أمراء ووزراء ومسؤولون..عن الميزانية العامة: مشاريع تنموية كبيرة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بمستقبل البلاد

نوه عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين بالميزانية العامة للدولة الصادرة أمس الأول وما تضمنته من خطط وبرامج ومشاريع تنموية وخدمات .
ورفع صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – على ما حملته ميزانية هذا العام، من مضامين وخطط وقرارات سديدة.
وأكد سموه أن الميزانية تضمنت مشاريع تنموية كبيرة، تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بمستقبل البلاد، على المستوى التنموي والنهضوي في شتى المجالات، بما يضمن توفير الأمن والأمان والاستقرار، مشيراً ما شملته قرارات الميزانية لدعم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والصناعية والزراعية والثقافية وخدمات النقل ودعا سموه الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها وتلاحم أبنائها مع قيادتهم.
كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437 /1438ه .
وأوضح سموه أن الميزانية تحمل رغبة قوية حيال دفع مسيرة النمو والنماء ومواصلة تعزيز المكتسبات والمشاريع التنموية ووضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة.
وبين سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي أن بيانات الميزانية كشفت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية وهذا مؤشر على بداية الانطلاقة الحقيقية حيال تنفيذ برنامج التحول الوطني الذي يعد حجر زاوية في تحقيق نقلات اقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل وبناء شراكات مع القطاع الخاص وترشيد الإنفاق وضبط المصروفات ، لافتًا النظر إلى أن مما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي تخصيص 840 مليار ريال للنفقات على مشاريع التنمية بما فيها الخدمات الإنسانية من تعليم وصحة والبرامج الاجتماعية إضافة إلى استكمال مراحل المشاريع القائمة للنقل والقضاء والطرق.
ونوه سموه بقدرة المملكة على تخطي التحديات الاقتصادية والسياسية والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة الإقليمية والدولية وذلك بفضل ما تتمتع به القيادة من حكمة وحنكة ورؤية ثاقبة النظر.
وبين سموه أن مضامين كلمة الملك المفدى التي وجهها إلى المواطنين والمسئولين أكدت على أن المواطن هو هدف التنمية والأول ومع هذه الكلمات تتعاظم مسئوليات الوزراء والمسئولين لترجمة رؤية الملك وتحقيقها على أرض الواقع.
وثمن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعيات التعاونية، ما حملته الميزانية لهذا العام من أرقام، مبينًا أنها تعكس مدى قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم والمنطقة على وجه الخصوص.
وقال سموه : إنها جاءت مترجمة لرؤية قائد مسيرة التنمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في المرحلة المقبلة، مثمنًا توجيهه أيده الله لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، انطلاقًا من هذه الميزانية التي أراد لها ، أن تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة.
وبين أن تلك المنهجية التي رسمها قائد المسيرة في المرحلة المقبلة من شأنها أن تعمل على تقوية الوضع المالي للمملكة وتعزيز استدامته، خاصة التوجه نحو تنويع مصادر الدخل والذي سينتج عنه نمو في المدخرات وزيادة لفرص العمل، وتقويه الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد سمو الأمير سعود بن سلمان ، أنه بالرغم من التحديات التي تواجه البلاد في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول بما يزيد عن 45 بالمئة، إلا أن توقعات الميزانية بأن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.37) بالمئة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (14.57) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.83) بالمئة، يعكس مدى تطور الاقتصاد الوطني وسيره في الاتجاه الصحيح.
وأشاد سموه باستمرار الدولة في مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، إلى جانب التوجه برفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مبينا أن ذلك من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية لصالح الخدمات الحكومية للمواطن والحد من الهدر.
وأوضح سمو الرئيس الفخري للجمعيات التعاونية، أن مواصلة تنفيذ المشاريع من ميزانية هذا العام وعدم إغفالها يعني جدية الدولة في تحقيق استراتيجيتها التي رسمتها في الخطة الخمسية التي تهدف إلى دعم جميع مسارات التنمية الشاملة ومواصلة مسيرتها المتكاملة في كل مناطق المملكة، لتعم هذا البلد المعطاء التنمية والازدهار، حاملة في ذات الوقت فرصًا كريمة للمواطن ، وهو ما يضاعف المسؤولية على جميع القطاعات الحكومية لتوفير تنمية يحصد خيراتها المواطن في كافة المجالات.
