د. الضويحي: تنسيق يومي مع وزارة العدل لإفراغ الأراضي التي ألغيت صكوكها لصالح «الإسكان»

حضر جلسة الشورى وأكد أن التوقف عن البناء بأمر ملكي.. ودور الوزارة توزيع الأراضي المطورة والقروض

قال وزير الإسكان شويش الضويحي في تصريح ل"الرياض" بأن الوزارة بأمر ملكي بدأت بتوفير البنية التحتية وإعطاء المواطنين أراض مطورة وقروضا للبناء عليها وأكد ان جميع مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة الآن هي ما تم ابرامه كعقود قبل الأمر الملكي القاضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان وقال الوزير بأن المناطق التي لم تبرم فيها عقود سيتم فيها تطوير الأرض واعطاء المواطنين قروضا للبناء عليها، وأضاف الضويحي ل"الرياض" رداً على إعلانه تحت قبة الشورى بان الوزارة ستفي ب750 الف طلب خلال خمس سنوات، قال "نحن في الوزارة حاليا نسابق الزمن لتسليم المواطنين كافة المنتجات التي بحوزتنا وتسلمناها من المقاولين والأسبوع المقبل سنتواجد في منطقة المدينة المنورة لتوزيع اسكان خيبر وفي الفترة المقبلة سنسلم مشاريع اسكانية في مناطق حيوية كما أننا نسعى حاليا ان تكون الخمس سنوات المقبلة ذات نتائج مميزة لتغطية احتياج المملكة في ملف الإسكان والبدء في مشاريع أخرى تخدم المواطن".
تأييد لإقرار فرض رسوم وغرامات على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني
مشروعات الإسكان لن تتأثر بالبترول ومبالغها في حساب الوزارة بمؤسسة النقد
وزير الإسكان أكد يوم امس لمجلس الشورى بأن وزارته لا تتدخل في بناء المواطن لمسكنه إلا للتأكد من سلامة الهيكل وتوفير الطاقة والمساحات والعزل فكل مواطن له رونق خاص في بناء منزله، وأكد تحت قبة مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء عزم الوزارة على إنهاء 750 ألف طلب للمواطنين خلال مدة خمس سنوات وقال تزيد أو تنقص وأشار إلى إعلان المدة بدقة ونشرها قريباً وقال "750 ألف قرض قدمها الصندوق العقاري للمواطنين خلال 41 سنة و750 ألف ستنتهي منها الوزارة خلال خمس سنوات وفي بعض المحافظات أقل من ذلك"، واستدرك بقوله "سيطرح جدول زمني لتسليمهم المنتجات المستحقة وستراعي أن يكون تسلمهم في أقصر مدة زمنية ممكنة".
وأكد الوزير بأن "الإسكان" تتواصل بشكل يومي مع وزارة العدل للاستفادة من الأراضي التي ألغيت صكوكها لسد العجز فيها وإفراغها للإسكان وتمليك المواطن السكن الذي يحتاجه، وقال بأن مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة لن تتأثر لانخفاض أسعار البترول لأن جميع الاعتمادات لمشروعات الإسكان ومبالغ الإقراض من صندوق التنمية العقارية متوفرة ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب والمبالغ المعتمدة موجودة في حساب الوزارة في مؤسسة النقد.
أعضاء يطالبون بجلسة مشتركة للشورى والوزراء المختصين لحل قضية الإسكان
جدول زمني وشيك لتسليم (306) آلاف منتج.. والوزير يغادر الشورى بملفات الأسئلة
وأكد وزير الإسكان بأن أسعار الأراضي ارتفعت خلال السبع السنوات الأخيرة 10 أضعاف واكبر دليل القوائم التي صدرت قروضهم ولم يستطيعوا الاستفادة منها، وأكد بأن الوزارة أيدت سرعة إقرار رسوم على الاراضي لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها ودرست فرض رسوم وغرامات على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني التي توجد بمساحات كبيرة ولم يتم الاستفادة منها ورفعت الدراسة للمجلس الاقتصادي الأعلى، كما أوضح وجود تنسيق كبير بين الإسكان والعمل لتوفير التأشيرات اللازمة للعاملين في المشاريع التي تنفذها الوزارة واستقدام جميع العمالة كما أن هناك اتفاق مع العمل للسماح أيضاً بالاستقدام للمطورين العقاريين لتنفيذ مشاريعهم مع وزارة الإسكان.
