ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم قرار برلمان كاتالونيا الذي أطلق رسميا عملية استقلال هذه المنطقة، على ما أعلن رئيس الحكومة ، وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي مبديا ارتياحه ان المحكمة الدستورية صوتت "بالاجماع" على إلغاء قرار الذي اتخذه البرلمان المحلي في كاتالونيا في 9 نوفمبر والذي أطلق رسميا عملية يفترض أن تفضي الى استقلال المنطقة عام 2017. وقالت المحكمة ان القرار "ينتهك القواعد الدستورية التي تمنح السيادة الوطنية للشعب الإسباني" ، من جهته قال فرنشيسك هومس زعيم حزب "التقارب الديموقراطي في كاتالونيا" الانفصالي وهو ايضا حزب رئيس كاتالونيا ارتور ماس، أن قرار المحكمة لن يغير من الأمر شيئا. و أشار قرار إعلان الاستقلال إلى أن برلمان هذه المنطقة لن يعترف بقرارات المؤسسات الإسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية. لكن دعاة الاستقلال الذين حصلوا على 47 بالمئة من الأصوات والأغلبية المطلقة من المقاعد في الانتخابات الاقليمية في اكتوبر، لم يتوصلوا حتى الان الى تفاهم بشان تشكيل حكومة كاتالونيا.