يتوجب أن يكون لبلادنا مداخل اقتصادية أخرى مطلوبة إضافة إلى النفط، حتى لا يكون المصدر الوحيد هو النفط، ومملكتنا الطيبة ولله الحمد تزخر وتمتلئ بمصادر دخل أخرى ضرورية وكثيرة حيث الأرض المليئة بالخيرات والمكتسبات التي وهبنا الله عز وجل لنحمده عليها، قال الله سبحانه: (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها)، (ولئن شكرتم لأزيدنكم)، كما أن لدينا ثروة هائلة ومهمة، إنها ثروة إنسان هذه الأرض وهذه البلاد لأن الإنسان هو الثروة الحقيقية التي يجب الاهتمام بها أيما اهتمام، فمن الواجب العمل على تحسين الظروف والأوضاع الاقتصادية لرقي وازدهار هذا البلد المعطاء والمتطور يوما بعد يوم بتوفيق من الله عز وجل ثم بإرادة وعزيمة واجتهاد القائمين على أمره، ومؤازرة ومشاركة كافة أبناء الشعب ومن على ثرى هذه الأرض الطيبة، وقد تم تخصيص ما يهم كافة المشاريع الاجتماعية والتنموية في الرؤية الاقتصادية السعودية الجديدة لكي تؤتي أكلها، وتحقق الثمار اليانعة والأهداف النافعة المرجوة من خلال هذه الرؤية لتجد طريقها في البنود والمشاريع الضخمة التي رسمتها الدولة، ومع وجود الظروف الاقتصادية العالمية، إلا أن هذه الرؤية تشمل كل جوانب التنمية وتضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين بمشيئة الله إذا تحقق التنفيذ المدروس والمطلوب، كما أنها تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأفراد بما يعود بالخير والنفع على كل ربوع المملكة، ونأمل أن تحقق هذه الرؤية طموحات الشعب والنفع للبلد، وتدعم المسار التنموي الذي يسير فيه بخطى وثّابة نحو تقوية البنية الأساسية للدولة، ودعم الاقتصاد المحلي الوطني، بل الوقوف بجانب من يحتاج إلى العون ولابد له من قضاء حوائجه الحياتية والمعيشية اليومية التي يحتاجها بأن يحفظ له حقه، ولعله قد روعي أيضا في إعداد الرؤية الاقتصادية الوطنية حاجات الناس واقتصادنا الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية، حيث حرص القادة – وفقهم الله – على أن تكون هذه الجهود استمرارا لتعزيز مسيرة التنمية في بلادنا الغالية على الرغم من الظروف الاقتصادية الدولية، وذلك بمواصلة العمل دعما للنمو الاقتصادي وللتنمية وتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني، وتحقيقا لهذا الهدف فقد تضمنت الرؤية كذلك برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية.