اقتلعت رياح «الإفلاس» أندية دوري عبداللطيف جميل للمحترفين وعرّت إداراتها أمام جماهيرها التي كانت تعقد آمالا كبيرة على فترة الانتقالات الشتوية التي أوصدت أبوابها في الساعة الثانية عشرة من مساء أمس، من أجل إبرام بعض الصفقات المحلية والخارجية التي من شأنها تغيير شكل الفرق وتحسين مواقعها أو زيادة القوة وتعزيز الصفوف بالنسبة للفرق المتصدرة والطامعة في صعود منصات التتويج سيما في ظل احتدام الصراع بينها على العديد من البطولات المختلفة. وهذه الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها جل الأندية وخصوصا الكبيرة سمّرت إداراتها في أماكنها ووقفت كل واحدة منها موقف المتفرج بعد أن فشلت في الخروج من وحل الديون المتراكمة التي تخطت في بعض الأندية حاجز ال 100 مليون ريال، ولم تعد قادرة على صرف مستحقات لاعبيها الحاليين أو تجديد عقودهم أو تسليم رواتبهم، في إشارة واضحة وصريحة تنذر بحدوث كارثة في السنوات المقبلة ما لم يتم تدخل أصحاب القرار والقائمين على الرياضة لإيجاد حلول سريعة وانتشال الأندية مما هي فيه الآن. وقد ساهم في حدوث هذه الأزمة التي استقرت على ظهر الأندية وكتمت أنفاسها وانعكست سلبا على حركة الميركاتو الشتوي، إدارات تلك الأندية التي بالغت منذ سنوات مضت في الصرف الذي وصل لدرجة «الهدر المالي» من خلال المبالغة غير المبررة في قيمة انتقالات اللاعبين المحليين وارتفاع سقف رواتبهم الشهرية وفي نفس الوقت فشلها بشكل قاطع في جلب اللاعبين الأجانب لدرجة أن بعض الأندية تتعاقد مع 10 لاعبين أجانب في الموسم الواحد وكأن الأندية أضحت حقل تجارب للأسماء الأجنبية التي يتم اختيارها بطريقة عشوائية ودون استشارة فنية. ونتيجة تلك الأزمة التي ألقت بظلالها على الكثير من الأندية وأجبرت بعض اللاعبين الأجانب على الهروب ودفعت اللاعبين المحليين للإضراب، فإن سوق الانتقالات الشتوية لم يشهد رواجا كما كان في السابق خصوصا من جانب الأندية الكبيرة (النصر والهلال والاتحاد والأهلي والشباب) التي لم تبرم سوى صفقات محدودة تمت بعد «طلوع الروح» فالأهلي استقطب البرازيلي ماركينهو وجلب ماهر عثمان من الوحدة، بينما النصر أعاد لاعبه السابق الذي يملك بطاقته الدولية البرازيلي ماركينيوس، فيما تعاقد الشباب مع الجزائري محمد بن يطو والبرازيلي كاميلو، في الوقت الذي لم يجر خلالها الهلال والاتحاد أي صفقة مع أن الأخير يتبقى لديه مركز شاغر بعد فسخ عقد الأسترالي جيمس ترويسي. أما بقية الأندية فإن صفقاتها المحلية والأجنبية التي أبرمتها لا تتعدى «سد الخانة» كونها تمت وفق إمكاناتها المالية المحدودة.