كاد «ترمب» أن يكون..!

لا أظنّ أن راصدًا لتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، منذ استقلالها في العام 1776م، سيجد في أضابير سجلاتها رئيسًا جلس على الكرسي الكبير في البيت الأبيض، وحرّر في أسبوعه الأول فقط (350) أمرًا تنفيذيًا «مثيرًا ومستفزًا» لكافة دول العالم بلا استثناء، غير دونالد ترمب، الذي حرّر كل هذه الأوامر في زمن قياسيّ غير مستثنٍ فيها الإنسان، والحيوان، والطبيعة، والجغرافيا، ومتعقبًا بها سلفه بايدن، بالمسح والمحو، فما أبقى له من قرار سابق إلا وطمس عليه، ولا مخطط مرسوم إلا ونسفه نسفًا، في مشهد يعد «سابقة» في السياسة الأمريكية، التي ظل الحزبان، الديمقراطي والجمهوري، يتناوبان في إنزالها على أرض الواقع بهامش اختلافات لا يفارق الثوابت، أو يخرج على الإطار المرسوم، حتى جاء الرئيس ترمب، في عودته الثانية، ليجعل من كل ذلك هباءً منثورًا، مواصلًا سيرته «المثيرة» إبان رئاسته الأولى.
وبالنظر إلى الأوامر التنفيذية التي أصدرها، والرسائل «الحامضة» التي تضمنتها، ووصلت بريد من تخصه، جاءت ردود الأفعال سريعة، متراوحة بين «صمتِ مترقبٍ»، و«همسِ متوجّسٍ» و«مؤاخذة ناقدة»، و«خروج عن العرف الدبلوماسي» المتوارث، كما في حال العضو الدنماركي بالبرلمان الأوروبي، أندرس فيستيسن، الذي تفوّه بعبارة «صاعقة»، ردًّا على ترويج ترمب لفكرة شراء غرينلاند، بينما كان الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو أكثر اتزانًا في رده على تغيير ترمب لجغرافيا المنطقة بتسمية «خليج بنما» بالخليج الأمريكي.
أما الرئيس الكولومبي فقد جاء ب«خريدة» أدبية في رسالة متداولة في الأسافير، إن صحة نسبتها إليه، فيما يتصل بالأمور الاقتصادية وترحيل المهاجرين غير الشرعيين..
ولو نظرنا لردة الفعل تجاه «الأوامر الترمبية» المثيرة، فالدهشة تعقد اللسان من انتياش ترمب لحلفائه في الاتحاد الأوروبي، وتكرار أسطوانته «الزانة» منذ ولايته الأولى، والآمرة بدفع «الإتاوات» وفرض الضرائب، لكل من تشملهم «الرعاية والحماية العسكرية والأمنية الأمريكية»، بزعمه، في صورة أقرب ما تكون دراميًا إلى مشهد «الفتوة» في رواية «الحرافيش» للروائي العالمي نجيب محفوظ،
والمدهش أن المبرر لهذه الأوامر على لسان ترمب «لمنع استغلالنا ولن أسمح لأي دولة أن تستغل أمريكا»، فما كان أسرع الرد من المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، بالتأكيد على أن «الاتحاد الأوروبي مستعد للدفاع عن مصالحه إذا اقتضت الضرورة»، مبقيًا على «شعرة معاوية»، بالقول «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حليفان استراتيجيان، ونحتاج إلى العمل معًا، خصوصًا في هذا السياق الجيوسياسي المضطرب»، محذّرًا من أن أي نزاع تجاري ستكون «كلفته الاقتصادية كبيرة على الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، غير أن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، لم يتحرّز في إبداء مخاوفه من سياسة ترمب الاقتصادية تجاه حلفائه الأوروبيين بالقول «فرنسا والاتحاد الأوروبي قد تُسحقان بسبب السياسة المعلنة لدونالد ترمب، إذا لم يتحركا لمواجهتها». ومضى أبعد من ذلك بقوله إن «الولايات المتحدة قررت اتباع سياسة مهيمنة على نحو لا يصدق من خلال الدولار، ومن خلال السياسة الصناعية، ومن خلال الاستيلاء على كل الأبحاث والاستثمارات وإذا لم نفعل شيئًا فسوف نخضع للهيمنة ونتعرض للسحق والتهميش، والأمر مناط بنا نحن الفرنسيين والأوروبيين لاستعادة زمام الأمور».
على أن الأخطر من ذلك حملته مسؤولة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل بعدم استبعادها نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أنه أمر محتمل جدًا في ظل رئاسة دونالد ترمب، محذّرة من أن هذا الأمر ستكون له عواقب سلبية على الحركة التجارية والأسعار.
على أن أوامر ترمب التنفيذية تجاوزت أهل السياسة والاقتصاد حتى بلغت أهل الدين، حيث تفاعل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مع خطط دونالد لطرد أكثر من (88) ألف مهاجر غير شرعي من الولايات المتحدة، واصفًا ذلك بأنه «عار» إذا تحقق، وعلل ذلك بالقول إن ترمب سيجعل الفقراء الذين لا يملكون أي شيء يدفعون الفاتورة.
إن كل هذه القرارات المثيرة والمستفزّة حجبت عن الناس في الغالب النظر إلى قرار مهم وتاريخي لترمب، بإلغاء الأوامر التي أتاحت حقوقًا مستفزة للمثليين والمتحولين جنسيًا، وتعهد حكومته بالاعتراف فقط بجنسين هما الذكر والأنثى، وعزمه على إيقاف «جنون التحول الجنسي»، وإخراج المتحوّلين جنسيًا من الجيش ودور التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وأردف ذلك بأمر طريف قضى بأن تقضي «المتحوّلات جنسيًا» عقوبتهن في سجون الرجال، ليدفعن بذلك ضريبة الخروج الطوعي من «نون النسوة»، إلى «واو الجماعة».
ولا شك عندي أنهن سيجدن من عنت هذه «الواو» ما يحرقهن ندمًا على مفارقة «النون» ولات حين مندم أو سبيل للرجوع.
على العالم أجمع أن يوطّن نفسه لسنوات أربع لن يخلو يوم منها عن إثارة وقرار يرجّ أركان البسيطة رجًّا،
وهو ما سيفتح باب الاحتمالات واسعًا لبروز أقطاب جديدة، وتحالفات بديلة، ربما تعيد شيئًا من التوازن المطلوب والتدافع الحميد بوصفه واحدًا من سنن الله الأصيلة في خلقه، والمستفيد الأكبر في هذه الحالة الدول المتوثبة بقدراتها لبلوغ ما تستحقه من مكانة، كفاء ما لها من قدرات وإمكانيات، بشرية ومادية قادرة بها على إحداث الفارق، والخروج من دوامة التبعية والارتهان لسطوة القطب الواحد في العصر الحالي،
ولست أومئ إيماءً بل أشير يقينًا إلى أن المملكة العربية السعودية برؤيتها المستشرفة (رؤية 2030) ستمثل رقمًا مهمًا في معادلة العالم المتغيّر، والمتحرّك بشكل فوّار ومائج، تبعًا لعهد «ترمب» الجديد، الذي سيدفع بالأمور إلى حواف المواجهة بصورة من الصور، بما يقتضي وعيًا جديدًا، وفهمًا مغايرًا واستعدادًا بصيرًا.