ورداً على انتقادات بعض أعضاء مجلس الشورى لبطء الوزارة في معالجة قضايا الإسكان وغياب العمل المؤسسي وضعف كوادرها وعدالة شروط الاستحقاق لطالبي السكن وماتم بشأن مساواة المرأة بالرجل في شرط الحصول على القرض العقاري، قال وزير الإسكان بأن عمل الوزارة مؤسسي وممنهج ودعا أعضاء المجلس للاطلاع الميداني على عملها من خلال زيارتها والوقوف ميدانياً على مشاريعها، وأشار إلى أنها تعمل ب(750) موظفاً عبر 13 فرعاً لها وقال "صحيح عدد الموظفين قليل لكن فاعليتهم بالمشاريع عالية" .
وشدد الضويحي على سلامة وعدالة النتائج التي أعلنت للمستحقين للدعم السكني وقال بأن الوازرة استهدفت الأسر بشكل خاص بعد دراسات ومقارنات دولية، لافتاً النظر إلى استثناءات قامت بها الوزارة لبعض المواطنين وفقاً لأسباب محددة منها العمل الدبلوماسي خارج المملكة أو مرافقة المرضى وغير ذلك من الحالات الشخصية وأكد العدالة والشفافية في الاستحقاق وأن وزارته لم تقف عند حصر المستحقين بل هي تعمل بخطوط متوازية وليست متتالية لإنجاز مشاريعها مؤكداً رفع استراتيجية الإسكان للمجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لإقرارها، وفيما يخص مساواة المرأة بالرجل أكد بأن ذلك متحقق حيث يشمل الإقراض رجل وزوجة ثم مطلقة ثم أرملة "أي بين كل ثلاث حالات يتم إقراض مواطنتين".
وزير الإسكان تحت قبة الشورى يجيب عن الأسئلة
عضو المجلس محمد آل ناجي انتقد اداء وزارة الإسكان وقال بانها انشغلت بقضايا جانبية عن الهدف الأساس لتوفير 500 ألف وحدة سكنية ولم يوضح الوزير تواريخ محددة لتحقيق هذا الهدف، وقال "الوزارة لا تعاني من شح في الموارد المالية فلديها 250 مليار ريال وليس لديها شح في الأراضي وإنما لديها تباطؤ في التنفيذ وتوسع في الكفاية على حساب الفعالية"، كما رأى العضو سلطان السلطان بان هيئة الإسكان فشلت خلال أربع سنوات في تحقيق أي منتج وإخراج الاستراتيجية الوطنية للإسكان كما ان الوزارة هي الأخرى تعيش حالة من التردد والتأخر في اتخاذ قراراتها وليس لديها خطة واضحة لمعالجة قضية إسكان المواطنين.
وأكد الوزير بأن وزارة الإسكان لم تنشغل في قضايا جانبية بعيدة عن أهدافها الحقيقية وقال "إن الواقع ينفي ذلك حيث عملت الوزارة وفق مسارات متوازية منها حصر المستحقين بطريقة عادلة وشفافة، وواصلت الوزارة تقديم منتجاتها الجاهزة للمستحقين دون تأخير"
وطالب السلطان بتطبيق المادة التاسعة والستين من النظام الأساسي للحكم وعقد جلسة مشتركة بين مجلس الشورى والوزراء ودعوة من يراه الملك لحضور هذا الاجتماع لمناقشة قضية الإسكان وقال "ثمان سنوات مضت على إنشاء هيئة الإسكان ثم تحولها إلى وزارة دون تحقق نتائج".