وقال سموه : إن توجه الدولة لمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية من شأنه أن يرتقي بالأداء الرقابي الذي يضمن تنفيذ الخطط على أكمل وجه.
وأشاد الأمير سعود بن سلمان باتجاه الدولة نحو زيادة الإيرادات غير البترولية والذي انعكس على الزيادة الملحوظة هذا العام، في الإيرادات حيث بلغت (163) ملياراً و (500) مليون ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435 / 1436(2014م) (126) ملياراً و(800) مليون ريال، بزيادة قدرها (36.7) بنسبة نمو تعادل (29) بالمئة.
وقال سموه : إن إجازة عقود المشاريع التي سيتم انطلاقها خلال العام المالي الحالي، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، والبالغ تكلفتها (118) مليار ريالا لنحو (2.650) عقداً، يمثل بشريات خير لنهضة تنموية في المرحلة المقبلة.
ورفع سمو الأمير سعود بن سلمان باسمه ونيابة عن الجمعيات التعاونية الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد على هذا الاهتمام الكبير بالمواطن الذي هو أساس التنمية الحقيقة لهذه البلاد الطاهرة، فالإنسان والمكان في قمة أولياته.
برنامج عمل لبناء اقتصاد قوي:
ورفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437 /1438ه .
ونوه معاليه في تصريح بهذه المناسبة بما حملته الميزانية من أرقام خصصت لقطاعي التعليم والصحة, بما يعكس اهتمام الدولة بالتنمية البشرية, وبناء الإنسان الذي هو محور التنمية وهدفها.
كما نوه معالي رئيس مجلس الشورى بالمضامين الضافية للكلمة التي أعلن خلالها خادم الحرمين الشريفين الميزانية, مشيراً إلى توجيهه – رعاه الله – مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وتأكيده – حفظه الله – أن هذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل.
وأكد الدكتور آل الشيخ أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بدعم مجالات التنمية رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار البترول، يؤكد حرصه – أيده الله – على خدمة المواطن الذي يظل دائماً محور اهتمام الملك المفدى, كما يجسد ذلك حرصه على تحقيق المصالح العليا للوطن بتعزيز الاقتصاد الوطني, وتنويع مصادر الدخل, ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستفادة من الموارد الاقتصادية، وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية، الأمر الذي يتوافق مع الرؤى الاقتصادية الحديثة ويشجع على مزيد من المشاركة بين رأس المال الحكومي والقطاع الخاص.
وأشار إلى توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.
وقال معاليه: إن هذا التوجيه الكريم يعكس عهد الحزم والعزم على محاربة الفساد, وتوفير أسباب الحفاظ على المال العام.
وبين أن مجلس الشورى سيعمل وفق اختصاصاته وصلاحياته – التي حددها نظامه – على دعم مختلف القطاعات الحكومية, وذلك بتقديم القرارات المناسبة التي من شأنها التغلب على ما قد يواجه العمل الحكومي من صعوبات ، وسن وتعديل الأنظمة بما يستجيب للتطورات والمتغيرات التي تشهدها المملكة.
وسأل معالي رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد لكل خير ، وأن يعين كل مسؤول على ما أوكل إليه من أعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه .
فيما أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الميزانية العامة للدولة كشفت قوة ومتانة اقتصاد المملكة وقدرته على تجاوز التداعيات الاقتصادية العالمية , مثمناً مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الشاملة بالرغم من انخفاض أسعار البترول والذي يعد أهم مورد من موارد الدولة.
وقال الشيخ الصمعاني :" تأتي الميزانية كما أشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغاب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، بالرغم من ذلك فقد وجه – أيده الله – المسؤولين كافة بأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ, مما يبين سعيه – رعاه الله – في مواصلة قيادة دفة الوطن للتطوير والازدهار والنهوض به وبأبنائه من خلال الاستمرار تنفيذ هذه المشاريع التنموية والخدمية ".
