمملكة البحرين، البدء بتوزيع مشروع اللوزي الإسكاني الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك تزامناً مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 3000 وحدة سكنية، بمناسبة الشهر الفضيل وحلول عيد الفطر المبارك. وصرح وزير الإسكان على هامش مباشرته لإجراءات توزيع المشروع على المواطنين أنَّ توزيع مشروع اللوزي الإسكاني يمثل شهادة نجاح لمسار الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعد مشروع اللوزي أحد المشاريع التي شملتها اتفاقية تنفيذ شركة نسيج لمشاريع السكن الاجتماعي على الأراضي الحكومية، إلى جانب مشروع المدينة الشمالية، مؤكداً أن الوصول إلى هذه النسب المتقدمة في تنفيذ المشروع وقيام الوزارة بتوزيع شهادات الاستحقاق، يمثل أولى درجات تخصيص الطلب الاسكاني والتي تتزامن مع وصول نسب الإنجاز بالمشروع مراحل متوسطة، فيما يعقب تلك الخطوة وتحديداً لدى بلوغ نسب الإنجاز مراحل متقدمة إجراء عملية السحب الالكتروني على الوحدات، على أن يتم تسليم العقود ومفاتيح الوحدات فور اكتمال نسب الإنجاز بالمشروع بنسبة 100%. وقال الوزير إنَّ وصول نسب الإنجاز بمشروع اللوزي إلى تلك المرحلة والشروع في توزيع شهادات الاستحقاق به يشجع على تطوير العمل في هذا الاتجاه، والدفع لمزيد من التعاون مع شركات القطاع الخاص ليكون طرفاً أساسياً في دورة توفير المشاريع الاسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود. وأوضح المهندس باسم الحمر أن مشروع اللوزي الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسة المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية عام 2018 وفقاً للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة، والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية. وأعرب وزير الإسكان عن سعادته بسير إجراءات توزيع ال 3000 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد وفق الجدول الزمني المخصص لبرنامج التوزيع، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت على أن يتخلل التوزيع أيام عيد الفطر المبارك، بهدف مشاركة المواطنين الاحتفال بهذه الأيام المباركة، ومن جهة أخرى ضمان استمرار عملية التوزيع والتسريع بها حتى يتسنى إتمامها في أقصر مدة ممكنة. على صعيد آخر، كشفت وزارة الإسكان أن إدارة الخدمات الإسكانية قامت بتخصيص 6601 تمويل إسكاني منذ بدء تفعيل الخطة الإسكانية مطلع عام 2012 وحتى نهاية ديسمبر 2015، بقيمة تزيد عن 217 مليون دينار. وذكرت أن إحصائياتها تفيد بأن الوزارة قامت خلال الفترة من يناير 2014 وحتى سبتمبر 2015 بتقديم خدمة التمويل عبر «برنامج تمويل السكن الاجتماعي» ل 680 أسرة بحرينية. وأشارت الوزارة إلى أن إدارة الخدمات الإسكانية حلقة التواصل الرئيسة بين وزارة الإسكان والجمهور، باعتبارها الإدارة المعنية باستقبال الطلبات الإسكانية بمختلف فئاتها وأنواعها، والتعامل مع المواطنين في جميع الجوانب المتعلقة بالطلب منذ التقدم به وحتى موعد تلبيته، فضلا عن أنها تعنى بمطابقة الطلبات مع معايير استحقاق الخدمات المقدمة وفق نظام الوزارة، وتقوم بتخصيص الوحدات السكنية وشقق التمليك والقسائم السكنية لمستحقيها، بالإضافة لاختصاصها في منح التمويل الإسكاني بأنواعه الثلاثة «شراء، بناء، تمويل ترميم» بالتنسيق مع بنك الإسكان. وتعد إدارة الخدمات الإسكانية هي المسؤولة عن تطبيق قواعد وأنظمة الخدمات الإسكانية، وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين. وأشارت إلى أنها تضم أربعة أقسام رئيسة، تتمثل في: قسم التوزيعات والدراسات الإسكانية، وقسم الشؤون القانونية والتفتيش، وقسم الطلبات الإسكانية وخدمات الزبائن، بالإضافة إلى وحدة المعلومات والمتابعة التي تستجيب لجميع المراسلات الرسمية والحكومية المتعلقة بالطلبات الإسكانية المقدمة للوزارة، بما فيها إعداد الردود على الشكاوى المنشورة في مختلف وسائل الإعلام.