ودعا العضو عبدالله الحربي إلى تغيير ثقافة البناء وشكر في مستهل مداخلته جهود الوزارة ومن أهمها حصر المستحقين للدعم الحكومي لبناء مسكن حيث قارب عددهم ثلاثة أرباع المليون حاليا وقال "إذا نظرنا بعين مستشرف المستقبل فإننا نتوقع زيادة الطلب خلال السنوات القادمة على المساكن بما لا يقل عن 100 ألف مسكن سنويا. بسبب الزيادة السكانية وانتهاء العمر الافتراضي لما لا يقل عن 2% من المباني الحالية".
عضو تطالب الوزارة بالبحث الميداني عن المحتاج للسكن
وأفاد الوزير بانه لا يوجد في بعض دول العالم مواطن يتولى الإشراف على البناء بنفسه، بل يستعين بمطورين عقاريين للإسهام في هذا الجانب ونسعى لتأهيل شركات الإنشاء والمقاولين لنيل ثقة المواطن.
وأشار الوزير الضويحي إلى أفضلية المرابحة مع البنوك ليستفيد 100 ألف مواطن طلب من 10 مليارات حيث تكون هذه العشرة قيمة مرابحة لمئة ألف قرض بينما لا تكفي إلا ل"20" ألف طلب فيما لو تم توزيعها دون المرابحة.
واكد وزير الاسكان بان هناك مليون وحدة سكنية شاغرة فيما تقدم للصندوق العقاري 119 الف مواطن تم الموافقة على إقراضهم وصدرت القروض لكن لم يتم استلامها من قبلهم، داعياً إلى ايجاد قوائم اخرى للشراء سوى للذين لديهم اراضي يملكونها قبل هذا التاريخ مشيرا الى ان التوجه في الصندوق هو دعم جانب العرض.
وأكد الضويحي عدم ممانعة الوزارة ودعمها لأي مواطن يرغب الاستفادة من القطاع الخاص مؤكدا بقاء الخيار للمواطن والقطاع الخاص يكون مطور عقاري حقيقي بكل جوانبه، مبيناً إمكانية المواطن بالاستفادة من القرض في شراء وحدات سكنية اذا رغب في ذلك، وعن خطة الوزارة الزمنية أفاد أنها حددت الفئات المستحقة للمواطنين بكل المناطق وهناك جدول زمني لتسليم المنتجات من خلال القنوات المتاحة لدى الوزارة وأكد قبول جميع الطلبات التي تمت خلال بوابة "إسكان" لمن بداخل وخارج المملكة ولم يرفض احد ممن انطبقت عليهم شروط الية الاستحقاق.
ووعد وزير الاسكان باطلاع مجلس الشورى على جميع المستندات المالية التي ابرمتها الوزارة مع الشركات وما تم الاتفاق عليه ليكون الاعضاء على اطلاع تام بما يدور في الوزارة، مؤكداً تمتع الوزارة بالشفافية داعياً جميع الاعضاء إلى زيادرة الوزارة والوقوف بأنفسهم على كل خطوة خطتها في تحقيق وخدمة المواطن من جميع الجوانب، وقال "اتحدى ان تكون الوزارة في عقودها التي تنفذها هي الاعلى في المعدلات العالمية او المحلية" مشيرا الى ان ترسية المشاريع كانت بشفافية وايضا منحت العقود للمؤهلين.
وقال وزير الإسكان في رد على سؤال للعضو فاطمة القرني للوصول الميداني للضعفاء والمناطق النائية والتي رات أن أكثر المستحقين من المدن وليس القرى وغيرها ليس لأنهم يستحقون بل لأنهم يجيدون التقنية، قال الوزير بانهم لم يدعوا اطلاقا انهم وصلوا لكل مكان في المملكة او حتى جميع المواطنين مشيرا الى انهم على تواصل بكل امارات المناطق والمحافظات للوصول الى من يستحق الاسكان مشددا على ان الوصول لكل مواطن في أي مكان من المملكة وقال "إنما تنصرون بضعفائكم" والوزارة تبذل الجهود للوصول للكل ومن واجب الإسكان الوصول للمواطنين في مناطقهم النائية وهو ما قمنا به في بعض المناطق، كقرية "الدوح" في منطقة جازان حيث تم إيفاد عدد من موظفي الوزارة لهم وتبين أن أكثرهم قد تقدموا للوزارة فيما تم مساعدة بعض الفئات التي لم تتقدم"
ونفى وزير الإسكان مجدداً احتساب الزوجة الثانية لصاحب طلب خدمات والدعم السكني ضمن نقاط أولوية الاستحقاق وقال تحسب بزوجة وأربعة أبناء مؤكداً على توجيه السكن للأسر مؤكداً عمل الوزارة على ايصال الخدمات الى الاحياء والضواحي التى فيها اراضِ جاهزة لتحفيز العرض وزيادته للأراضي.
