أكد ماليون أن قوة الاقتصاد السعودي وتوفر الاحتياطات الكبير، خففت من حدة تأثير أسعار النفط على الاقتصاد المحلي بمختلف قطاعاته، بما فيها سوق الأسهم المحلي. وأبان المختصون خلال حديثهم ل "اليوم"، أن تحسن أداء سوق الأسهم السعودي مرهون بعودة النفط إلى الارتفاع، وتحسن العوامل الاقتصادية والجيو سياسية المؤثرة على أسواق الأسهم. في البداية، أشار الشميمري إلى أنه منذ بداية عام 2016م أغلب جلسات التداول شهدت انخفاضات متواصلة، عدا جلسات محددة شهدت ارتفاعات، حيث إن السوق قد خسر منذ بداية هذا العام 14 نقطة متأثرا بالهبوط الحاد في أسعار النفط الركيزة الاقتصادية في المملكة. مؤكد أن السوق السعودي كاد أن تكون خسارته اكبر من ذلك ولكن قوة الاقتصاد السعودي وتوفر الاحتياطات الكبير، خففت من حدة تأثير أسعار النفط على الاقتصاد المحلي بمختلف قطاعاته بما فيها سوق الأسهم المحلي. وأكد المحلل المالي محمد الشميمري أن تحسن أداء السوق السعودي خلال عام 2016 يرتبط بتحسن العوامل الخارجية منها عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، بالإضافة إلى تحسن الأوضاع الجيو سياسية في المنطقة. ومن جهتها، أشارت المختصة في الإعلام الاقتصادي الدكتورة عبير الماحي إلى أن هناك ترقبا كبيرا لنتائج الربع الأول من هذا العام، والتي تمثل اختبارا حقيقيا لكفاءة الشركات في التعامل مع التحديات وخاصة رفع أسعار الطاقة. وأكدت الماحي أن النفط لا يزال هو العامل الرئيس في التأثير على حركة المؤشر، حيث إن عودة النفط للارتفاع فوق 30 دولارا للبرميل انعكس بشكل جيد على الأداء في الجلسات الأخيرة ودعم ارتفاع المؤشر من مستويات 5500 وحتى 6000 نقطة تقريبا. وتضيف الماحي، كذلك الأوضاع الجيو سياسة وأداء الاقتصاد العالمي وغيرها من العوامل التي جعلت حالة القلق تسيطر على التداولات، فأغلب المتعاملين على تخوف من مزيد من التراجع على المؤشر؛ مما أدى إلى عدم القدرة على الاستفادة من الأسعار والمكررات الحالية. من جانبه، أوضح المحلل المالي ماجد الجميل، أن النتائج الربعية الحالية وبمكرراتها الربحية لا تشكل الاهتمام الأكبر لدى المتعاملين والمستثمرين بالسوق، فعادةً تكون النظرة الأكبر للمستقبل، وبالإضافة إلى أن التطلعات تتجه صوب نتائج الربع القادم وذلك لملاحظة مدى تأثير خفض دعم الطاقة على الشركات. ويضيف الجميل، في الجلسات القليلة الماضية أبدى المؤشر عمليات زخم جيدة كان أهمها اختراقه لنقطة 5995 عند الحاجز النفسي نقطة 6000 خصوصاً بعد ثباته أعلى من نقطة 5685، بالإضافة إلى ارتفاع السيولة بشكل ملحوظ وبالتالي زيادة الكميات المنفذة وبذلك تكون النقاط المذكورة تشكل دعما حاليا علماً بأن هناك نقطة مقاومة قريبة من أعلى الجلسة تتمثل بنقطة 6079، وبشكل عام بدأ المؤشر دورة عقدية جديدة في يوم 25/ 2/ 2016 يُكمل بها عشرة سنوات من انهيار 2006، متوقعاً أن يشهد 2016 مع بداية الدورة العقدية موجة صعود جيدة. وعن أبرز الضغوط المؤثرة على السوق المحلي، أشار الجميل إلى أن انخفاض أسعار النفط وانخفاض متوسطات أسعار المنتجات ترافقت معها قلة الطلب من قبل المستهلكين، بالإضافة للأمور السيكولوجية المؤثرة على المتداولين بسبب التراجعات القوية التي شهدها السوق.