وأضاف: "إن معالم منهج خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للإصلاح الاقتصادي والتنموي في المملكة بدأت منذ توليه – أيده الله – مقاليد الحكم حيث كان لتطوير الهياكل الإدارية للدولة التي واكبت توليه – حفظه الله – والتي كان من أبرزها في الجانب الاقتصادي استحداث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي كان له دور مهم لتعزيز مسيرة التنمية وتجاوز الكثير من التداعيات الاقتصادية التي لم تسلم منها أقوى اقتصادات العالم ، بالإضافة إلى دور المجلس الإشرافي على تنفيذ السياسات الإصلاحية الاقتصادية والتطويرية وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاته الهادفة في المقام الأول إلى تحسين معيشة المواطنين وأداء أجهزة الدولة، وقد نجح هذا المجلس بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد في أداء هذا الدور بكل كفاءة واقتدار ، وبإذن الله سيكون للسياسات والبرامج التي تبناها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أثار إيجابية على اقتصاد المملكة سيلمسها المواطنون بإذن الله .
وبين بأن الميزانية حملت معها بداية إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة, وبناء اقتصاد قوي متين يقوم على تعدد مصادر الدخل ليؤكد الخطط الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة لتحقيق هذا الهدف, دعماً للمصادر الأساسية بالاقتصاد الوطني, بهدف بناء دولة لا تتأثر بنزول أي مورد مهم من مواردها, ولتنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية بثبات وقوة.
وشدد الصمعاني على أن مرفق العدالة والقضاء حظي بدعم كبير ولا محدود من قبل الدولة, إيماناً منها بالدور الحيوي الكبير الذي يمثله هذا المرفق المهم, والذي حظي في هذا العهد الميمون بتطوير شامل في مفاصلة كافة , لخدمة المتقاضين والمستفيدين من الخدمات العدلية والتسهيل عليهم ولتحقيق العدالة المنشودة بأفضل الأساليب التي تكفل هذا الحق للجميع, وفق رؤى حديثه تسعى للاستفادة من كافة الإمكانيات التقنية المتاحة ، وسنعمل بإذن الله أن يكون هذا المرفق ، داعماً ومعززاً لاقتصاد المملكة من خلال تطوير خدماته بما يجعل بيئة العمل والاستثماري في المملكة من البيئات التنافسية بإذن الله تعالى.
ورفع الصمعاني في نهاية حديثه بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين , وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على ما يبذلونه من جهود لتطوير الوطن وتنميته ومواصلة الاهتمام بالمواطن والسعي الدائم لتعزيز رفاهيته, وهو النهج الذي سارت عليه هذه الدولة المباركة منذ بداية توحيدها وحتى وقتنا الحاضر.
بُعد نظر وحكمة القيادة الرشيدة:
وأكد معالي وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل أن ميزانية الدولة لهذا العام 1437ه / 1438ه أعطت صورة واضحة عن بُعد نظر وحكمة القيادة الرشيدة في إدارة شؤون البلاد والعمل على تطبيق التوازن المطلوب في الصرف على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية بحسب حاجة البلاد لتحقيق النمو المتوقع لها .
وبين معاليه ان الميزانية التي بلغ إجمالي إيراداتها ( 513 ) مليار ريال ومصروفاتها ( 840 ) مليار ريال انتهجت أطراً واجراءات جديدة في الاعداد والتخصيص لها والصرف منها من خلال مشاركة فاعلة من مختلف أجهزة الدولة وهذا سيحقق بإذن الله توجهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- من خلال قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في العمل على تحقيق هذه التوجهات والتطلعات التي تهدف الى تطوير وتحديث وتعزيز مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها، ورفع معدلات نموها ودفعها الى آفاق جديدة تعمل على تحقيق راحة المواطن الذي يعتبر هدف التنمية الأول ، مع الأخذ في الاعتبار تنويع مصادر الدخل وتشجيع الإستثمار بمختلف أنواعه، وإيجاد فرص العمل المناسبة التى تعمل في مجملها على تعزيز برنامج التحول الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي المستقبلي للمملكة بإذن الله.