وعن أكثر المدن التي لا تتوفر بها مساحات لبناء المشروعات السكنية بين أن مدينة الرياض هي أكثر المدن التي تشح فيها الأراضي لافتاً إلى سعي الوزارة مع الجهات الخدمية لتوفير الخدمات لضواحي عريض ولبن والمهدية في العاصمة.
وعن مدة الانتظار للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية أفاد الوزير الضويحي بأن الصندوق خفض المدة من 16 سنة إلى 10 سنوات مشيراً لسعي الوزارة لتقليصها إلى 5 سنوات في المستقبل القريب، مبيناً أن شراء الوحدة السكنية الجاهزة من خلال القرض العقاري متاح عبر نظام ضامن وهو أمر ترحب به الوزارة وتم الاستفادة من هذا النظام لثلاثة عشر ألف حالة.
وبين الدكتور شويش الضويحي أن مشروعات وزارة الإسكان ذات جودة عالية في التصميم والإشراف والتنفيذ داعياً أعضاء مجلس الشورى لزيارة أحد مشروعات الوزارة في شمال مدينة الرياض وقال "إن تصاميم الوزارة تراعي متطلبات الحد الأدنى للأسرة السعودية ولا تقل مساحات الأراضي الممنوحة عن 450 مترا مربعا، ولا توجد غرف في مشروعات الوزارة أقل من 20 متراً مربعاً".
في نهاية الجلسة استعرض رئيس مجلس الشورى أهم المحاور التي تركزت عليها أسئلة المواطنين واستفساراتهم التي تلقاها المجلس خلال الأيام الماضية وطرح بعض الأسئلة التي اجاب عنها الوزير ثم سلم لوزير الإسكان الأسئلة التي وعد الضويحي بالإجابة عليها خلال الفترة القادمة والرد عليها عبر وسيلة الاتصال المضمنة السؤال كما وعد بالرد على أسئلة واستفسارات الأعضاء التي لم يتيح وقت الجلسة الإجابة عنها.
وكان رئيس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ قد رحب بوزير الاسكان مشيراً إلى أن قطاع الإسكان من أهم القطاعات الحيوية التي تحظى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، وقال بان الدولة اهتمت بقيادة الملك عبدالله بملف الإسكان وأولته اهتمامها نظراً للتسارع في أعداد طالبي الوحدات السكانية وتنامي الطلب العقاري، حيث حولت الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة وهو دعم على المستوى التنظيمي تتطلبه المرحلة، وسارعت لرصد المبالغ المالية للوزارة ودعمها في أداء مهامها وتوفير السكن المناسب للمواطنين، وهو الأمر الذي يجعل المجلس يتكاتف مع الوزارة للبحث عن الحلول الآنية والمستقبلية لحل جزء من متطلبات هذا القطاع.
واستعرض الدكتور شويش الضويحي في كلمة له أعقبت ترحيب رئيس المجلس المبادرات التي قامت بها وزارة الإسكان منذ إنشائها حيث عملت على تحديد احتياجات مناطق المملكة من مشاريع الإسكان بناء على معايير عالمية ومحلية ومن ثم تم تحديد الحاجة من الأراضي السكنية على مستوى المدن والمحافظات مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص الأراضي المطلوبة، وتسلمت الوزارة (261) موقعاً مخصصاً بمساحة إجمالية قدرها (345) مليون متر مربع، و(820) مخطط منح سكنية، وجاري التنسيق لاستلام باقي المخططات تباعا والبالغ عددها (608) مخططات.
