سلبية أسواق ناشئة والنفط يضغطان على مؤشر الأسهم

ساهم تباطؤ نمو أسواق عالمية ناشئة في التأثير سلبا على أداء سوق الأسهم السعودية بحسب تأكيدات العديد من المحللين وسط تراجع أسعار النفط الذي سجل أطول سلسلة خسائر على الفريم الأسبوعي لأول مرة منذ ما يقارب 29 عاما وبالتحديد منذ عام 1986م. ولم يقف تأثير ذلك على مؤشر الأسهم السعودية بل طال العديد من أسواق الأسهم في آسيا التي تأثرت بأحداث الصين الاقتصادية، وكذلك أسواق الأسهم في أمريكا التي هبطت مؤشراتها بشكل واضح قبل أن تدعم بارتفاع محدود نتيجة ظهور لغة غير حاسمة في محضر المجلس الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع سعر الفائدة على الدولار خلال الشهر المقبل إلا أن ذلك الارتفاع لم يكن كافيا لتغلق المؤشرات الأمريكية على خسائر يوم أمس الأول.
وحول استمرار تعرض السوق السعودية لهذه المؤثرات العالمية على المدى القريب والمتوسط أوضح المحلل المالي المستشار محمد الشميمري أن انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين كانا من بين حزمة أسباب هبطت بمؤشر السوق السعودي إلى هذه المستويات، مستعرضا حالة مشابهة مر بها السوق قبل عدة سنوات. وأضاف: عندما سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية قاعا عند مستوى 7225 نقطة، بدأ المؤشر يفقد عامل الحساسية من تحرك سعر النفط حتى صار تأثره ناجما عن عدة أمور أخرى غير النفط، منها نزول المكررات الربحية، والقيمة الدفترية، إلى أن تم فك الارتباط التأثيري، وانفصلت علاقة السوق بأسعار النفط فرأينا كيفية صعود مؤشر سوق الأسهم السعودي وسط هبوط النفط.
وأشار إلى أن العديد من المستثمرين في السوق يراقبون حاليا إمكانية تكرر السيناريو من خلال عودة السوق إلى الالتزام بمؤثرات العوامل الأساسية دون أن يشكل انخفاض أسعار النفط أي ضغط مباشر على السوق، مضيفا: النفط صار يتأثر حاليا من تباطؤ اقتصادات بعض الدول بالإضافة إلى زيادة العرض في ظل وصول الطلب اليومي العالمي إلى 92.6 مليون برميل يوميا بحسب وكالة الطاقة العالمية التي تتوقع أن يرتفع الطلب في عام 2016 إلى 94.5 مليون برميل يوميا، الأمر الذي يجعلنا نتوقع حدوث استقرار في أسعار النفط نتيجة زيادة نمو بعض الاقتصادات المستهلكة للنفط خلال عام 2016 فيكون لذلك انعكاس إيجابي على أسواق الأسهم. وعن المسار المتوقع لسوق الأسهم السعودية مع بداية الجلسة الأولى يوم غد الأحد، قال: من الممكن أن يكون هناك ضغط على السوق، خاصة بعد استحقاق توزيع (سابك) ب 2.5 ريال، لذلك ربما يكون التداول ثابتا تقريبا، ما يجعل المسار الذي سيأخذه المؤشر في إطار محدود سواء بالصعود أو الهبوط مع توقع ظهور نوع من التوازن في دخول سيولة على مصرف الراجحي، ومعادن، والبنك الأهلي في ظل معطيات السيولة التي تم الوقوف عليها في الجلسة الأخيرة. وأفاد بأن الإغلاق الأسبوعي يشير إلى أن اتجاه السوق هابط، مشيرا إلى أن دخول سيولة شرائية في الجلسة الأخيرة ساعد على إغلاق السوق بشكل إيجابي، مضيفا: كل ما نحتاج إليه الآن هو إيقاف البيع العشوائي الناجم عن المخاوف غير المبررة.
وتطرق إلى أن السوق في الوقت الحالي غير مطالب بارتفاع المؤشر بقدر أهمية الوصول إلى مرحلة الاستقرار بعد أن يتجاوز المستثمرون والمضاربون المخاوف باعتبار أن من مسلمات الأسواق عدم وجود صعود دائم ولا هبوط دائم.
وعن جدوى الاستثمار حاليا قال: المستثمرون ينقسمون إلى قسمين، إما مضارب أو مستثمر طويل الأجل، فالمضارب له طريقة مضاربية يلتزم بها بمناطق وقف الخسارة وقد تفاعلت هذه المناطق منذ بداية الهبوط في السوق، أما المستثمر طويل الأجل فيجب عليه التمسك بأساسيات السهم إذا لم يطرأ عليها تغيير، وذلك من خلال التركيز على التوزيعات والأرباح المتنامية والتوزيعات الجيدة ذات المستقبل الجيد. الشميمري شدد على أنه متى ما دخلت سيولة شرائية يمكن أن تساعد في تحديد القاع عبر تغيير الاتجاه من هابط إلى صاعد بشكل تدريجي، مضيفا: على سبيل المثال لو تم الإغلاق في فريم النصف الساعة فوق مستويات 8100 نقطة خلال الجلسة الأخيرة لتغير الاتجاه على اللحظي وأعطى أول إشارة على إمكانية أن يكون 7712 قاعا لهذه الموجة، وأنا أقول أول إشارة وليس إشارة مؤكدة، باعتبار أن التأكيد في ذلك يكون على اليومي وليس على اللحظي، وبالتالي يبقى الأصل في السوق هو الهبوط.