وعبر معاليه عن سعادته لما حظي به قطاع النقل في ميزانية هذا العام من اهتمام وعناية باعتباره الركيزة الاساسية لنشر وإيصال التنمية بكافة صورها في مختلف مناطق المملكة من خلال ما خصص له وللتجهيزات الأساسية لمبالغ يزيد عن ( 23 ) مليار ريال لتنفيذ مشروعات جديدة أو إكمال مشروعات يجري تنفيذها في قطاعات النقل المختلفة.
وأكد معالي وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437 – 1438ه تعكس مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتعزيز مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات.
ونوه معاليه بالكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين التي تعكس مدى الاهتمام بتعزيز مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات، ووصف ميزانية هذا العام بأنها تمثل نقلة للتنمية حيث تعكس وبوضوح نهج الدولة الحديث لإعداد ميزانيات المملكة للسنوات القادمة وتراعي الاستدامة والاستفادة المثلى من كافة الموارد المتاحة في وطننا الغالي.
وأوضح المهندس الفضلي أن وزارة الزراعة ومن خلال هذه الميزانية ستعمل على تعزيز ورفع القدرات المؤسسية والتنظيمية للوزارة لتمكينها من قيادة التحول للتنمية الزراعية المستدامة والعمل على تحقيق الأمن الغذائي الشامل والمستدام للمملكة لخدمة المواطن، وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية طويلة الأمد متكاملة تأخذ بالاعتبار الميز النسبية للمناطق والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لزيادة الإنتاجية الزراعية، مؤكدا أنه سيتم استثمار هذه الميزانية (بمشيئة الله) في برامج ومشروعات الوزارة الحالية، التي نتطلع من خلالها إلى تطوير قطاع الزراعة في المملكة لتحقيق الأهداف المنشودة وعلى رأسها تحقيق أمن غذائي مستدام ومتكامل للسلع الأساسية، وإعداد قطاع ثروة سمكية مستدام يساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة، وقطاع نخيل محمي من الآفات وذو إنتاجية محسنة وقيمة مضافة عالية، وإنتاج نباتي مستدام وآمن، ونظم متطورة مستدامة لإنتاج وصحة الحيوان ذات كفاءة عالية، وموارد طبيعية زراعية مصانة ومستدامة، وتنمية ريفية متوازنة مبنية على الميز النسبية للمناطق.
وأبان المهندس الفضلي أن أهم المشاريع التي بدأ فيها العمل خلال العام الماضي ستكون ميزانية العام المالي 1437 – 1438ه داعمة لها وبشكل كبير ومنها تنمية وتطوير قطاع الدواجن والتحول من استهلاك الأعلاف الخضراء والتقليدية إلى الأعلاف المركبة، وبرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء إلى جانب البدء الفعلي في تنفيذ برنامج تطوير قطاع الثروة السمكية.
وأفاد أن من أولويات الوزارة توفير بيئة خصبة لعملائها من مستثمرين ومزارعين ومربي مواشي وصيادي أسماك وغيرهم لرفع الكفاءة الإنتاجية حسب الميز النسبية للمناطق والقطاعات التي يعملون بها مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.
واختتم معالي وزير الزراعة تصريحه سائلاً الله "العلي القدير" أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد (حفظهم الله) .
أولوية لتمويل مشاريع ترشيد الطاقة:
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الصندوق سوف يعطي أولوية لتمويل مشاريع ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها في المصانع السعودية، وذلك من منطلق السعي في تحفيز المصانع لتطبيق معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة للشركات العاملة في القطاع الصناعي، وخاصة في صناعة البتروكيماويات والحديد والإسمنت وذلك تمشيًا مع توجه الدولة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الصندوق سيواصل دعمه للمشاريع التنموية للقطاع الصناعي من خلال تقديم القروض والاستشارات للمصانع المحلية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الصناعية.
يذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي وقّع مطلع العام الماضي مذكرة تفاهم مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة ، بهدف تأسيس إطار للتعاون لتطبيق المعايير والمواصفات الصادرة عن المركز، والمعنية بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع المزمع تمويلها بقروض من قبل الصندوق، فضلاً عن تمويل المشاريع الصناعية القائمة لرفع كفاءة الطاقة لديها.