وأشار إلى أن نسبة من مواقع الأراضي المستلمة لا توجد في المدن والمحافظات الرئيسية ذات الحاجة الإسكانية الملحة وإنما تقع في المراكز والقرى والبعض الآخر منها تكون في مواقع بعيدة عن الكتل العمرانية للمدن والمحافظات،آملاً أن يدعم مجلس الشورى الوزارة في هذا الشأن الحيوي والهام.
وأوضح أن الوزارة بدأت بالفعل في إطلاق مبادرات منبثقة عن التوصيات والبرامج التي قدمتها استراتيجية الإسكان ومنها على سبيل المثال وضع آلية للشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد آلية تنظيم الدعم السكني، وإطلاق شبكة خدمات الإيجار لتنظيم سوق الإيجارات، ودراسة بدائل تشجيع التمويل الإسكاني وتنويع مصادره، وتنويع المنتجات السكنية لتلبية مختلف الرغبات والاحتياجات، وتطوير سياسة إدارة الأراضي.
وتناول الدكتور شويش الضويحي في كلمته تنظيم قطاع إيجار المساكن حيث قامت الوزارة بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار) والتي صدرت قواعد إنشائها بقرار مجلس الوزراء وبدأت بالفعل في تقديم خدمات الكترونية غير مسبوقة لكل أطراف العملية التأجيرية عبر منصتها الإلكترونية ومنها على سبيل المثال التحقق من هوية المستأجر، والتوثيق الإلكتروني لعقد الإيجار بحيث يكون العقد في حكم السند التنفيذي أمام القضاء، والوساطة العقارية، وبيانات السكن المؤجر، والسداد الإلكتروني لفاتورة الإيجار بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وأشار إلى أن العمل يجري حالياً على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت الوزارة ببنائها والتي يبلغ عددها (13) ألف وحدة سكنية، تم توزيع مشروعين منها في جازان والقصيم ويجري العمل على تنفيذ (12) مشروعاً لتوفير أراضٍ مطورة بالبنية التحتية تستوعب أكثر من (44) ألف وحدة سكنية، فيما تعمل الوزارة على تصميم (80) مشروعاً تستوعب حوالي (100) ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى طرح (9) مشاريع تستوعب حوالي (4700) وحدة سكنية.
وفيما يخص آلية الشراكة مع القطاع الخاص أوضح الضويحي أن الوزارة عملت على صياغة آلية للشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من مرونته وسرعته في التنفيذ، وضمَّنت تلك الآلية المرئيات البنَّاءة للمطورين والأطراف ذات العلاقة ولفت وزير لإسكان النظر إلى أن الوزارة تعمل على تنويع بدائل التمويل الإسكاني حيث تم عقد اجتماعات وورش عمل مع ممثلي البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة بدائل التمويل وخياراتها المختلفة، ولتشجيع التمويل الإسكاني طويل الأمد، وتقليل مخاطره، وربط خدمة الدين بنسبة مقبولة من دخل الأسرة، الأمر الذي يزيد من فرص المواطنين السعوديين في الحصول على السكن الملائم، كما تعمل الوزارة حالياً على بلورة التوجه المستقبلي في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى الدور الكبير الذي قام به صندوق التنمية العقارية لتوفير الإسكان بالمملكة فقدم منذ إنشائه وعلى مدى 41 عاماً ما يزيد على (750) ألف قرض إسكاني، وفي السنوات الأربع الأخيرة تم زيادة عدد القروض لتتجاوز (195) ألف قرض تُمثل أكثر من 25% مما أقرضه الصندوق منذ إنشائه.
وفي إطار توفير بدائل تمويلية، فإن الصندوق يوفر الآن قرض الضامن والقرض الإضافي بصيغته الجديدة التي تتوافق مع نظام الرهن العقاري، وقطعت الوزارة والصندوق خطوات متقدمة لتوفير القرض المعجل، وإعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار، وتسهيل إجراءات صرف القروض لتصبح (6) دفعات بدلاً من (4) دفعات، وقبول مساحات أصغر مع صرف كامل قيمة القرض.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع جدول زمني لتسليم المواطنين المستحقين المنتجات السكنية المتوفرة من وحدات سكنية جاهزة وأراض مطورة وقروض تزيد على (306) ألف منتج.