رؤية ومنهجية احترافية جديدة:
وأشاد معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437 /1438ه، وأنها صيغت برؤية ومنهجية احترافية جديدة ، فيها الشفافية بشكل غير مسبوق متضمنة معايير متابعة أداء لكل مسئول ، عبر آلية تضمن المتابعة لخطط العمل وتقدمها وفعاليتها ودورها في بناء اقتصاد وطني طموح.
وقال معاليه : رغم التحديات الاقتصادية العالمية والأوضاع غير مستقرة في عدد من الدول إلا أن هذه الميزانية جاءت لتجسد عناية القيادة بتلبية احتياجات التنمية الشاملة.
وأضاف : حظي الشأن الاجتماعي والشأن التنموي بأهمية كبرى في الموازنة وهذه الرؤية ترتكز في مجملها أن الإنسان أساس التنمية وأن الدولة مستمرة من خلال هذه العطاءات في الإنفاق على البرامج والمشروعات الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتشجيع وتحفيز البيئة الاستثمارية.
وأكد الدكتور القصبي أن هذا الوطن يمضي قدماً بكل ثقة واقتدار لتحقيق أهدافه وبرامجه وسياساته البناءة بقيادة راعي النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ينظر إلى مصلحة الوطن والمواطن على أنهما أساس التنمية الحقيقية ومحورها.
ورفع معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية .
ونوه معاليه ببيانات ميزانية هذا العام، لاسيما وأنها تؤكد بشكلٍ دقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بالعمل باتجاه مستقبل تنموي مشرق، من خلال الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية رغم الظروف التي يشهدها العالم حالياً، المتمثلة في التقلبات الاقتصادية، والظروف غير العادية التي تواجهها أسواق النفط، وهو الأمر الذي يعطي دلالة واضحة على عمق رؤيته – أيده الله – في البرامج الإصلاحية الاقتصادية، التي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والأداء، والاستفادة من الموارد الاقتصادية، وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية.
وأشار إلى أبرز ملامح القوة لميزانية هذا العام، المتمثلة في العزم الذي ينتهجه الملك المفدى – رعاه الله -، لمواصلة البرامج والمشروعات التنموية في مختلف المجالات، وتعزيز المكتسبات، على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية الخارجية، وانعكاساتها على دول العالم.
وأبان أن الميزانية تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بتوفير أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين، والعمل على تحقيق تطلعاتهم وآمالهم، ووضع الخطط والبرامج التي تضمن تذليل جميع المعوقات بما يضمن نجاح سير العمل، لافتاً النظر إلى ما أظهرته بيانات الميزانية من ارتفاع في الإيرادات غير النفطية، عاده مؤشراً قوياً على أن الاقتصاد السعودي بدأ تخفيف اعتماده على النفط كمصدر أساسي للإيرادات، مؤكداً أن إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، جاء معززاً للمسيرة التنموية في البلاد، ومشرفاً على تنفيذ السياسات الإصلاحية الاقتصادية والتطويرية، فالمجلس له دور أساسي في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين للتطوير والتنمية وتحسين بيئة العمل، وتقوية أجهزة الدولة، وهو قادر – بإذن الله – بقيادة سمو ولي ولي العهد، على تبني السياسات والبرامج التي تكفل حسن الأداء والإنتاجية، وضمان نجاح المشروعات والبرامج التنموية، ومواجهة انعكاس التداعيات العالمية على الصعيد المحلي، ورفع مستوى الجودة المقدمة للمواطن.
وأوضح أن منظومة العمل المكونة من (وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، تقوم على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، وجعلها على رأس أولوياتنا واهتماماتنا، وبذل الجهد والعطاء فيما يخدم المواطنين وأصحاب العمل، وتوفير كل سبل النجاح للمساهمة في التنمية والتطوير في هذا الوطن الغالي.
وقال معاليه: "إن مضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين والمسئولين بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، تأتي تأكيداً على المضي في وضع البرامج والمبادرات التي ترتقي بسوق العمل، وتحقق التوازن، وتحفظ مصالح جميع أطراف العمل"، مشدداً على أن المسؤوليات تتعاظم في (منظومة العمل) لتواكب التطور الذي تعيشه مملكتنا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في جميع المجالات، من خلال اختصاصنا بتنمية القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص، وحمايتها اجتماعياً، وإدارة سوق العمل عبر العديد من البرامج الطموحة التي ستعزز من كفاءة السوق، وتحقق الاستقرار والرضا للعاملين وأصحاب العمل، وتوفر فرص عمل منتجة ومستدامة، في سوق عمل نتطلع إلى أن تكون فعالة وجاذبة للسعوديين والسعوديات.
وأشاد معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف مساء اليوم بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437 /1438ه .
وأوضح معاليه أن ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وظروف صعبة أثبتت قوة المملكة العربية السعودية وقدرتها على الانسجام التام مع تلك الأحوال وأكدت أيضاً ثباتها اقتصادياً وفق رؤية حكيمة راسخة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي اتخذ العديد من الخطوات التنموية الهدف منها رقي الوطن وخدمة المواطن ، وهو ما أكده اليوم – حفظه الله -في كلمته الوافية بهذه المناسبة .
وأضاف معاليه بأن هذه الميزانية بينت ارتفاع الإيرادات غير النفطية في توجه حكيم لتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات ، وأيضا ما قررته من مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الشاملة وإعطاء أولويةٍ لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة مسبقًا.
وثمن معاليه الدور المؤثر لمجلس الشؤون السياسية والأمنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فيما بذلاه من توافق وانسجام أسهمت في ابتكار العديد من الخطوات التطويرية في مواجهة التحديات على المستويات وفق خطى ثابتة مؤسسة على رؤية متميزة في إدارة الأمور .وأكد الدكتور اليوسف في ختام تصريحه على اهتمام القيادة الحكيمة بمرفق القضاء وتطويره ودعمه لأجل تحقيق رسالته السامية المتمثلة بالعدالة الناجزة وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ، سائلًا الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ، وأن يبارك في جهودهم لتحقيق الصالح للوطن والمواطن ، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها ورخائها وعز قادتها إنه جواد كريم.
نحو مستقبل مشرق وآمن:
وأوضح معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن الميزانية العامة للسنة المالية 1437/ 1438ه، جاءت لتؤكد الخطى الثابتة والرزينة التي تسير بها المملكة نحو مستقبل مشرق وآمن، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تأثرت بها كثير من الدول.
ونوه معاليه برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي تضمنها خطابه – أيده الله – المتمثلة في كون هذه الميزانية بداية لبرنامج عملٍ متكاملٍ لبناء اقتصاد قوي.
وأشار السند إلى مضامين الميزانية التي جاءت لتترجم حقيقية ما تحظى به المملكة واقتصادها من مقومات راسخة ورصينة، ستكون سبباً بعون الله لثبات الاقتصاد الوطني مهما بلغت التحديات، مثمناً للقيادة الرشيدة، ما تحقق في ميزانية هذا العام، وما تضمنته من قرارات، بعد استقراء الأحوال الاقتصادية والسياسية، وبما يمكّن المملكة من النهوض بالتزاماتها في تجاه خططها المستقبلية، حيث أعطت الأولوية للمواطن، بوصفه أساساً للتنمية، بجانب مجالات أخرى ملّحة، واستكمالاً لمشروعات تنموية مهمة تشهدها مناحٍ عديدة.
وأكد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن موازنة هذا العام تجسد الثبات الذي تنعم به بلادنا – ولله الحمد – في زمن التحديات، سائلاً الله عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد لما فيه خير البلاد والعباد.
من جهة أخرى نوه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبد الله الحمدان بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته العالية على مواجهة التقلبات العالمية وما يشهده العالم من متغيرات اقتصاديه وتراجع كبير في أسعار النفط العالمية , وذلك بفضل من الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لتأكيد متانة وقوة الاقتصاد وذلك بالتركيز على مواصلة الإنفاق على مشاريع التنمية المستدامة وبنفس حجم الإنفاق في الميزانية الحالية.
وأكد معاليه في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 1437-1438ه أن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله- جنبت المملكة آثار الأزمات الاقتصادية التي عصفت بأغلب اقتصاديات العالم حيث تمكنت الدولة في الاستفادة من الفوائض المالية التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية مع ارتفاع أسعار النفط مما ساهم في بناء احتياطي مالي قوي.
وأبان معاليه أن الموازنة تعكس نهج القيادة الرشيدة في جعل المواطن محور التنمية من خلال استمرار برنامج الإنفاق المقنن نحو التنمية المستدامة والتي جعلت جل اهتمامها الإنسان السعودي حيث شمل الإنفاق قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والإسكان ، وتنمية قطاع الإيرادات غير النفطية ، إن الأرقام التي تضمنتها الموازنة الجديدة تؤكد التوجه الاستراتيجي الحكيم لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والتي تهدف أيضا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ،والحرص على توفير مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص بالإضافة إلى العمل على تعزيز مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد وتقييم أداء الأجهزة الحكومية وفق أعلى مقاييس الأداء والرقابة لضمان التنفيذُ الدقيق لبرامج ومشاريع الموازنة .
كما نوه معاليه أن التأكيد على تنفيذ ما تم إقراره من مشاريع، واستكمال ماتم العمل به من برامج للعام المالي الحالي والأعوام الماضية، كل ذلك سيساهم بمشيئة الله في استدامة التنمية المنشودة وتوفير المحفزات التي تعطى الأولوية في العام المالي الجديد لاستكمال تنفيذ المشاريع التي أقرتها الموازنات السابقة وتم رصد المخصصات اللازمة لها , لافتا إلى أن موازنة المملكة جاءت منسجمة مع توجهات خادم الحرمين الشريفين وتأكيده أيده الله المستمر على المضي قدما في مواجهة التحديات الاقتصادية بخطى ثابتة وفق منهجية وأسس حديثه نحو بناء اقتصاد المعرفة بالتخطيط الحكيم والسياسة الاقتصادية الواعدة والإرادة الوطنية القوية .
وأشاد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالدعم السخي الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع الطيران المدني في كل عام تعلن فيه مخصصات الميزانية وذلك انطلاقا من حرص ولاة الأمر على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،حيث سيساعد هذا الدعم السخي الهيئة في الوفاء بواجباتها نحو تطوير صناعة النقل الجوي في المملكة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حدا سواء ،بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الخدمات من خلال فتح المشاركة أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره كشريك استراتيجي مهم خلال السنوات المقبلة.
وأشار معاليه ،إلى أن مضامين الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى تميزت بالشمولية والتركيز على أن المواطن السعودي أساس التنمية ومحورها وهو النهج الذي عودنا عليه ولاة أمرنا وعلى رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين.
وفي ختام كلمته سأل معاليه الله تعالى أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يديم على هذه البلاد المباركة وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء.
دعم مسيرة التنمية الوطنية:
فيما أكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد أن المؤشرات العامة للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437-1438ه, تعكس مدى اهتمام الحكومة الرشيدة لدعم مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات .
وعبّر الدكتور الفهيد عن شكره على دعم الحكومة الرشيدة أيدها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – السخي لقطاع التدريب واهتمامها الكبير بكل ما يحقق الاستثمار في المواطن ليكون شريكاً فاعلاً في تنمية وبناء وطنه، ومن ذلك عنايتها بقطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة، وتوفير جميع الإمكانات للمؤسسة لتُسهم في بناء كوادر وطنية مدرّبة تدريباً احترافياً ومتخصصاً يتناسب مع احتياجات سوق العمل السعودي .
وأشار إلى أن الميزانية المخصصة للمؤسسة سُتسهم في تطوير مشاريعها وبرامجها لتقديم برامج تدريبية نوعية لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاية التي يحتاجها سوق العمل, ومساعدتها في توسع شراكتها الإستراتيجية القائمة حالياً مع سوق العمل بهدف تلبية احتياج السوق وخاصة قطاع الأعمال من الأيدي الوطنية المدربة في مختلف المجالات التقنية والمهنية .
وسأل معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ختام تصريحه الله تعالى أن يُديم على هذه البلاد وقيادتها وشعبها نعمة الأمن والأمان والاستقرار .